تفاقمت أزمة القيادة داخل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مع انتقال الصراع من أروقة القضاء إلى ساحات العمل السياسي المباشر، في مشهد يعكس عمق الانقسام الداخلي وتشابكه مع السياق السياسي الأوسع في البلاد.
فقد شهد يوم الثلاثاء تطوراً لافتاً تمثل في عقد اجتماعين متوازيين لقيادتين متنافستين داخل الحزب: أوزغور أوزيل، الذي أُقصي بحكم قضائي، خاطب نواب الحزب في البرلمان، بينما عقد كمال كليتشدار أوغلو، الذي أعيد إلى رئاسة الحزب بقرار قضائي مثير للجدل، اجتماعاً منفصلاً في المقر الرئيسي للحزب في أنقرة.
جذور الأزمة: قرار قضائي يعيد رسم القيادة
تعود بداية الأزمة إلى حكم أصدرته الغرفة المدنية السادسة والثلاثون في محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، ألغت بموجبه نتائج المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، الذي انعقد في نوفمبر 2023، وأسفر عن فوز أوزيل برئاسة الحزب بعد هزيمة كليتشدار أوغلو.
هذا القرار أحدث فراغاً تنظيمياً معقداً داخل الحزب، وطرح سؤالاً عملياً بالغ الأهمية: من يمتلك الشرعية لتمثيل الحزب سياسياً، خاصة داخل البرلمان؟
صراع الشرعية: منبر البرلمان ساحة مواجهة
انتقل الصراع سريعاً إلى مسألة من يملك حق مخاطبة الكتلة البرلمانية للحزب، وهي المنصة السياسية الأكثر تأثيراً في العمل اليومي.
أنصار أوزيل استندوا إلى إعادة انتخابه رئيساً للكتلة البرلمانية في 23 مايو، معتبرين أن هذا الموقع يمنحه شرعية التحدث باسم نواب الحزب.
في المقابل، يرى معسكر كليتشدار أوغلو أن رئاسة الحزب تخوّله الإشراف على الكتلة البرلمانية، وبالتالي أحقية التحدث أمامها.
وقد بلغت التوترات ذروتها مع توقع حضور كليتشدار أوغلو إلى البرلمان، ما أثار مخاوف من احتكاك مباشر بين أنصار الطرفين. وشهد محيط البرلمان توتراً محدوداً تمثل في مشادات كلامية واحتكاكات خفيفة بين بعض الحاضرين، قبل أن يتم احتواء الموقف بعد قرار كليتشدار أوغلو عدم التوجه إلى البرلمان، ومنع دخول الزوار إلى الاجتماع.
خطاب أوزيل: نفي الانتصار وتأكيد المواجهة
في كلمته أمام النواب، حرص أوزيل على نفي اعتبار ظهوره انتصاراً شخصياً، مؤكداً أن ما جرى لا يمثل مكسباً سياسياً بقدر ما هو رفض للتراجع.
كما وجّه اتهامات صريحة لحزب العدالة والتنمية الحاكم باستخدام القضاء كأداة لإضعاف المعارضة، معتبراً أن ما يحدث لا يمكن اختزاله في خلاف داخلي، بل يعكس تدخلاً سياسياً أوسع.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه تجنب مهاجمة كليتشدار أوغلو شخصياً احتراماً لتاريخ الحزب، لكنه يواجه صعوبة في الصمت إزاء ما وصفه باستهداف الحزب.
خطاب كليتشدار أوغلو: “تنظيف الحزب” واستعادة الشرعية
في المقابل، تبنى كليتشدار أوغلو خطاباً تصعيدياً خلال اجتماعه في مقر الحزب، متعهداً بما سماه “سياسة نظيفة”، ومشيراً إلى عزمه إقصاء من يتهمهم بإفساد الحياة الداخلية للحزب.
وأكد أن حزب الشعب الجمهوري ليس مجرد تنظيم سياسي، بل حزب “أسّس الدولة”، في إشارة إلى إرثه التاريخي.
