نفذت الشرطة التركية يوم الجمعة سلسلة مداهمات للمنازل في مدن إسطنبول ووان شرقي البلاد ومرسين جنوبها، ما أسفر عن اعتقال ستة صحفيين أكراد، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء ميزوبوتاميا.
شملت قائمة المعتقلين ريهان حاجي أوغلو، وهي محررة سابقة لصحيفة “أوزغور غونديم” الموالية للأكراد، التي أُغلقت بمرسوم حكومي عام 2016، ونجلا دمير، الناشرة السابقة لموقع “غازيتة كارينجا“ الإخباري، وأحمد غونيش، كاتب عمود في صحيفة “يني ياشام“، ورحيمة كاروار، وودات أوروچ، وولات أكين.
وأفادت وكالة ميزوبوتاميا للأنباء أن الاعتقالات جاءت ضمن تحقيق أجرته النيابة العامة في إسطنبول.
سياق القمع المتزايد ضد الصحافة
بحسب المراقبين، تأتي هذه الاعتقالات ضمن سياق تصاعد القمع الحكومي ضد الصحافة في تركيا، خاصة تلك التي تتناول قضايا حساسة مثل حقوق الأكراد، بهدف إسكات الأصوات المعارضة ومنع تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالمجتمع الكردي.
يتعرض الصحفيون الأكراد في تركيا بانتظام للمضايقات القانونية، حيث تُرفع ضدهم قضايا، ويُحكم عليهم بالسجن لتغطيتهم مواضيع ترتبط بالقضية الكردية أو حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون كمنظمة إرهابية.
انتقادات دولية لقمع حرية الصحافة
أعربت المنظمات الحقوقية الدولية مرارًا عن قلقها إزاء تراجع حرية الصحافة في تركيا. ويُنظر إلى هذه الاعتقالات على أنها محاولة أخرى لخنق حرية التعبير وقمع الأصوات المعارضة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه تركيا مرتبة متدنية عالميًا في حرية الصحافة، إذ جاءت في المرتبة 158 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF).
الإجراءات القمعية بعد محاولة الانقلاب
شهدت تركيا موجة واسعة من الاعتقالات وإغلاق وسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، حيث استغلتها الحكومة لإعلان حالة الطوارئ وسن مراسيم بعيدا عن مراقبة القضاء والبرلمان لتضييق الخناق على الصحفيين، حتى باتت تركيا واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحفيين المهنيين حول العالم.
دعت المنظمات الدولية تركيا إلى وقف استهداف الصحفيين وضمان بيئة تتيح حرية التعبير والعمل الصحفي. ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يهدد سيادة القانون ويؤدي إلى تآكل المبادئ الديمقراطية في البلاد.
