تتجه الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة التي تستعد لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي السابع والثامن من يوليو/تموز، في حدث تعتبره القيادة التركية فرصة استراتيجية لإعادة إبراز مكانة البلاد داخل المنظومة الأمنية الغربية وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن أوضاع الحريات وملفات القضاء مع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة.
ويرى محللون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى استثمار القمة ليس فقط لتعزيز موقع تركيا داخل الحلف، وإنما أيضاً لإعادة تقديم بلاده بوصفها دولة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات الأمن الأوروبي والإقليمي، مستفيداً من التحولات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
تركيا تسعى إلى تثبيت نفسها بوصفها شريكاً أمنياً لا غنى عنه
يعتقد خبراء السياسة الخارجية أن أنقرة تعمل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا على توسيع هامش دورها الدولي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط أوروبا بالشرق الأوسط، ومن عضويتها في الناتو، إلى جانب امتلاكها ثاني أكبر جيش داخل الحلف بعد الولايات المتحدة من حيث عدد القوات.
ويؤكد الباحث في السياسة الخارجية سركان دميرطاش أن الهدف الأساسي للرئيس أردوغان يتمثل في ترسيخ صورة تركيا باعتبارها “فاعلاً لا غنى عنه في المنظومة الأمنية والعمليات الجيوسياسية في أوروبا وما يتجاوزها”، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى إلى تحويل هذا الدور إلى عنصر دائم في علاقاتها مع الحلفاء الغربيين.
كما تمنح استضافة القمة، وفق تقديرات سياسية، فرصة لإظهار تركيا باعتبارها جسراً استراتيجياً بين الولايات المتحدة وأوروبا في مرحلة تشهد تصاعداً في التنافس الدولي وإعادة رسم أولويات الأمن العالمي.
أزمات دولية تعيد تشكيل أولويات الحلف
تأتي القمة في وقت يواجه فيه الناتو تحديات معقدة نتيجة تداخل الأزمات الدولية، سواء في أوروبا الشرقية أو الشرق الأوسط.
فقد تعرضت وحدة الحلف خلال الأشهر الماضية لاختبارات صعبة، خصوصاً بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إثر الهجمات التي بدأت في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، وهي المواجهة التي عمقت التباينات داخل المعسكر الغربي.
وامتنعت حكومات أوروبية عن المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، كما أعلنت تركيا معارضتها لهذه الحرب، وهو ما أثار استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وجّه في أكثر من مناسبة انتقادات إلى أداء حلف الناتو.
ورغم تلك الخلافات، من المنتظر أن يشارك ترامب في قمة أنقرة إلى جانب أكثر من ثلاثين زعيماً ورئيس دولة وحكومة من أعضاء الحلف وشركائه.
الموقع الجغرافي والقوة العسكرية يعززان أوراق أنقرة
تستند تركيا في سعيها لتعزيز نفوذها داخل الحلف إلى مجموعة من عناصر القوة، أبرزها موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة التقاء بين أوروبا والشرق الأوسط والبحر الأسود، إضافة إلى قدراتها العسكرية الكبيرة.
ويرى الباحث في معهد هدسون، لوك كوفي، أن استضافة القمة تمثل تذكيراً لبقية أعضاء الحلف بالدور الذي تؤديه تركيا منذ انضمامها إلى الناتو عام 1952، ليس فقط داخل المنظمة، وإنما أيضاً في محيطها الإقليمي الواسع الذي يشهد أزمات متلاحقة.
كما أكد مصدر أمني تركي أن استضافة القمة تمثل نجاحاً دبلوماسياً لأنقرة، وتعكس الاعتراف المتزايد بدورها بوصفها قوة توازن بين الشرق والغرب، فضلاً عن تزايد أهميتها في المنظومة الدفاعية الأوروبية.
وأشار سركان دميرطاش إلى أن تركيا تقدم مساهمة عسكرية مهمة للحلف من خلال مشاركتها المنتظمة في المناورات العسكرية الكبرى، إضافة إلى دورها في المهمات المنتشرة خصوصاً في منطقة البلطيق.
ملفات خلافية لا تزال تؤثر في العلاقات مع الحلفاء
ورغم الأهمية الاستراتيجية لتركيا، فإن علاقاتها مع بعض أعضاء الناتو شهدت توترات متكررة خلال السنوات الماضية.
وأوضح لوك كوفي أن العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن واجهت أزمات متعددة انعكست أحياناً على ديناميكيات العمل داخل الحلف نفسه.
ومن أبرز هذه الملفات اعتراض تركيا في عام 2022 على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن توافق لاحقاً على انضمام الدولتين بعد مفاوضات طويلة.
