دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة لعام 2025، مؤكدًا أن هذه الزيادة تتجاوز أهداف التضخم المعلنة، رغم الانتقادات التي ترى أنها لا تلبي الاحتياجات المالية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا لتقارير وسائل إعلام تركية.
وكان أردوغان قد أعلن يوم الثلاثاء عن رفع الحد الأدنى للأجور من 17,002 ليرة تركية إلى 22,104 ليرة تركية (ما يعادل 630 دولارًا)، اعتبارًا من عام 2025، وهو قرار يمس أكثر من 7 ملايين عامل.
ورغم تأكيد أردوغان أن الزيادة تتخطى معدل التضخم المتوقع من قبل البنك المركزي التركي لعام 2025، فإن قادة المعارضة والنقابات العمالية والاقتصاديين انتقدوا الخطوة واعتبروها غير كافية في مواجهة معدل التضخم الرسمي لشهر نوفمبر الذي بلغ 47.9 بالمئة.
وفي خطاب ألقاه خلال مؤتمر إقليمي لحزب العدالة والتنمية في بورصة، رفض أردوغان هذه الانتقادات قائلا: “سواء أعجبهم ذلك أم لا، نحن نتخذ خطوات محسوبة”.
وأشار أردوغان إلى أن معظم العمال في المناطق الحضرية يتقاضون أجورًا أعلى من الحد الأدنى عندما تُضاف إليها مزايا إضافية مثل بدل النقل والطعام. وأضاف: “نضمن أن يتمكن الفرد الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور من الحفاظ على مستوى معيشي معقول. ولا توجد قيود على الشركات التي تقدم أجورًا أعلى”.
انتقادات حادة من المعارضة والنقابات
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة، حيث اتهم قادتها أردوغان بأنه بعيد عن الواقع اليومي للمواطنين.
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزال، زيادة الأجور بأنها “إهانة” لنضال العمال، وذلك خلال تجمع جماهيري في ميدان تاندوغان بالعاصمة أنقرة يوم السبت، مضيفًا: “إذا لم يعد هناك سبيل للعيش، فلا بد من إجراء انتخابات مبكرة”.
ومن جانبه، أكد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على أن الأجر الجديد لا يكفي حتى لتغطية إيجار شهر واحد في المدينة، وطالب مع قادة آخرين بإجراء تعديل منتصف العام للأجور بما يعكس التضخم الحقيقي.
كما انضمت النقابات العمالية إلى موجة الانتقادات، حيث وصف رئيس اتحاد “تورك-إيش”، إرجون أتالاي، الزيادة بأنها “غير مقبولة”، ملوحًا بانسحاب الاتحاد من لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ما لم يتم تعديل القرار بشكل أكثر إنصافًا.
أما أرزو تشركز أوغلو، رئيسة اتحاد النقابات التقدمية (ديسك)، فوصفت الزيادة بأنها “رمز للامبالاة تجاه الطبقة العاملة”، واتهمت الحكومة بتجاهل احتياجات ملايين المواطنين.
تحذيرات اقتصادية من تداعيات محتملة
على الصعيد الاقتصادي، حذر خبراء من أن زيادة الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم في الأشهر المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة تتراوح بين 1.5 و5 نقاط مئوية.
ورغم انخفاض معدل التضخم من ذروته البالغة 75 بالمئة في وقت سابق من عام 2024 إلى 47.09 بالمئة في نوفمبر، يرى الاقتصاديون أن وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع بسبب السياسات النقدية غير المتسقة.
