أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) تركيا بدفع تعويضات إلى 468 شخصًا، بعد أن قضت بأن احتجازهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 كان “غير قانوني” بسبب “عدم وجود اشتباه معقول”، وفقًا لما ذكره مركز ستوكهولم للحرية السويدي.
ألزم حكم المحكمة الصادر في 12 نوفمبر 2024 تركيا بدفع تعويضات إجمالية بلغت 2.34 مليون يورو، مما رفع إجمالي التعويضات المفروضة على تركيا في قضايا ذات صلة بمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى 10.76 مليون يورو.
انتهت المحكمة من دراسة القضايا الفردية في سياق “قضية كسكين ضد تركيا”، و”قضية مناف ضد تركيا”، و”قضية تانياش ضد تركيا”، بحق أفراد تعرضوا للاحتجاز والاعتقال بشبهة الانتماء إلى حركة الخدمة التي قادها روحيا فتح الله كولن الراحل.
تتهم الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان حركة الخدم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 وتُصنفها كـ”منظمة إرهابية”، بينما تنفي الحركة تورطها في الانقلاب أو أي نشاط إرهابي، في السابق والحاضر.
استهدف أردوغان أتباع حركة الخدمة منذ كشف تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013 التي طالت أبناء أربعة وزراء وابن أردوغان، الذي كان حينها رئيس الوزراء. وصف أردوغان هذه التحقيقات بأنها انقلاب من الحركة ومؤامرة ضد حكومته، وصنفها كمنظمة إرهابية وبدأ حملة قمعية ضدها، والتي تصاعدت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
بعد محاولة الانقلاب، ادعت الحكومة التركية أن تطبيق “بايلوك” كان يستخدم كأداة تواصل سرية بين أنصار الحركة، رغم أن التطبيق مفتوح للجميع ولا يقتصر على فئة دون أخرى. في القضايا الثلاث التي نظرتها المحكمة الأوروبية، تعرض معظم المشتبه بهم للاعتقال لاستخدامهم تطبيق “بايلوك”. وفقًا للسلطات التركية، كان استخدام تطبيق “بايلوك”، المتاح على متجري آبل وغوغل، دليلاً على وجود صلات بالحركة. وتم احتجاز واعتقال الآلاف لمجرد استخدامهم هذا التطبيق.
واعتبرت السلطات التركية مؤشرات أخرى، مثل امتلاك حسابات في بنك “آسيا” الذي كان تابعًا للحركة قبل إغلاقه، أو حيازة أوراق نقدية بقيمة دولار واحد بأرقام متسلسلة محددة، والاشتراك في صحيفة تابعة للحركة أو الدراسة في مؤسساتها التعليمية، كأسباب للاحتجاز.
تشير أحكام المحكمة الأوروبية إلى انتهاكات للمادة 5 § 1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحرية والأمان، بسبب عدم وجود أدلة محددة وفردية في أوامر الاحتجاز. هذه القضايا جزء من نمط أوسع من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الأوروبية، والتي وجدت أن تركيا انتهكت حقوق 2,353 شخصًا معتقلا منذ عام 2016 في 60 قضية.
بينما أقرت المحكمة الأوروبية بالظروف الاستثنائية عقب محاولة الانقلاب، أكدت أن حالة الطوارئ لا تبرر التنازل عن معايير “الاشتباه المعقول” المطلوبة بموجب قانون حقوق الإنسان الأوروبي.
في أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة في المؤسسات الحكومية بذريعة مكافحة الانقلاب، كما اتجهت إلى إقالة أكثر من 130,000 موظف حكومي بشكل فوري بتهمة الانتماء أو العلاقات مع “منظمات إرهابية” عبر قوانين الطوارئ، دون مراجعة قضائية أو برلمانية.
كما اضطر العديد من محبي الحركة إلى مغادرة تركيا لتجنب القمع الحكومي.
تحتل تركيا المرتبة 117 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الذي نشره مشروع العدالة العالمية (WJP) في أكتوبر، متراجعةً مرتبة واحدة مقارنة بعام 2022.
