كشفت وسائل إعلام تركية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن غالبية الأتراك، بنسبة 66.3%، يعارضون تعديل الدستور للسماح للرئيس رجب طيب أردوغان بالترشح مرة أخرى في الانتخابات المزمع عقدها عام 2028، وفقًا لاستطلاع حديث للرأي.
ينص الدستور التركي على وجوب عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. وقد أُجريت الانتخابات الأخيرة في مايو 2023، حيث فاز أردوغان بولاية جديدة كرئيس. ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات العامة القادمة في عام 2028.
كما ينص الدستور على أن الرئيس يمكنه شغل المنصب لفترتين مدة كل منهما خمس سنوات فقط، إذا أُجريت الانتخابات في موعدها. وكان أردوغان قد انتُخب رئيسًا لأول مرة في ظل النظام البرلماني عام 2014، إلا أن هذه الفترة لم تُحتسب كأول ولاية رئاسية له، نظرًا لأنها كانت قبل اعتماد تركيا للنظام الرئاسي عقب استفتاء شعبي عام 2017.
في استطلاع “نبض تركيا” لشهر نوفمبر الذي أجرته مؤسسة “متروبول”، سُئل المشاركون: “هل ترغب في تعديل الدستور ليتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة؟”
وأظهرت النتائج أن 66.3% من المشاركين أجابوا بـ”لا”، بما في ذلك 40.2% من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم و55% من ناخبي حليفه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية.
وارتفعت نسبة المعارضة لتعديل الدستور بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي إلى 83%، و87.6% بين ناخبي حزب الخير (İYİ) القومي المعارض، و88.9% بين مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي (حزب الديمقراطية والمساواة).
أما نسبة المؤيدين لتعديل الدستور لصالح ترشح أردوغان مرة أخرى فبلغت 28.5% فقط، فيما اختار 5.2% من المشاركين عدم الإجابة على السؤال.
رغم تصريح أردوغان قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس بأنه لن يترشح مجددًا بعد تلك الانتخابات، تثار مزاعم بأنه يسعى لتعديل دستوري يتيح له ولاية جديدة في قمة الدولة.
كما كشف الاستطلاع أن 37.8% من الأتراك يفضلون عمدة أنقرة منصور يافاش من حزب الشعب الجمهوري كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تراجعت نسبة التفضيل لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى 21.6%، وبلغت 7.4% فقط لزعيم الحزب أوزغور أوزيل.
وبالنسبة لنسب قبول السياسيين، قال 63.5% من المشاركين إنهم “يحبون” يافاش، مقابل 48.7% لإمام أوغلو و32.6% لأوزيل. أما الرئيس أردوغان، فأبدى 40% من المستطلعين رأيًا إيجابيًا عنه، بينما قال 51.9% إنهم لا يحبونه.
ويُعتبر إمام أوغلو أقوى منافس سياسي محتمل لأردوغان، وطرح اسمه، مع اسم يافاش بين مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الماضية، لكن في النهاية ترشح كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق من قِبل مجموعة من أحزاب المعارضة، الذي خسر أمام أردوغان.
وعندما سُئل المشاركون السؤال المفتوح: “لأي حزب ستصوت إذا أُجريت الانتخابات العامة يوم الأحد القادم؟”، أجاب 30.3% بأنهم سيصوتون لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، يليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 30%، ثم حزب الديمقراطية والمساواة بنسبة 9.8%، وحزب الحركة القومية بنسبة 7.6%، وحزب الخير بنسبة 6%.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على 36.3% من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة التي أُجريت في مايو 2023، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.8%.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم أسوأ هزيمة انتخابية له منذ وصوله إلى السلطة قبل عقدين من الزمن. ففي الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، برز حزب الشعب الجمهوري كأكبر حزب في البلاد بعد عقود من البقاء في المعارضة.
وتُتهم حكومة أردوغان بترسيخ حكم الفرد الواحد في البلاد منذ الانتقال إلى النظام الرئاسي، بالإضافة إلى اتهامات بفساد واسع النطاق واستغلال موارد الدولة لمصلحة أسرته وحاشيته، في وقت يعاني فيه الشعب التركي من غلاء المعيشة نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
