سجّلت الصادرات التركية انكماشًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، متأثرة بجملة من العوامل الخارجية، في مقدمتها تداعيات الحرب الدائرة مع إيران، إلى جانب تأثيرات موسمية مرتبطة بالتقويم. وأعلنت وزارة التجارة التركية أن إجمالي الصادرات بلغ 63.28 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الحرب مع إيران وتأثيرها المباشر على التجارة
تُعد الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير، عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، العامل الأبرز في هذا التراجع. ومع دخول النزاع يومه الخمسين، ألقت الاضطرابات بظلالها الثقيلة على حركة التجارة، خاصة خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس.
وقد أدت العمليات العسكرية إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للتجارة العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة. وبالنظر إلى اعتماد تركيا الكبير على واردات الطاقة، إلى جانب ارتباطها التجاري الوثيق بدول الخليج، فقد كانت من أكثر الاقتصادات تأثرًا بهذه التطورات، وفق تقييمات سابقة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تراجع حاد في مارس رغم مؤشرات إقليمية إيجابية
بلغت الصادرات خلال شهر مارس 21.92 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بـ23.40 مليار دولار في مارس 2025. ورغم هذا التراجع، أظهرت البيانات أن أربعين ولاية تركية تمكنت من تحقيق نمو في صادراتها مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت صادرات أربع عشرة ولاية حاجز المليار دولار خلال الربع الأول.
خريطة المدن المصدّرة: استمرار الصدارة مع تباين الأداء
حافظت إسطنبول على موقعها كأكبر مركز تصديري في البلاد خلال مارس، بإجمالي صادرات بلغ 3.81 مليار دولار، رغم تسجيلها انخفاضًا حادًا بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت كوجالي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 3.16 مليار دولار، متراجعة بنسبة 1.6 بالمئة.
أما إزمير، فقد سجلت صادرات بقيمة 2 مليار دولار بانخفاض 4.5 بالمئة، تلتها بورصة بـ1.74 مليار دولار مع تراجع طفيف بلغ 0.1 بالمئة. في المقابل، برزت أنقرة كحالة استثنائية، إذ حققت نموًا بنسبة 2.1 بالمئة لتصل صادراتها إلى 1.2 مليار دولار.
واحتلت ولايات تكيرداغ، مرسين، غازي عنتاب، صقاريا، ومانيسا المراكز من السادس إلى العاشر ضمن قائمة أكبر المصدّرين.
القطاعات الرائدة: الصناعات الثقيلة والمركبات في الواجهة
تنوعت القطاعات التي قادت الصادرات في المدن الرئيسية. ففي إسطنبول، تصدرت الأحجار الكريمة القائمة بقيمة 488 مليون دولار، تلتها الغلايات والآلات بـ432 مليون دولار، ثم الملابس المحبوكة وإكسسواراتها بـ377 مليون دولار.
وفي كوجالي، استحوذ قطاع المركبات على الحصة الأكبر بصادرات بلغت 1.04 مليار دولار، متبوعًا بمنتجات النفط والوقود المعدني بـ536 مليون دولار، ثم المعدات الكهربائية بـ230 مليون دولار. كما تصدرت المركبات صادرات إزمير بقيمة 519 مليون دولار، تلاها الحديد والصلب بـ226 مليون دولار، ثم الآلات والغلايات بـ170 مليون دولار.
الأسواق الرئيسية: أوروبا والغرب في الصدارة
شكّلت الأسواق الأوروبية والأمريكية الوجهة الأبرز للصادرات التركية. فقد جاءت ألمانيا في مقدمة مستوردي صادرات إسطنبول بقيمة 325 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ251 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ151 مليون دولار.
أما كوجالي، فقد وجّهت معظم صادراتها إلى المملكة المتحدة بقيمة 268 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ260 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ240 مليون دولار. وفي إزمير، تصدرت ألمانيا الأسواق المستقبلة بـ183 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ150 مليون دولار، ثم مالطا بـ149 مليون دولار.
تراجع حاد في التجارة مع الخليج
كشفت تصريحات رئيس اتحاد المصدّرين الأتراك، مصطفى غولتيبه، عن انخفاض صادرات تركيا إلى دول الخليج بنسبة تقارب 39 بالمئة خلال الأيام الاثني عشر الأولى التي أعقبت اندلاع الحرب. وأرجع هذا التراجع إلى اضطرابات لوجستية حادة، وارتفاع كبير في تكاليف النقل والطاقة.
وأشار إلى أن قطاعات رئيسية مثل الكيماويات، والمواد الغذائية، والصناعات الدفاعية، والملابس، كانت الأكثر تضررًا من هذه التطورات.
هشاشة هيكلية أمام الصدمات الخارجية
تعكس هذه البيانات حجم التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد التركي، خاصة في ظل اعتماده الكبير على واردات الطاقة والأسواق الإقليمية غير المستقرة. كما تُبرز حساسية قطاع التصدير التركي تجاه الأزمات الجيوسياسية، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وفي الوقت ذاته، فإن صمود عدد كبير من الولايات في تحقيق نمو صادراتها يشير إلى وجود ديناميكية داخلية قد تشكل قاعدة للتعافي، إذا ما ترافقت مع سياسات اقتصادية أكثر استقرارًا وقدرة على امتصاص الصدمات.
الخلاصة
تراجع الصادرات التركية يعكس تأثيرًا مباشرًا للحرب الإقليمية واضطرابات الطاقة، مع تفاوت واضح في أداء المدن والقطاعات. ورغم الضغوط، تظل بعض المؤشرات الداخلية إيجابية، ما يفتح الباب أمام تعافٍ مشروط بإدارة اقتصادية أكثر مرونة.