كما أعاد طرح اتهامات بوجود مخالفات في مؤتمر 2023، بما في ذلك شراء الأصوات والتلاعب بالإرادة السياسية، معتبراً أن من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات لا يمكن أن يستمر داخل الحزب.
وتخللت كلمته هتافات من أنصاره تطالب بـ”الطرد”، ما يعكس حدة الاستقطاب داخل القواعد الحزبية.
اتهامات متبادلة وسياق سياسي أوسع
لم تقتصر المواجهة على الداخل التنظيمي، إذ اتهم كليتشدار أوغلو معسكر أوزيل بالسعي للحصول على دعم خارجي، معتبراً أن قيادة الحزب يجب أن تظل مستقلة عن أي تدخلات خارجية.
في المقابل، ينفي الحزب وجود مخالفات في مؤتمر 2023، ويرى أن الدعاوى القضائية جزء من حملة أوسع تستهدف إضعافه بعد فوزه الكبير في الانتخابات المحلية في مارس 2024، والتي شكلت أكبر انتكاسة انتخابية لحزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم.
ميزان القوى داخل الحزب: أرقام تكشف الاتجاه
تعكس أرقام الحضور في الاجتماعين ملامح ميزان القوى داخل الحزب حيث حضر 98 نائباً اجتماع الكتلة البرلمانية بقيادة أوزيل، في حين شارك 18 نائباً في اجتماع كليتشدار أوغلو، بينما امتنع 22 نائباً عن حضور أي من الاجتماعين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أوزيل لا يزال يحظى بدعم غالبية الكتلة البرلمانية، رغم القرار القضائي.
معركة المؤتمر الاستثنائي: الزمن عامل حاسم
تتجه الأنظار إلى مسألة عقد مؤتمر استثنائي، حيث يضغط أنصار أوزيل لتنظيمه قبل 26 يوليو، محذرين من أن التأخير قد يهدد أهلية الحزب للمشاركة في الانتخابات وفق قانون الأحزاب السياسية.
ويرى هذا التيار أن عدم عقد المؤتمر سريعاً قد يمنح السلطة فرصة لإضعاف الحزب أو التأثير على وضعه القانوني.
في المقابل، يفضل كليتشدار أوغلو اتباع المسار التنظيمي التقليدي عبر مؤتمرات محلية تدريجية تبدأ من الأحياء وصولاً إلى المؤتمر العام، وهو مسار قد يستغرق عدة أشهر.
كما يشكك أنصاره في المخاوف القانونية التي يطرحها الطرف الآخر، معتبرين أنها غير قابلة للتطبيق في ظل استمرار النزاع القضائي.
محطات قريبة حاسمة
من المتوقع أن يشكل اجتماع مجلس الحزب في 11 يونيو محطة مفصلية، حيث سيحاول كل طرف تعزيز موقعه والدفع برؤيته بشأن مستقبل القيادة وآلية حسم النزاع.
أزمة بنيوية أم صراع مرحلي؟
تكشف هذه الأزمة عن خلل مركب يتجاوز الخلاف الشخصي بين القيادات، ليعكس إشكالية أعمق تتعلق بهيكلية اتخاذ القرار داخل الأحزاب التركية، وحدود تدخل القضاء في الحياة السياسية.
كما تطرح تساؤلات حول قدرة حزب الشعب الجمهوري على الحفاظ على تماسكه الداخلي في لحظة سياسية حساسة، خاصة في ظل تصاعد الضغوط القضائية على البلديات التي يديرها، واستمرار احتجاز شخصيات بارزة مثل أكرم إمام أوغلو.
وفي الأفق الأوسع، تبدو هذه الأزمة جزءاً من إعادة تشكيل المشهد السياسي التركي قبيل انتخابات 2028، حيث تتداخل المعارك القانونية مع الحسابات الانتخابية، وتتحول الأحزاب إلى ساحات صراع متعددة المستويات.
خلاصة
تعكس أزمة حزب الشعب الجمهوري صراعاً مركباً على الشرعية بين القيادة القضائية والشرعية السياسية داخل الحزب. وتشير التطورات إلى أن حسم الأزمة سيؤثر بشكل مباشر على توازنات المعارضة التركية ومستقبل المنافسة السياسية.
