نظم آلاف المغتربين الأتراك في أوروبا مظاهرة أمام مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ، احتجاجًا على ما يعتبرونه تقاعسًا من قبل المؤسسات الأوروبية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
جاءت المظاهرة بعد احتجاجات سابقة في 2022 و2023، حيث انتقد المشاركون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا لعدم اتخاذها خطوات سريعة وفعالة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بتركيا.
اتهم المحتجون المحكمة بالفشل في الاستجابة السريعة لطلبات الضحايا، وقال بعضهم إن المحكمة الأوروبية أصدرت أحكامًا لصالح الحكومة التركية.
بحسب أتراك المهجر المشاركين في المظاهرة، توجد قضايا بارزة تجاهلت تركيا فيها عديدا من الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، أبرزها قضية كل من رجل الأعمال عثمان كافالا، وزعيم المعارضة الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقلين منذ سنوات، وقضايا تتعلق بأعضاء “حركة كولن” التي اتهمتها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016 رغم أن الحركة تنفي هذه التهمة، وتصف نفسها بأنها حركة اجتماعية سلمية ذات مرجعية دينية ترفض مبدئيا وعمليا كل أنواع العنف والإرهاب.
كما سلط المحتجون الضوء على قضية “يوكسل يالتشينكايا”، المعلم السابق الذي حكم عليه بالسجن في تركيا بتهمة الإرهاب، لصلته بحركة كولن، رغم حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أشار إلى انتهاك حقوقه الأساسية.
الحكومة التركية تصنف حركة كولن أو “حركة الخدمة”، كمنظمة إرهابية، وتضيق الخناق على كل من له صلة بها، بينما تنفي الحركة أي علاقة بمحاولة الانقلاب، وتعتبرها من قبيل عمليات “الراية المُزيفة” (false flag) يقف وراءها الرئيس رجب طيب أردوغان.
يذكر أن مصطلح “الراية المزيفة” يُستخدم لوصف عمليات سرية تُنفذها جهة معينة بحيث يتم إخفاء الهوية الحقيقية للمنفذين وتوجيه التهمة لمجموعة أو دولة أخرى، بهدف خلق انطباع بأن الطرف الذي تم اتهامه زورًا هو من قام بالعمل، وذلك لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية أو استخباراتية. تُستخدم هذه الاستراتيجية في الغالب للتأثير على الرأي العام أو لتبرير أفعال وعمليات معينة لا يسمح لها الدستور والقوانين ولا يسوغها الجمهور في العادة.
ورغم عديد من الأحكام الصادرة من المحاكم الدولية، تستمر السلطات التركية في تنفيذ اعتقالات وملاحقات جماعية ضد المتعاطفين مع حركة كولن أو منظمات المجتمع الكردي، وفقا لمراقبين دوليين.
