أوزغور أوزيل يتحدى أردوغان بشأن فضيحة “صندوق الفساد”

صعّد رئيس الحزب الجديد، أوزغور أوزيل، لهجته تجاه الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية الجدل المتصاعد حول قضية الصناديق الاستثمارية، داعياً إلى فتح تحقيقات شاملة وكشف ملابسات التعاملات المالية المثيرة للجدل. وفي كلمة له، وجّه أوزيل رسالة مباشرة إلى أردوغان قائلاً: «إما أن تجفف هذا المستنقع، أو ستغرق فيه».

تتسع في تركيا تداعيات الأزمة المرتبطة ببعض الصناديق والاستثمارات في سوق رأس المال، بعدما انتقلت القضية من نطاقها المالي إلى واجهة المشهد السياسي، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والحكومة وظهور أسماء سياسية بارزة في النقاش العام.

وفي أحدث تطورات الملف، أعلنت فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، طلب إعفائها من جميع مهامها الحزبية، في أعقاب الجدل الذي أثارته ادعاءات بشأن تعاملاتها المالية وتعاملات زوجها.

وقالت كايا إن الهدف من قرارها هو إتاحة المجال أمام التحقيق في الادعاءات بصورة مستقلة ومن دون أن تؤثر مسؤوليتها السياسية في مسار العملية.

وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك لاحقاً أن الرئيس رجب طيب أردوغان قبل طلبها، وأنها لم تعد عضواً في اللجنة التنفيذية المركزية واللجنة المركزية للحزب.

أرقام كبيرة وأسئلة حول توقيت المعاملات

برز اسم كايا وزوجها إلياس كايا في القضية بعد تصريحات أدلى بها زينيل إمري، المتحدث باسم الحزب الجديد المعارض، بشأن معاملات مرتبطة بأسهم شركة «أوزاتا دينيزجيليك» (Özata Denizcilik).

وبحسب الأرقام التي عرضها إمري، استثمرت كايا نحو 63.359 مليون ليرة تركية في معاملات بدأت في أبريل/نيسان، بينما استثمر زوجها نحو 99.687 مليون ليرة. ويصل مجموع المبلغ الذي قيل إنهما استثمراه إلى نحو 163.046 مليون ليرة (حوالي 3.3 مليون دولار).

وأضاف إمري أن كايا باعت، وفق روايته، الأسهم التي اشترتها في أبريل/نيسان خلال سبتمبر/أيلول، وأن إجمالي المبالغ التي سحبها الزوجان بلغ نحو 2.17 مليار ليرة (حوالي 45 مليون دولار). كما طرح تساؤلات حول توقيت عمليات الشراء والبيع وما إذا كانت هناك معلومات مسبقة استفاد منها المستثمران.

استقالة كايا تضيف بعداً سياسياً للقضية

في بيان إعلانها طلب الإعفاء من مهامها، لم تدخل كايا في تفاصيل العمليات المالية محل الجدل، لكنها قالت إن الادعاءات المتعلقة بها ينبغي أن تتضح بصورة كاملة، وإنها ترى أن المسؤولية السياسية تقتضي الابتعاد عن المنصب خلال فترة التحقيق.

وجاء القرار في وقت كانت فيه قضية الصناديق قد أصبحت موضوعاً سياسياً واسعاً، خصوصاً بعد الهبوط الحاد الذي شهدته بعض الأسهم والصناديق وما رافقه من مخاوف بشأن السيولة وقدرة المستثمرين على استرداد أموالهم.

ويحظى ملف كايا باهتمام إضافي بسبب موقعها السياسي السابق والحالي، الأمر الذي جعل أي ادعاءات تتعلق باستثماراتها محل متابعة واسعة من وسائل الإعلام والمعارضة.

أوزغور أوزيل يرفع سقف المواجهة

رئيس الحزب الجديد أوزغور أوزيل جعل القضية محوراً رئيسياً في خطاباته الأخيرة، وطالب الرئيس أردوغان باتخاذ إجراءات لاستعادة الأموال التي يقول إن مستثمرين فقدوها.

وفي خطاب ألقاه في باليكسير، تحدث أوزيل عن وجود ملايين الحسابات في سوق الأسهم التركية، وقال إن نحو سبعة ملايين حساب مرتبط بالبورصة، وإن قرابة 3.5 ملايين منها تعود إلى مستثمرين لا تتجاوز مدخراتهم عشرة آلاف ليرة.

ووفق الأرقام التي أوردها أوزيل، فإن قاعدة المستثمرين الصغار تشكل جزءاً كبيراً من سوق الأسهم. وقدم ذلك في سياق حديثه عن المواطنين الذين يلجأون إلى الأسواق المالية للحفاظ على مدخراتهم في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تحدث أوزيل عن نحو 450 ألف مستثمر فردي قال إنهم تضرروا من المعاملات محل الجدل، معتبراً أن تأثير القضية يتجاوز أصحاب الحسابات المباشرة إلى أسرهم ومحيطهم الاقتصادي.

