تسلّط التطورات السياسية والقضائية الأخيرة في تركيا الضوء على تحولات عميقة تشهدها الساحة السياسية، وسط سجالات محتدمة حول نزاهة الاستحقاقات المحلية ومستقبل الممارسات الديمقراطية.
وفي هذا السياق، يقدّم المحلل السياسي التركي ليفنت غولتكين، عبر موقع “يوتيوب”، قراءة تحليلية نقديّة للأحداث الشاخصة، معتبراً أن ما يجري يمثل اختباراً جاداً لمنظومة القيم والأخلاق في العمل السياسي والمؤسسي داخل البلاد.
صراع السيطرة على بلدية أوسكودار: التوازنات والمواقف الأخلاقية
شهدت بلدية أوسكودار في إسطنبول تحولاً بارزاً بعد إجراء انتخابات جديدة لمنصب نائب رئيس المجلس البلدي إثر اعتراض قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم. وحسم الحزب الحاكم الجولات الأربع للانتخابات لصالح مرشحه الذي حصل على ثلاثة وعشرين صوتاً مقابل تسعة عشر صوتاً لمرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض. وجاء ذلك عقب انتقال أربعة أعضاء من المعارضة إلى صفوف الحزب الحاكم، فضلاً عن تصويت عضوين من حزب الشعب الجمهوري لصالح مرشح العدالة والتنمية خلال الجلسة. وبذلك تعود إدارة البلدية إلى حزب العدالة والتنمية بعد نحو عامين ونصف عام من قيادة المعارضة لها، علماً أن الحزب الحاكم كان يسيطر على البلدية زهاء عشرين عاماً قبل أن يخسرها في الانتخابات الأخيرة بنسبة ثلاثة وأربعين إلى أربعة وأربعين في المئة مقابل تسعة وأربعين في المئة لصالح المعارضة.
وقد رافقت هذه الانتخابات اتهامات شديدة؛ إذ كشف رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، عن اتصالات تلقتها القيادة من العضو السابق للبلدية أيهان أيدين يؤكد فيها تعرضه لضغوط وتهديدات بالسجن تستهدف زوجته وابنه من ذوي الإعاقة، ما أرغمه على قبول عرض الانتقال. كما أشار التقرير إلى احتجاز أعضاء آخرين وانقطاع الاتصال بذويهم عشية الاقتراع.
تعليقاً على هذه التطورات، يصف المحلل السياسي ليفنت غولتكين ما جرى بأنه “طعنة في قلب الديمقراطية”، مبدياً اندهاشه من الاحتفاء والابتهاج المعلن من مسؤولين وأكاديميين بحسم المقعد عبر ضغوط قضائية وإدارية بدلاً من صناديق الاقتراع. ويستحضر غولتكين مقولة الفيلسوفة هانا أريندت حول “ابتذال الشر”، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في تحول الممارسات غير القانونية إلى سلوك عادي يُحتفى به دون مراجعة أخلاقية.
ويرى غولتكين أن البعد الأخلاقي يطرح تساؤلات عميقة حول جدوى الشعارات الدينية والمبدئية التي تطرحها القوى المحافظة، مؤكداً أن المبادئ والأخلاق لم تمنع التجاوز على الإرادة الشعبية. وفي هذا الصدد، يستذكر غولتكين تجربة شخصية يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٩ عندما كان يتولى إدارة مجموعة إعلامية تابعة لصندوق تأمين وديائع الادخار (TMSF) في قناة (Cine5)، حيث قرر تخفيض أجور بعض الإعلاميين المقربين منه بعد اكتشافه تقاضيهم مبالغ تعادل ضعف أجر السوق على حساب الخزينة العامة التي كانت تتكبد خسائر شهرية تقدر بثلاثة إلى أربعة ملايين دولار. ويعرب غولتكين عن أسفه لأن أحداً من بيئته المحافظة لم يسنده حينها، بل ووجّه له أحد قياديي حزب العدالة والتنمية لاحقاً عتاباً متسائلاً إن كان يدفع تلك الأموال من جيبه الخاص، مما عكس -بحسب غولتكين- تغليب المصالح على الرادع الأخلاقي ومفهوم “حرمة المال العام”.
كما يفنّد غولتكين تصريحات رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، عبد الله أوزديمير، التي ادعى فيها رضا المواطنين عن خدمات بلديات الحزب، مشيراً إلى أن نتائج الاقتراع الأخير تعكس بوضوح رغبة الناخبين وتفضيلهم لقيادات المعارضة مثل رئيسة البلدية سينيم ديديتاس. ويدق غولتكين ناقوس الخطر تحذيراً من أن تسويغ الممارسات غير القانونية سيؤدي إلى توسيع حدود التجاوزات وتآكل المعايير الأخلاقية والمؤسسية بشكل دائم في البلاد.
خلافات المعارضة: تصريحات كليتشدار أوغلو وإعادة ترتيب الأوراق
وعلى صعيد المعارضة، أثارت المقابلة التي أجراها رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، مع شبكة “يورونيوز” جدلاً واسعاً. فقد صرح كليتشدار أوغلو بأن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لا يُعد “سجيناً سياسياً” بالمعنى المفهوم، مفصلاً بين قضيته القضائية وطموحاته لسباق الرئاسة. وعن إمكانية ترشحه مجدداً لرئاسة الحزب، أوضح كليتشدار أوغلو أنه لم يترشح بنفسه قط في الاستحقاقات السابقة، بل كان المؤتمرون والمندوبون هم من يرشحونه، مشيراً إلى أنه يقبل بقرارهم إذا ما جرى ترشيحه مجدداً.
