بقلم: ياوز أجار
تعكس الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة تحوّلًا بنيويًا في مقاربة واشنطن لدورها العسكري العالمي، يقوم على تقليص الالتزامات الخارجية، وتشديد التركيز على الأمن الداخلي، وإعادة توجيه القوة نحو فضاءات جغرافية تعتبرها الإدارة الأميركية أكثر التصاقًا بالمصالح المباشرة، وفي مقدمتها نصف الكرة الغربي.
هذا التحول لا يقتصر على الخطاب الاستراتيجي، بل يتجلى ميدانيًا في مراجعة الوجود العسكري الأميركي في مناطق نزاع مزمنة، وعلى رأسها سوريا.
دعم «أكثر محدودية» ورسالة مباشرة للحلفاء
تعلن «استراتيجية الدفاع الوطني 2026» بوضوح أن الجيش الأميركي لن يواصل أداء دور الضامن الأمني الشامل لحلفائه، خصوصًا في أوروبا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستقوم على تحميل الشركاء مسؤولية أكبر في الدفاع عن أنفسهم، مع الاكتفاء بدعم أميركي أساسي لكنه أقل كثافة.
وتأتي هذه الرسالة في توقيت بالغ الحساسية، بعد توترات غير مسبوقة مع حلف شمال الأطلسي على خلفية ملف غرينلاند، ما يعكس انتقال واشنطن من منطق القيادة الجماعية إلى منطق الأولويات الوطنية الصارمة.
إعادة تعريف الخصوم… واعتدال غير مسبوق
على خلاف الاستراتيجية السابقة التي صدرت في عهد جو بايدن، والتي صنّفت الصين كأخطر تحدٍ استراتيجي وروسيا كتهديد مباشر، تعتمد الوثيقة الجديدة نبرة أكثر هدوءًا تجاه القوتين.
تدعو الاستراتيجية إلى علاقات قائمة على «الاحترام» مع بكين، من دون الإشارة إلى ملف تايوان، فيما تصف التهديد الروسي بأنه مستمر لكنه قابل للاحتواء. هذا التحول في اللغة لا يعني تخفيف الردع العسكري، لكنه يشير إلى رغبة في إدارة التنافس بدل تأجيجه، في مقابل تشديد غير مسبوق في الخطاب تجاه الحلفاء أنفسهم.
الأمن الداخلي في صدارة العقيدة الدفاعية
تضع الوثيقة حماية الحدود الأميركية في قلب المهمة الدفاعية، معتبرة أن إغلاقها وصد ما تصفه بـ«الغزو»، بما يشمل الهجرة غير النظامية، بات جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي. ويشمل ذلك دورًا مباشرًا للقوات المسلحة في دعم عمليات الترحيل وضبط الحدود.
في المقابل، تغيب تمامًا عن الاستراتيجية أي إشارة إلى تغير المناخ، بعدما صنفته إدارة بايدن تهديدًا ناشئًا، ما يعكس اختلافًا جذريًا في تعريف المخاطر ذات الأولوية.
أميركا اللاتينية… مسرح العودة الصلبة
بالتوازي مع الانكفاء النسبي عن أوروبا والشرق الأوسط، تعيد واشنطن تثبيت حضورها في أميركا اللاتينية، حيث تعلن الاستراتيجية نيتها ترسيخ الهيمنة العسكرية الأميركية في القارة، وتأمين الوصول إلى مناطق حيوية.
ويُقدَّم هذا التوجه بوصفه إحياءً معاصرًا لعقيدة مونرو، التي تقوم على منع أي نفوذ خارجي في الفضاء اللاتيني. وفي هذا السياق، برر الرئيس الأميركي العملية التي انتهت بالقبض على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها جزء من استعادة النفوذ الأميركي الكامل في القارة، رغم التحذيرات من أن هذا النهج قد يدفع الصين وروسيا إلى تبني سياسات توسعية مماثلة في مناطق نفوذهما.
عمليات عسكرية مثيرة للجدل
ضمن هذا الإطار، نفذت القوات الأميركية منذ سبتمبر الماضي أكثر من ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد زوارق قالت واشنطن إنها مرتبطة بتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة وعشرة أشخاص.
غير أن غياب أدلة علنية دامغة على تورط الأهداف المستهدفة أثار جدلًا واسعًا بشأن قانونية هذه العمليات، وحدود استخدام القوة خارج الأطر التقليدية.
سوريا… ترجمة ميدانية لعقيدة الانسحاب
يتقاطع هذا التحول الاستراتيجي مع مراجعة جذرية للوجود الأميركي في سوريا، حيث تدرس واشنطن سحب قواتها بالكامل بعد تراجع الدور العسكري والسياسي لقوات سوريا الديمقراطية، التي شكّلت لسنوات الشريك المحلي الأساسي للولايات المتحدة.
ومع نجاح الجيش السوري في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد قسد، لم تعد واشنطن ترى مبررًا عمليًا أو سياسيًا للاستمرار في مهمة باتت تفتقر إلى شريك محلي قادر على تأمين الغطاء الميداني والسياسي.
نهاية محتملة لوجود استمر عقدًا
يبلغ عدد القوات الأميركية في سوريا نحو ألف جندي، يتمركز معظمهم في منشآت شمال شرق البلاد. وأي انسحاب كامل سيضع حدًا لأكثر من عشر سنوات من العمليات العسكرية التي بدأت في عهد باراك أوباما تحت شعار محاربة تنظيم داعش.
ويكتسب هذا القرار أهمية إضافية في ضوء ملف مراكز احتجاز عناصر التنظيم وأسرهم، حيث بدأت واشنطن بنقل آلاف المحتجزين إلى العراق، في خطوة تعكس سعيًا لتخفيف العبء تمهيدًا لإغلاق هذا الملف ميدانيًا.
قسد أمام معادلة وجودية
مع تراجع المظلة الأميركية، تجد قسد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: الإسراع بالاندماج في مؤسسات الدولة السورية وفق ترتيبات واضحة، أو المخاطرة بخسارة مكاسب عسكرية وسياسية تراكمت على مدى سنوات.
وقد فرضت العمليات العسكرية الأخيرة واقعًا جديدًا تُوّج باتفاق وقف إطلاق النار مع دمشق، تلاه تفاهم يحدد آليات الدمج العسكري والإداري والسياسي، رغم هشاشة الهدنة واستمرار الاتهامات المتبادلة بخرقها.
إعادة رسم الخريطة السورية
يأتي هذا التطور في ظل مساعٍ مكثفة من الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لبسط السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. ومع غياب شريك محلي أميركي فاعل، تبدو واشنطن أقرب إلى طي صفحة انخراطها المباشر في النزاع السوري.
وهكذا، لا يبدو الانسحاب الأميركي قرارًا تكتيكيًا معزولًا، بل جزءًا من عقيدة أوسع تعيد تعريف دور الولايات المتحدة عالميًا، وتحوّل ثقلها من إدارة الأزمات الخارجية إلى تحصين الداخل وترسيخ النفوذ في محيطها الجغرافي المباشر.
خلاصة
تعكس الاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة انتقالًا من دور الضامن العالمي إلى منطق الانكفاء الانتقائي، مع تقليص الدعم للحلفاء، وإعادة توجيه القوة نحو الأمن الداخلي وأميركا اللاتينية، فيما يشكّل الانسحاب المحتمل من سوريا التطبيق العملي الأبرز لهذا التحول.
