في تحول سياسي بارز داخل العاصمة الاقتصادية لتركيا، استعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم السيطرة على بلدية حي أوسكودار في إسطنبول، عقب اقتراع جرى داخل المجلس البلدي لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية المحلية.
يأتي هذا التطور في أعقاب توقيف العمدة المنتخبة عن المعارضة وسجنها على ذمة التحقيق، وإيقاف المحكمة الإدارية لقرار سابق كان قد قضى بتعيين بديلتها.
جولات التصويت وتبدل موازين القوى في المجلس
أسفرت الجولة الرابعة والأخيرة من الاقتراع داخل مجلس بلدية أوسكودار عن فوز مرشح حزب العدالة والتنمية، دوندار ضياء غولتكين، بمنصب رئيس البلدية بالوكالة بعد حصوله على ثلاثة وعشرين صوتاً، متغلباً على مرشحة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، سيبيل تان جيتينكايا، التي حصدت تسعة عشر صوتاً.
وشهدت جولات التصويت المتتابعة مساراً صاعداً لصالح مرشح الحزب الحاكم، حيث حصل غولتكين على واحد وعشرين صوتاً في الجولة الأولى، واثنين وعشرين صوتاً في الجولة الثانية، قبل أن يرسخ أغلبيته بثلاثة وعشرين صوتاً في الجولتين الثالثة والرابعة. وفي المقابل، تجمد رصيد مرشحة المعارضة عند تسعة عشر صوتاً في الجولة الأخيرة.
ويرجع هذا الحسم إلى تغير هيكلي في ميزان القوى داخل المجلس البلدي قبل انعقاد الاقتراع؛ حيث أقدم أربعة أعضاء كانوا قد انتُخبوا على قوائم حزب الشعب الجمهوري على الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية، بالتوازي مع احتجاز اثنين من أعضاء المجلس التابعين للمعارضة في السجن.
وكان المجلس قد انتخب سابقاً سيبيل تان جيتينكايا رئيساً بالوكالة في الخامس من أغسطس/آب بـ اثنين وعشرين صوتاً مقابل ثمانية عشر صوتاً لغولتكين ، إلا أن المحكمة الإدارية الثانية في إسطنبول أصدرت قراراً بوقف تنفيذ نتيجة ذلك الانتخاب بناءً على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية الإقليمية في الثاني من سبتمبر/أيلول.
الأهمية التاريخية والجغرافية لبلدية أوسكودار
تكتسب بلدية أوسكودار، الواقعة في الشطر الآسيوي من إسطنبول، أهمية رمزية وسياسية استثنائية؛ كونها تعد معقلاً محافظاً تقلييدياً وتضم المقر الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتأتي عودة الحزب الحاكم لإدارتها بعد عامين فقط من نجاح سينيم ديديتاس في إنهاء سيطرة الأحزاب ذات الجذور الإسلامية على البلدية، والتي استمرت لثلاثة عقود متواصلة.
وكانت ديديتاس، وهي أول امرأة تتولى رئاسة البلدية في تاريخ أوسكودار، قد حققت فوزاً لافتاً في الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2024 كمرشحة لحزب الشعب الجمهوري بنسبة تسعة وأربعين فاصل تسعة بالمئة من الأصوات، متقدمة على رئيس البلدية السابق عن حزب العدالة والتنمية، حلمي تركمان، الذي حصل حينها على اثنين وأربعين فاصل ثلاثة بالمئة.
الاتهامات القضائية وتداعيات الانقسام في المعارضة
تعود جذور الأزمة إلى الحادي والثلاثين من يوليو/تموز، حينما صَدر قرار بقضية توقيف ديديتاس وسجنها احترازياً على خلفية اتهامات تشمل الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ وتأسيس وقيادة منظمة إجرامية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إيقافها رسمياً عن ممارسة مهامها الوظيفية.
