تشهد الساحة السياسية التركية واحدة من أكثر لحظاتها حساسية، مع اقتراب محكمة أنقرة من إصدار قرار حاسم بشأن شرعية المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري(CHP) الذي أُجري في نوفمبر 2023، وأسفر عن انتخاب أوزجور أوزيل رئيسًا للحزب خلفًا لكمال كليتشدار أوغلو. القضية، التي بدأت كمنازعة قانونية، تحوّلت إلى اختبار حقيقي لاستقلالية القرار الحزبي وشفافية القضاء في تركيا.
موقف الهيئة العليا للانتخابات: لا صلاحية للقضاء المدني
في تصريح نُشر يوم السبت بصحيفة “نَفَس” التركية، أكد رجب أوزيل، ممثل حزب العدالة والتنمية (AKP) في الهيئة العليا للانتخابات (YSK)، أن المحاكم المدنية ليست لديها الصلاحية لإلغاء نتائج مؤتمر صادق عليه المجلس الأعلى للانتخابات. وأشار إلى أن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن “تقلب النظام القانوني رأسًا على عقب” وتنتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بقوانين الانتخابات.
عودة كليتشدار أوغلو المحتملة: انقسام داخلي وحسابات سياسية
في حال إصدار المحكمة قرارًا بـ”الإبطال المطلق”، فسيُعتبر مؤتمر 2023 لاغيًا، ما يعني عودة كليتشدار أوغلو والهيئة الحزبية السابقة إلى مناصبهم تلقائيًا. هذا السيناريو يثير قلق عدد من قادة الحزب، الذين يرون أن عودة زعيم سابق خسر شرعيته الانتخابية قد تؤدي إلى شرخ داخلي كبير وإضعاف المعارضة في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورغم المعارضة الداخلية، لا يخفي كليتشدار أوغلو استعداده لقبول قرار المحكمة، مشيرًا في اجتماعات مغلقة إلى أن “الاعتراضات ستستمر لأيام قليلة، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها”، في موقف يراه كثيرون دليلاً على انفصاله عن الواقع السياسي الجديد داخل الحزب وخارجه.
موقف أوزجور أوزيل: لا مجال للوصاية القضائية على الحزب
رئيس الحزب الحالي، أوزجور أوزيل، كان واضحًا في رفضه لأي تدخل قضائي يُفضي إلى تغيير القيادة، مؤكدًا أن الحزب “لن يُسلَّم لشخص لم ينتخبه المندوبون”. وأضاف: “لن يكون هناك إبطال، ولن نسمح بتعيين وصي“.
أوزيل يحظى بشعبية متزايدة منذ انتخابه، وقد قاد الحزب في الانتخابات المحلية مارس 2024 إلى فوز تاريخي جعله الحزب الأول في البلاد لأول مرة منذ 47 عامًا، كما تظهر استطلاعات الرأي تفوقه المستمر على حزب العدالة والتنمية في سيناريوهات الانتخابات العامة المفترضة.
كواليس التحركات السياسية: لقاءات وتحذيرات من الانقسام
في ظل التوتر المتصاعد، أجرى عدد من كبار قادة الحزب – من بينهم رؤساء بلديات أنقرة (منصور يافاش) ومِرسين (فاهاب سيتشر) وعضو الجمعية الحزبية أنجين أوزكوش – لقاءات مع كليتشدار أوغلو، دعوه فيها إلى التوصل لتسوية استباقية مع أوزجور أوزيل قبل صدور حكم المحكمة. إلا أن الأخير رفض الاجتماع مع رئيس الحزب الحالي قبل صدور القرار القضائي.
ورغم إشارته إلى أنه لن يترشح مرة أخرى إذا تقرر عقد مؤتمر جديد، رفض كليتشدار أوغلو دعوات الدعوة الفورية لمؤتمر، وهو ما تراه قيادات الحزب خطوة ضرورية لتفادي أزمة شرعية عميقة.
موقف المعارضة الأوسع: هل تُغتال الديمقراطية الحزبية؟
رئيس الحزب الأسبق حكمت تشَتين كان من أبرز من حذّروا من عواقب القرار القضائي المحتمل، قائلاً إنه “سيقِف على باب مقر الحزب” لمنع أي تغيير يُفرض من خارج إرادة المندوبين، في إشارة واضحة إلى رفضه عودة كليتشدار أوغلو بقرار قضائي.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة تُشكّل لحظة فاصلة في تاريخ المعارضة التركية، إذ تُهدد ليس فقط وحدة حزب الشعب الجمهوري، بل أيضًا المسار الديمقراطي للبلاد، ويشيرون إلى أن قبول كليتشدار أوغلو الضمني بقرار المحكمة، وانتقاداته العلنية للتظاهرات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، يثيران شكوكا حول احتمال تورطه في هندسة سياسية تسمح للحكومة بإضعاف إمام أوغلو، أقوى منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات المقبلة.
إمام أوغلو يعلّق من السجن: حماية إرادة الناخب
في رسالة وجهها من السجن، كتب إمام أوغلو: “حزب الشعب الجمهوري ليس حزبًا يُستولى عليه بقرارات قضائية. قرار إلغاء مؤتمرنا لا يتعلق بالحزب وحده، بل بكل ناخب في تركيا، لأنه يخدم هدفًا واحدًا: منع المعارضة من الفوز في الانتخابات المقبلة“.
السياق المتجدد: ترقب حذر قبل جلسة 30 يونيو
من المتوقع أن تُعقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 30 يونيو الجاري. ورغم أن صدور قرار نهائي في هذا التاريخ غير مؤكد، إلا أن أوساطا سياسية في أنقرة تشير إلى أن ملامح القرار قد تكون قد تحددت بالفعل خلف الكواليس.
