أعاد مقرّر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز آمور، إثارة الجدل حول مسألة الديمقراطية في تركيا، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بتقديم رد “واضح” بشأن الإقالات الأخيرة التي طالت رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا.
ووصف آمور إقدام السلطات التركية على تعيين أوصياء على البلديات المعارضة بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية” من قِبل الحكومة.
قررت وزارة الداخلية التركية إقالة رؤساء بلديات مدن ماردين وباتمان ومنطقة حلفتي في شانلي أورفا، واستبدالهم بأوصياء، علمًا جميع هؤلاء المسؤولين ينتمون إلى حزب “المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي يُعد الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، وقد جرى انتخابهم في الانتخابات المحلية في مارس 2019.
يأتي هذا القرار بعد إقالة رئيس بلدية أسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، من حزب الشعب الجمهوري المعارض، مما أثار احتجاجات وإدانات واسعة واعتبر انتهاكًا لإرادة الشعب واختياراته الديمقراطية.
عبر آمور عن استيائه على منصة X، مؤكداً أن نظام الأوصياء بأكمله يمثل “هجومًا على الديمقراطية” و”اغتصابًا لإرادة الشعب”، ويحتاج إلى موقف واضح من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى فرض عقوبات على الأوصياء بموجب قانون “ماغنيتسكي” الأوروبي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر أن قانون ماغنيتسكي يشير إلى إمكانية فرض عقوبات على أفراد أجانب متورطين في انتهاكات حقوقية أو قضايا فساد كبيرة.
أوضح آمور أن استبدال رؤساء البلديات، في حال الضرورة، يجب أن يتم عبر مستشار محلي من الحزب الفائز، مشددًا على أن التهم المتعلقة بالإرهاب التي استندت إليها الحكومة في إقالة هؤلاء المسؤولين، من بينها الانتماء لجماعات محظورة أو الترويج لحزب العمال الكردستاني، قد استخدمت سابقًا بشكل مشابه ضد العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد.
وفي حين تصف الحكومة التركية هذه القرارات بأنها إجراءات لمكافحة الإرهاب، إذ تدعي أن رؤساء البلديات المذكورين كانوا يحوّلون أموال البلديات إلى حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا من قبل تركيا، ترفض الأحزاب المؤيدة للأكراد هذه الاتهامات، مؤكدة أن الدوافع سياسية.