ويرى المحلل السياسي ليفنت غولتكين في هذه التصريحات تراجعاً في القراءة السياسية، معتبراً أن المحرك الأساسي لمواقف كليتشدار أوغلو هو الرغبة في الانتقام السياسي وتصفية الحسابات الشخصية مع إمام أوغلو عقب خسارة قيادة الحزب. ويشير غولتكين إلى أن استبعاد الصفة السياسية عن المحاكمات الخاصة بإمام أوغلو يناقض الواقع والسياق الذي تُدار به القضايا ضد قيادات المعارضة، مستشهداً بقضية زيدان كارالار رئيس بلدية يورغير التابعة للحزب في أدنة والتي حُسمت بقرارات قضائية لصالح السلطة.
ويوجه غولتكين انتقادات لاذعة لمنهجية كليتشدار أوغلو، متهماً إياه بما وصفه بـ”المواربة والازدواجية” التي مارسها منذ فترة توليه إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، حيث يسعى لإظهار عدم رغبته في المناصب بينما يوجّه المندوبين والموالين له للترشح باسمه، داعياً إياه إلى التصريح بمواقفه وطموحاته بشجاعة ووضوح بدلاً من استغفال الرأي العام والجمهور الذي منحه ثمانية وأربعين في المئة من أصواته في الانتخابات الرئاسية السابقة.
المساءلة القضائية لداود أوغلو ومأزق السلطة القضائية
وفي ملف آخر، خضع رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، للإدلاء بإفادته أمام النيابة العامة في أنقرة على خلفية تحقيقات تتعلق بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”. وأوضح داود أوغلو عقب الجلسة التي استغرقت زهاء ثلاثين دقيقة أنه امتنع عن إجراء مقابلات صحفية أو المداخلات الإعلامية حرصاً منه على عدم المساس بسمعة القضاء التركي وصورته الدولية.
وفي هذا السياق، يعرب ليفنت غولتكين عن استغرابه الشديد من حديث داود أوغلو عن “سمعة القضاء”، متسائلاً عن ماهية هذه السمعة في وقت تظهر فيه الاستطلاعات أن ثمانين في المئة من الشارع التركي يفقدون الثقة في المؤسسة القضائية. ويستشهد غولتكين بممارسات قضائية وصفها بالسريالية، كاحتجاز الكوميدي دينيز غوكتاش بسبب عروض سخرية تناولت الانتقادات الموجهة لمرتديات ملابس السباحة المحافظة (البوركات)، حيث جرى تحريف المغزى واستخدامه كركيزة للاتهام.
ويضيف غولتكين تحليلاً تاريخياً لموقف داود أوغلو، محذراً من التناقض المفاهيمي في موقفه؛ حيث كان داود أوغلو من أبرز المروجين وقائدي الحملات الاقتراعية لصالح استفتاء النظام الرئاسي في قونية وغيرها، وهو النظام الذي أدى -بحسب غولتكين- إلى تقويض دولة القانون وتمركز السلطات بيد الفرد، ليدفع داود أوغلو وغيره من القيادات السابقة في الحزب الحاكم ثمن منظومة أسهموا في إرساء قواعدها.
تحقيقات ثروة عائلة مليح غوكجيك والغطاء السياسي
وفي إطار التحقيقات المالية، كشف الصحفي إسماعيل سايماز عن تفاصيل الإفادة التي أدلى بها رئيس بلدية أنقرة الأسبق، مليح غوكشيك، والمكونة من ثمانٍ وسبعين صفحة أمام النيابة العامة بشأن الثروة العقارية والأنشطة التجارية لنجله وزوجة نجله. وتضمنت الإفادة دفاع غوكشيك بأن نجله لا يملك وظيفة ثابتة وإنما يقتات على تجارة العقارات باستخدام أمواله الخاصة وثروة زوجته، مؤكداً عدم علمه بشركة نجله في ألمانيا إلا بعد التقرير الاستقصائي الذي نشره الصحفي مراد أغيريل.
وقد أُفرج عن نجل غوكشيك وزوجته عقب تحقيقات استمرت خمس ساعات، مع فرض حظر السفر وضوابط المراقبة القضائية.
وفي تحليله للقضية، يتساءل غولتكين بكيفية تمكن شخص “لا يملك وظيفة محددة” من خسارة عربون مالي بقيمة ثلاثمئة ألف يورو (ما يعادل نحو 16 إلى 17 مليون ليرة تركية) وتملك عقارات في ألمانيا بقيم تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين يورو. ويرفض غولتكين الذرائع المعتادة الخاصة بـ”هدايا الزفاف”، معتبراً إياها غطاءً تكرر استخدامه في قضايا الفساد.
ويرى غولتكين أن فرض حظر السفر والمراقبة القضائية يدل على أن القضية تخضع لإستراتيجية سياسية أوسع نطاقاً صُممت داخل أروقة القصر الرئاسي، وتهدف لإحداث توازن سياسي أو تهيئة الرأي العام لخطوات قضائية مقبلة ضد عائلة غوكشيك.
