شهدت العاصمة التركية أنقرة احتجاجاً لافتاً أمام مبنى محكمة التمييز التركية، بعدما ظهر النائب عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق كركرلي أوغلو حاملاً مصباحاً يدوياً خلال مؤتمر صحفي، في خطوة رمزية أراد من خلالها التعبير عن ما وصفه بـ”البحث عن العدالة داخل أعلى مؤسسة قضائية في البلاد”.
التحرك جاء على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بعضو محكمة التمييز يوكسل كوجامان، الذي يُتهم بالحصول على سيارة من زعيم منظمة إجرامية يُدعى أيهان بورا كابلان، وسط جدل متصاعد بشأن صمت المؤسسة القضائية وعدم إصدارها أي توضيح رسمي بشأن المزاعم المتداولة.
استحضار فلسفة ديوجين للبحث عن “العدالة”
كركرلي أوغلو اختار أن يجعل احتجاجه محمّلاً بدلالات فلسفية ورمزية، إذ استعاد قصة الفيلسوف الإغريقي ديوجين، الذي كان يتجول في وضح النهار حاملاً مصباحاً بحثاً عن “الإنسان الفاضل”.
وقال النائب التركي إنه يقف أمام محكمة التمييز بالطريقة ذاتها، لكن بحثه هذه المرة ليس عن الإنسان الفاضل، بل عن العدالة داخل أعلى مرجعية قضائية يفترض أن تكون الحارس النهائي للقانون في تركيا.
ظهوره بالمصباح أمام الكاميرات أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، خصوصاً أن المشهد حمل رسالة مباشرة تتعلق بأزمة الثقة المتفاقمة بالقضاء التركي.
اتهامات مباشرة لعضو في محكمة التمييز
خلال كلمته، تحدث كركرلي أوغلو بصورة مباشرة عن الاتهامات الموجهة إلى عضو محكمة التمييز يوكسل كوجامان، قائلاً إن وثائق وتحويلات مالية ومستندات ظهرت للرأي العام تشير إلى حصوله على سيارة من زعيم الجريمة المنظمة أيهان بورا كابلان.
وأشار إلى أن القضية لم تعد مجرد شائعات أو تسريبات سياسية، بل باتت مدعومة – وفق تعبيره – بوثائق وإيصالات وتحويلات مالية متداولة إعلامياً، رغم استمرار غياب أي رد رسمي من القاضي المعني أو من رئاسة محكمة التمييز.
وأضاف أن صمت المؤسسة القضائية إزاء هذه الادعاءات الخطيرة يمثل مشكلة جوهرية تمس مصداقية العدالة نفسها.
“عدت للمرة الثانية ولم أتلق أي جواب”
كركرلي أوغلو أوضح أنه سبق أن حضر إلى مقر المحكمة وطرح الأسئلة نفسها على المسؤولين القضائيين، لكنه لم يحصل على أي توضيح.
وأكد أنه عاد مجدداً لأنه يرفض إغلاق الملف أو تجاهل القضية، مضيفاً أن استمرار الصمت الرسمي يزيد من خطورة المشهد ويغذي فقدان الثقة بالمؤسسات القضائية.
وقال إن المشكلة لا تتعلق بشخص واحد فقط، بل بصورة القضاء التركي برمّتها، متسائلاً: كيف يمكن للمواطنين الوثوق بمحكمة التمييز إذا كانت لا تقدم تفسيراً بشأن اتهامات تطال أحد أعضائها بعلاقات مع زعيم مافيا؟
كما اعتبر أن تجاهل هذه الاتهامات يبعث برسالة سلبية للرأي العام، مفادها أن بعض الشخصيات داخل الدولة قد تكون فوق المساءلة.
استدعاء ملفات قضائية سابقة وانتقاد ازدواجية العدالة
النائب الحقوقي لم يكتفِ بملف كوجامان، بل ربط القضية بسلسلة من الأحكام المثيرة للجدل التي صدرت عن محكمة التمييز خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بحقه، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية التركية بالإجماع أن القرار شكّل “انتهاكاً جسيماً للحقوق”.
كما استحضر قضية النائب المعتقل جان أطالاي، الذي ما يزال في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الدستورية يطالب بالإفراج عنه، في واحدة من أكثر الأزمات القضائية والدستورية تعقيداً في تركيا الحديثة.
وقال كركرلي أوغلو إن استمرار تجاهل قرارات المحكمة الدستورية يطرح تساؤلات خطيرة حول استقلال القضاء وآليات تطبيق القانون داخل مؤسسات الدولة.
قضية أيهان بورا كابلان وتداعياتها السياسية
تأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات الواسعة المرتبطة بشبكة أيهان بورا كابلان، الذي يُتهم بقيادة منظمة إجرامية متورطة في قضايا ابتزاز وفساد وغسل أموال وعلاقات مع شخصيات أمنية وقضائية وسياسية.
وخلال الأشهر الماضية، تحولت القضية إلى واحدة من أكثر الملفات حساسية داخل تركيا، بعدما كشفت تسريبات وشهادات عن احتمال وجود شبكة نفوذ معقدة تربط بين عالم الجريمة المنظمة وبعض المؤسسات الرسمية.
ويُنظر إلى اتهام عضو في محكمة التمييز بالحصول على “رشوة” من كابلان باعتباره تطوراً بالغ الخطورة، نظراً للمكانة التي تمثلها المحكمة داخل النظام القضائي التركي.
أزمة ثقة متصاعدة بالقضاء التركي
احتجاج كركرلي أوغلو يعكس أيضاً اتساع النقاش داخل تركيا حول استقلالية القضاء، خاصة بعد سنوات من الجدل المرتبط بملفات الاعتقالات السياسية وقرارات المحكمة الدستورية والصدامات بين المؤسسات القضائية المختلفة.
ويرى مراقبون أن الرمزية القوية للمشهد – نائب يقف أمام أعلى هيئة قضائية حاملاً مصباحاً بحثاً عن العدالة – تعكس عمق الأزمة التي يعيشها قطاع واسع من المجتمع التركي تجاه مؤسسات العدالة.
كما أن استحضار قضايا مثل جان أطالاي وقرارات المحكمة الدستورية يربط ملف الفساد الحالي بسياق أوسع يتعلق بمستقبل سيادة القانون والفصل بين السلطات في البلاد.
“لن أترك القضية”
كركرلي أوغلو شدد في ختام حديثه على أنه لن يتراجع عن متابعة الملف، داعياً الرأي العام ووسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع القضية بلا مبالاة.
وقال إن الصمت المجتمعي تجاه مثل هذه القضايا يسهم في ترسيخ الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن واجب السياسيين والحقوقيين هو مواصلة الضغط وكشف الحقائق مهما كانت حساسة.
كما دعا المواطنين إلى رفع أصواتهم دفاعاً عن العدالة، معتبراً أن المجتمع لا يجب أن يعتاد على مشاهد الفساد أو يتعامل معها بوصفها أمراً طبيعياً.
خلاصة
أعاد احتجاج عمر فاروق كركرلي أوغلو أمام محكمة التمييز فتح النقاش بقوة حول استقلال القضاء التركي وحدود المحاسبة داخل المؤسسات العليا للدولة، خاصة مع تصاعد الاتهامات المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة.
كما تكشف القضية عن أزمة ثقة عميقة بين قطاعات واسعة من المجتمع التركي والمؤسسة القضائية، في ظل استمرار الجدل بشأن الفساد وتطبيق العدالة وقرارات المحاكم العليا.