تزامن ذلك مع أزمة هيكلية عصفت بحزب الشعب الجمهوري في الشهر نفسه، عقب صدور حكم قضائي من محكمة في أنقرة ألغى الانتخابات الداخلية للحزب المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأعاد كمال كليتشدار أوغلو لرئاسة الحزب. وأدى هذا الحكم إلى انسحاب الزعيم المعتزل أوزغور أوزيل برفقة تسعين نائباً لتأسيس “الحزب الجديد”، الذي أصبح يمثل أكبر كتلة معارضة تحت قبة البرلمان بواحد وتسعين مقعداً، وانتقلت موجة الاستقالات والانضمامات للتنظيم الجديد إلى مجالس البلديات والقيادات المحلية.
اتهامات بـ “مصادرة إرادة الناخبين” وموقف السلطات
أثارت ظروف التصويت السري موجة انتقادات حادة من أطراف المعارضة، التي اعتبرت تحول الولاءات الحزبية داخل المجلس وليد ضغوط قضائية وأمنية مُكثفة.
وكان أوزغور أوزيل، في كلمة ألقاها بمحافظة تيكيرداغ قبل الاقتراع، قد اتهم السلطات الحكومية باستغلال أوامر الاحتجاز لتغيير الخريطة الانتخابية المنبثقة عن اقتراع 2024، قائلاً إن السلطات تعتمد منطقاً مفاده: “إذا كان فارق الأصوات خمسة، فليتم احتجاز ستة أعضاء”، متسائلاً عن جدوى العملية الانتخابية برمتها، وموجهاً انتقاداً لوالي إسطنبول داوود غول لتحديده موعد التصويت في ظل احتجاز أعضاء من المجلس.
ومن جانبه، وصف المتحدث باسم “الحزب الجديد”، زينل إمري، النتيجة بأنها “سرقة صريحة لبلدية ومصادرة لإرادة الشعب”. كما أشار رئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور جيليك، إلى أن ثمانية من أعضاء المجلس عن المعارضة تم استدعاؤهم للمحكمة، وأُرسل اثنان منهم إلى السجن بينما انتقل أربعة إلى الحزب الحاكم، مضيفاً أن من حسم الانتخابات هي “النيابة العامة ووالي إسطنبول”.
في المقابل، تؤكد المصادر الرسمية والحكومية استقلالية القضاء التركي وتنفى وجود أي دوافع سياسية خلف الإجراءات القضائية، مشددة على أن التحقيقات تتصل بمكافحة الفساد وتطبيق القانون. وتعد هذه القضايا جزءاً من سلسلة تحقيقات تشمل بلديات عدة فازت بها المعارضة في 2024، وطالت مسؤولين بارزين من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
خريطة التحولات البلديات في إسطنبول الكبرى
تكشف المعطيات الصادرة عن التقارير الإعلامية أن انتقال بلدية أوسكودار يرفع عدد بلديات إسطنبول التي فازت بها المعارضة في 2024 وآلت إدارة شؤونها لاحقاً إلى حزب العدالة والتنمية أو إلى أوصياء حكوميين إلى تسع بلديات كاملة.
وكان مرشحو المعارضة الفائزون في تلك المناطق التسع قد جمعوا إجمالاً تسعمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعين صوتاً (918,443 صوتاً) في الانتخابات الأخيرة. وتضم قائمة هذه البلديات: بايرام باشا، بيكوز، جكمه كوي، إسين يورت، غازي عثمان باشا، شيله، شيشلي، توزلا، إضافة إلى أوسكودار.
وقد تنوعت آلية انتقال السيطرة في هذه المناطق؛ إذ تولى أوصياء عينتهم الحكومة إدارة بلديتي إسين يورت وشيشلي، فيما انتقلت البلديات السبع الأخرى إلى الحزب الحاكم عبر تصويت المجالس البلدية أو تغيير رؤساء البلديات لانتماءاتهم الحزبية.
وفي سياق متصل، تشير البيانات إلى وجود سبع بلديات أخرى في إسطنبول (أضالار، أتاشهير، أفجيلار، بشكتاش، بيكليك دوزو، بيوغلو، وبويوك جكمجه) جرى فيها عزل رؤساء البلديات المنتخَبين، لكن المجالس البلدية نجحت في انتخاب بدلاء ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، علماً أن مرشحي المعارضة المعزولين في هذه المناطق السبع كانوا قد حصلوا على ما مجمله خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر صوتاً (579,418 صوتاً).
