بقلم: سليم نيازي أوغلو
تخيم على منطقة الخليج والشرق الأوسط حالة من الترقب المشوب بالحذر، حيث يسعى الخصمان اللدودان، الولايات المتحدة وإيران، إلى الحفاظ على شعرة معاوية في علاقاتهما المتوترة. فبالرغم من حدة الصدامات العسكرية الميدانية وما صاحبها من تقاذف للمسؤوليات حول خرق تفاهمات سابقة، تظل القنوات السياسية والأمنية مشرعة الأبواب، في مسعى حثيث لتطويق النزاع والحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو أتون حرب إقليمية شاملة قد تعصف بأمن الطاقة العالمي وتزلزل استقرار الأسواق الدولية. وينطلق هذا التوجه من إدراك عميق لدى صانع القرار في كل من واشنطن وطهران بأن المواجهة المباشرة ستكون فاتورتها السياسية والاقتصادية باهظة بما لا يقاس، خاصة وأن الجولات القتالية الأخيرة لم تفلح في تغيير خارطة القوى أو انتزاع مكاسب استراتيجية حاسمة لأي طرف.
مضيق هرمز: عصب الاقتصاد ومحور السيادة
يبرز مضيق هرمز كبيضة القبان في هذا الصراع، حيث تمر عبر مياهه خمس تجارة النفط والغاز العالمية، مما يجعله ساحة للتجاذب السياسي والعسكري. وقد أثبتت التوترات الأخيرة هشاشة الموقف؛ إذ أدى الإغلاق المؤقت للمضيق خلال فترات التصعيد إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد وارتفاعات مقلقة في أسعار الطاقة. وفي محاولة لخفض التصعيد، سمحت طهران بعبور السفن وفق مسار محدد بمحاذاة سواحلها، مع الإبقاء على قنوات “فض الاشتباك” فاعلة لمنع أي احتكاك عسكري غير محسوب. ومع ذلك، تظل عقدة السيادة هي التحدي الأكبر؛ فبينما ترى إيران أن إدارة الملاحة في المضيق حق سيادي مطلق وترفض أي ترتيبات دولية أو بديلة، مثل الممر العماني المؤقت، تصر واشنطن على أن حرية الملاحة الدولية مصلحة استراتيجية لا تقبل المساومة.
تحولات المسار التفاوضي: من “النووي” إلى “أمن البحار“
تشير الأروقة الدبلوماسية إلى تبدل جوهري في أولويات الحوار، حيث تبرز العاصمة القطرية الدوحة كوجهة محتملة لجولة مفاوضات جديدة تتجاوز في أجندتها الملف النووي التقليدي. ويركز المسار الحالي على صياغة آليات تقنية لمنع الصدامات البحرية وإنشاء خطوط اتصال طارئة لمعالجة الحوادث الميدانية بصورة فورية. وبالتوازي مع ذلك، تستمر اللجان الفنية في بحث ملفات معقدة تشمل العقوبات الاقتصادية، ومستقبل الاتفاقات الأمنية، في محاولة لتحويل “مذكرة التفاهم” الموقعة في السابع عشر من يونيو من مجرد تهدئة عابرة إلى إطار استراتيجي طويل الأمد. بيد أن هذا المسار يصطدم بجدار من عدم الثقة؛ فواشنطن تتوجس من سعي طهران لفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج، بينما ترى طهران في الضربات الأميركية دليلاً على عدم جدية الالتزامات السياسية.
التشابكات الإقليمية: لبنان وإسرائيل في قلب المعادلة
لا يمكن فصل التفاهمات الأميركية الإيرانية عن الملفات الإقليمية الملتهبة، وفي مقدمتها الساحة اللبنانية. فقد نجحت طهران في إقحام الوضع اللبناني، وما يرتبط به من عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله، كجزء لا يتجزأ من النقاشات السياسية، مما يجعل استقرار الجنوب اللبناني مؤشراً حيوياً على نجاح أو فشل التهدئة الكبرى. وفي المقابل، تتبنى إسرائيل استراتيجية هجومية تهدف إلى تقويض النفوذ الإيراني في أسواق الطاقة وإضعاف قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية، مستغلة تفوقها التكنولوجي لفتح جبهات متعددة في غزة والضفة والجنوب اللبناني، مما يضع التفاهمات الأميركية الإيرانية تحت ضغط مستمر.
رؤى استراتيجية: إدارة الأزمة وصمود المؤسسات
تنظر الإدارة الأميركية إلى الوضع الراهن كعملية “إدارة أزمة” مرحلية تهدف لإعادة ترتيب الأولويات والتحالفات، مع التركيز على أدوات الحرب الحديثة كذكاء اصطناعي وحروب سيبرانية. وفي المقابل، أظهرت الدولة الإيرانية قدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسك مؤسساتها رغم الخسائر المادية والبشرية، معولة على تعبئة داخلية لمواجهة الضغوط الخارجية. وتؤكد المعطيات الأخيرة أن الطرفين، ومعهم وسطاء من قطر وباكستان وتركيا، يسعون جاهدين للحفاظ على التفاهمات التي تمخضت عنها قمة لوسيرن، رغم يقين الجميع بأن ما يجري هو مجرد “هدنة هشة” تفتقر إلى حلول جذرية للملفات الشائكة.
خلاصة
تمثل التفاهمات الحالية محاولة اضطرارية لإدارة الصراع وتجنب الصدام الشامل، دون الوصول إلى تسوية نهائية للملفات الجوهرية العالقة. ويبقى مستقبل استقرار المنطقة رهيناً بقدرة الأطراف على كبح جماح التصعيد الميداني وتحويل هذه الهدنة القلقة إلى مسار سياسي مستدام.
