ألقت السلطات التركية القبض على نصوح محروقي، مؤسس ورئيس جمعية البحث والإنقاذ التركية (AKUT) سابقًا، على خلفية تحقيقات تتعلق بمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أفاد به مركز ستوكهولم السويدي للحرية.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا مع محروقي بتهم تتعلق بـ”نشر معلومات مضللة علنًا” و”إهانة السلطات القضائية” عبر منشوراته.
وكان محروقي قد انتقد القضاء التركي في منشور على منصة إكس، مشيرًا إلى مؤشرات دولية: “هذا هو وضع سيادة القانون في تركيا الحبيبة، حيث تحتل المرتبة 148 من أصل 173 دولة في مؤشر سيادة القانون، وقبل الأخيرة بين 45 دولة أوروبية.”
ردود فعل غاضبة ودعوات للإفراج
أثار اعتقال محروقي موجة واسعة من الانتقادات على الإنترنت، حيث عبر العديد من الشخصيات عن دعمهم له. فقال الصحفي جنداش تولغا إشِيك نصوح محروقي، الذي ظل بلا نوم أيامًا خلال زلزال 1999 لإنقاذ مئات الأشخاص من تحت الأنقاض، والذي ساهمت جمعية البحث والإنقاذ في إنقاذ آلاف الأرواح خلال الكوارث، اعتُقل لأنه قال ‘لا أثق في المجلس الأعلى للانتخابات’ على وسائل التواصل الاجتماعي.”
أما الكاتب الشهير أحمد أوميت، فقال: “عدم الثقة بالمجلس الأعلى للانتخابات ليس جريمة. الحرية لنصوح محروقي.”
تفاصيل القضية
قبل اعتقاله بأيام، أعلن محروقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة داهمت منزله على خلفية منشورات انتقد فيها المجلس الأعلى للانتخابات. وقال في 12 نوفمبر: “أيها الشعب التركي العظيم، كونوا يقظين. الحكومة والمجلس الأعلى للانتخابات يخططان لمؤامرة أخيرة لسرقة الانتخابات. إذا لم نراقب، ستُسرق أصواتنا، وتُستبدل بأخرى مزورة، وسيفوزون مجددًا بشكل غير قانوني. ستكون هذه نهاية الجمهورية التركية، بعواقب أكثر رعبًا من أسوأ كوابيسكم.”
وعقب اعتقاله، أصدر محروقي بيانًا عبر زوجته، منى محروقي، أدان فيه ظروف المداهمة، مشيرًا إلى أن أفرادًا بملابس مدنية حضروا إلى منزله ليلاً دون تقديم وثائق رسمية أو استدعاء، وظلوا ينتظرون حتى الصباح.
الجدل حول حرية التعبير والقوانين الصارمة
يأتي اعتقال محروقي في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية المتزايدة في تركيا ضد الأفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ظل قانون “مكافحة التضليل” الذي تم إقراره في عام 2022، أصبح نشر “معلومات كاذبة أو مضللة” جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقد تعرض هذا القانون لانتقادات واسعة من جماعات حقوقية، حيث ترى أنه يُستخدم لقمع الأصوات المعارضة وإسكات المنتقدين.
ومع تشديد الرقابة على النشاط الرقمي، أصبحت تركيا تحقق سنويًا مع الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشورات تُعتبر انتقادية للسلطات أو المؤسسات الرسمية. قضية محروقي، التي ستشهد تطورات في الأيام المقبلة، تفتح نقاشًا جديدًا حول حرية التعبير واستقلال القضاء في تركيا.