من أزمة سوق إلى قضية ثقة

تكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في القضية في العلاقة بين صغار المستثمرين والسوق المالية. فالمستثمر الذي يدخل البورصة بمبلغ محدود لا يمتلك عادةً الأدوات نفسها التي يمتلكها المستثمرون الكبار، كما يعتمد بدرجة أكبر على المعلومات المتاحة للجمهور وعلى الثقة بالمؤسسات والجهات العاملة في السوق.

وفي هذا السياق، ركزت المعارضة على ما تقول إنه استخدام لأسماء سياسية وشخصيات نافذة لجذب المستثمرين أو منحهم شعوراً بالأمان.

وفي المقابل، فإن تدخل الجهات الرقابية في معاملات الأسهم يفتح مساراً مختلفاً عن الجدل السياسي، إذ يتطلب تحديد المسؤوليات المالية والقانونية فحصاً دقيقاً للمعاملات والحسابات ومصادر الأموال وتوقيتها وعلاقات الأطراف المشاركة فيها.

تحرك هيئة الأسواق المالية

وفي تطور منفصل لكنه مرتبط مباشرة بأسهم «أوزاتا دينيزجيليك»، أعلنت هيئة الأسواق المالية التركية في 25 سبتمبر/أيلول أنها قررت تقديم بلاغ جنائي ضد 11 شخصاً على خلفية معاملات أجريت في سوق أسهم الشركة.

وشمل القرار 11 شخصاً، بينهم إبراهيم بكجي، وإيثم أوموت بياتورون، وإردين أوزال، وهالدون صفّيت إينال، وبولنت أوغون، وإمره تزمن، وأمير منير ساربيينر، وقادر بوي، وكرم ألكين، وغول عائشة تشولاك، وعبد القادر أوزكان.

كما قررت الهيئة فرض حظر على التداول لمدة عامين بحق الأشخاص المذكورين، إضافة إلى فرض الحظر نفسه، في نطاق أسهم «أوزاتا دينيزجيليك»، على شركتي «تيرا ياتيريم» و«تيرا بورتفوي». وأعلنت كذلك إلغاء جميع تراخيص سوق رأس المال التي يحملها خمسة من الأشخاص الخاضعين للقرار طوال فترة الحظر.

ويشكل قرار الهيئة مساراً رقابياً وقانونياً مستقلاً عن الاتهامات السياسية المتبادلة.

مطالب المعارضة

يربط أوزغور أوزيل بين التحقيقات المالية وبين مسألة حماية المستثمرين الصغار. وطالب، في تصريحاته، بملاحقة الأموال التي يقول إنها جرى الحصول عليها بصورة غير مشروعة، ومصادرة الأصول والحسابات في حال ثبوت المخالفات، واستعادة الأموال التي قد تكون نُقلت إلى الخارج.

كما دعا إلى استعادة ملياري ليرة، بحسب الأرقام التي طرحها، من فاطمة بتول سايان كايا، ونحو 1.5 مليار ليرة من زوجها، وإلى اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين حكوميين قال إنهم شاركوا في معاملات مرتبطة بالملف.

وفي الوقت نفسه، طالب بتعويض المستثمرين المتضررين، محملاً الحكومة مسؤولية ضمان عدم انتقال الخسائر الناجمة عن أي مخالفات مثبتة إلى المواطنين.

ملف مفتوح بين السياسة والقضاء

تضع التطورات الأخيرة القضية أمام مسارين متوازيين. الأول سياسي، يتمثل في المواجهة بين المعارضة وحكومة الرئيس أردوغان حول المسؤولية السياسية عن الأزمة. والثاني قانوني ورقابي، يتعلق بفحص معاملات الأسهم وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات لقوانين سوق رأس المال.

أما استقالة كايا من مهامها الحزبية وقبول أردوغان طلبها، فقد أضافا بعداً سياسياً جديداً إلى القضية، من دون أن يحسما في حد ذاتهما الأسئلة القانونية المتعلقة بالمعاملات المالية محل الجدل.

وبينما تواصل الجهات المختصة فحص معاملات سوق رأس المال، يبقى السؤال الأساسي بالنسبة إلى المستثمرين هو ما ستكشفه التحقيقات الرسمية بشأن طبيعة العمليات، ومصدر الأرباح، وتوقيت المعاملات، والمسؤولية القانونية عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.

وفي هذا الإطار، تتحول القضية من مجرد سجال سياسي حول أرقام ضخمة إلى اختبار لآليات الرقابة على سوق رأس المال، وقدرة المؤسسات المختصة على تحديد المسؤوليات واستعادة حقوق المتضررين، إذا ثبت وقوع مخالفات بالفعل.