كما بقيت صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 إحدى أكثر القضايا إثارة للخلاف، بعدما دفعت الولايات المتحدة إلى استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35، وأثارت مخاوف داخل الناتو بشأن مدى توافق الأنظمة الروسية مع البنية الدفاعية للحلف.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن العلاقة الشخصية الجيدة بين الرئيس أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساعدت في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، رغم استمرار الخلافات في عدد من الملفات.
ويعتقد لوك كوفي أن العلاقات بين الطرفين تتجه بصورة عامة نحو التحسن، مؤكداً أن نجاح قمة أنقرة يصب في مصلحة جميع أعضاء الحلف.
عضوية الناتو تمنح تركيا هامشاً أوسع في التعامل مع روسيا
يرى آرون شتاين، مدير معهد أبحاث السياسة الخارجية، أن عضوية تركيا في الناتو تشكل الضمانة الأمنية الأساسية لأنقرة، إذ تمنحها قدرة أكبر على إدارة علاقاتها المعقدة مع موسكو دون الاضطرار إلى مواجهة روسيا منفردة.
ويضيف أن هذا الواقع يمنح القيادة التركية مساحة أوسع للمناورة السياسية مع الكرملين، وهو ما يفسر استمرار التواصل بين الجانبين رغم الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال السنوات الأخيرة، انتهجت تركيا سياسة توازن دقيقة، فدعمت أوكرانيا في عدد من المجالات العسكرية، بما في ذلك تزويدها بذخائر ومعدات عسكرية بصورة غير معلنة في بعض الأحيان، وفي الوقت ذاته حافظت على قنوات الاتصال المفتوحة مع موسكو، واستضافت جولات تفاوض بين الطرفين في محاولة لدفع المسار الدبلوماسي.
ويعتبر خبراء أن هذه السياسة جعلت من أنقرة وسيطاً يحتفظ بعلاقات عملية مع طرفي الصراع، وهو ما عزز قيمتها الاستراتيجية داخل الناتو.
قمة تعقد وسط أزمة سياسية داخلية
تتزامن استضافة القمة مع أجواء سياسية داخلية متوترة في تركيا، بعد قرار قضائي أدى إلى إقصاء أبرز زعيم للمعارضة من المشهد السياسي، وهي الخطوة التي يصفها منتقدون بأنها امتداد لاستخدام القضاء لإضعاف المنافسين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
ورغم الانتقادات الحقوقية المتصاعدة، فإن الحكومات الأوروبية تتعامل بحذر مع هذه التطورات، تجنباً للإضرار بعلاقاتها مع أنقرة، بحسب سركان دميرطاش.
ويشير مراقبون إلى أن تعثر مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة دفع الجانبين إلى التركيز بصورة أكبر على مجالات التعاون العملي، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية والأمن والهجرة والطاقة، وهي ملفات أصبحت تحظى بأولوية أعلى من القضايا السياسية التقليدية.
أنقرة تطمح إلى مكاسب دفاعية وسياسية
تأمل الحكومة التركية أن تسفر القمة عن خطوات عملية تخفف القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية، إلى جانب توسيع الشراكات الصناعية مع الدول الأوروبية في مجالات التسليح والتكنولوجيا العسكرية.
كما تمنح القمة أردوغان فرصة لتعزيز صورته داخلياً بوصفه الزعيم القادر على الدفاع عن المصالح التركية في المحافل الدولية، وإظهار بلاده باعتبارها لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاوزه في القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.
وفي المقابل، يرى آرون شتاين أن استمرار التعاون الأمني بين الغرب وتركيا يعكس الفصل بين الاعتبارات الأمنية والخلافات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حلف الناتو لم يكن يوماً تحالفاً يقتصر على الدول الديمقراطية وحدها، بل يقوم أساساً على المصالح الأمنية والاستراتيجية المشتركة.
دلالات سياسية
تكشف الاستعدادات لقمة الناتو عن مرحلة جديدة في السياسة الخارجية التركية، تقوم على توظيف الموقع الجغرافي والقدرات العسكرية لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية، في وقت تتراجع فيه فرص إحياء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبينما تواصل الدول الغربية انتقاد أوضاع الحقوق والحريات داخل تركيا، فإنها في الوقت نفسه تدرك أن أنقرة أصبحت شريكاً يصعب الاستغناء عنه في ملفات الأمن الأوروبي، والهجرة، والحرب في أوكرانيا، والاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يمنح القيادة التركية هامشاً أوسع للمناورة السياسية والدبلوماسية.
خلاصة
تسعى تركيا إلى تحويل قمة الناتو في أنقرة إلى منصة لإبراز دورها كقوة إقليمية ومحور أساسي في الأمن الأوروبي، مستفيدة من التحولات الدولية المتسارعة وموقعها الاستراتيجي داخل الحلف. وفي المقابل، تستمر الانتقادات الغربية لأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن اعتبارات الأمن والمصالح المشتركة لا تزال تدفع الحلفاء إلى الحفاظ على تعاونهم الوثيق مع أنقرة.
