أفرجت السلطات التركية اليوم الثلاثاء عن بيرسن أورهان، رئيسة بلدية سابقة من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM)، في شرق تركيا، تحت إشراف قضائي بعد اعتقالها يوم السبت عقب إقالتها من منصبها.
وأُطلق سراح أورهان، الرئيسة المشاركة السابقة لبلدية مدينة تونجلي الشرقية، مع فرض إجراءات رقابية قضائية، تشمل التوقيع الدوري في مركز الشرطة ومنع السفر، وذلك بعد اعتراض محاميها على اعتقالها.
اعتقلت السلطات التركية أورهان بتهمة مقاومة السلطات وانتهاك قانون الاجتماعات والمظاهرات بعد مشاركتها في احتجاجات اندلعت في المدينة عقب إقالة رؤساء البلديات.
وأقالت وزارة الداخلية أورهان وزميلها رئيس البلدية المشارك لتونجلي، جودت كونك، في 22 نوفمبر بتهم تتعلق بالإرهاب. كما أقالت الوزارة في اليوم نفسه رئيس بلدية منطقة أواجيك في تونجلي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وتم استبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة.
وكانت السلطات التركية احتجزت أورهان لأول مرة في نفس اليوم الذي أُقيلت فيه من منصبها، بعد مشاركتها في احتجاجات اندلعت اعتراضًا على عزل رؤساء البلديات. وفرضت المحكمة عليها الإقامة الجبرية حينها. ويُعتقد أن اعتقالها الثاني مرتبط بظروف تتعلق بالإقامة الجبرية التي كانت تخضع لها.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) تولت إدارة العديد من البلديات التي كانت تحت سيطرة حزب المساواة والديمقراطية وحزب الشعب الجمهوري بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، مستندة إلى أحكام قضائية تتعلق بالإرهاب وتحقيقات جارية. وقامت وزارة الداخلية بتعيين أوصياء في مواقع رؤساء البلديات المنتخبين.
وتتهم السلطات رؤساء البلديات بعلاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية.
وتنفي الأحزاب هذه الاتهامات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية، متهمة حكومة حزب العدالة والتنمية بـ”اغتصاب إرادة الشعب” والانتقام من تراجع شعبيتها في الانتخابات المحلية التي شهدت أسوأ هزيمة للحزب منذ تأسيسه في عام 2002.
