زلزال فضيحة صناديق الاستثمار يطيح برؤوس سياسية في تركيا

دخلت أزمة الصناديق والاستثمارات في تركيا مرحلة سياسية جديدة بعد استقالة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول صايان كايا، من مناصبها الحزبية، على خلفية ادعاءات تتعلق بعمليات شراء وبيع أسهم أجرتها مع زوجها إلياس كايا في أسهم شركة «أوزاتا للملاحة» (Özata Denizcilik).

وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك أن الرئيس رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس الحزب، قبل طلب كايا الإعفاء من عضوية اللجنة التنفيذية المركزية ولجنة القرار والتنفيذ المركزية. وقال تشيليك إن كايا لم تعد تشغل عضوية الهيئتين.

وتأتي الاستقالة في وقت تتسع فيه تداعيات أزمة صناديق الاستثمار، التي دفعت هيئة الأسواق المالية التركية (SPK) إلى اتخاذ إجراءات واسعة شملت تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات، فيما فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً جنائياً في القضية.

أرقام ضخمة تضع صفقة «أوزاتا» تحت المجهر

بدأ الجانب السياسي من القضية مع تصريحات المتحدث باسم «الحزب الجديد» زينل إمري، الذي عرض تفاصيل قال إنها تستند إلى بيانات معاملات في سوق الأسهم.

وبحسب رواية إمري، استثمرت فاطمة بتول صايان كايا نحو 63.36 مليون ليرة في أسهم «أوزاتا للملاحة»، قبل أن تسحب، وفق الادعاء، نحو 1.344 مليار ليرة. كما قال إن زوجها إلياس كايا استثمر نحو 99.69 مليون ليرة وسحب نحو 826 مليون ليرة.

وبذلك يصل مجموع المبلغ المستثمر، وفق الأرقام التي عرضها إمري، إلى نحو 163 مليون ليرة (3.3 مليون دولار)، مقابل مبالغ مسحوبة تقارب 2.17 مليار ليرة. كما ربط إمري توقيت هذه المعاملات بالتطورات التي شهدتها سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية في سبتمبر.

وفي 25 سبتمبر، أعلنت هيئة الأسواق المالية التركية، وفق تقارير صحفية، إحالة 11 شخصاً إلى النيابة بسبب معاملات مرتبطة بأسهم «أوزاتا للملاحة» بموجب قانون أسواق رأس المال.

الاستقالة: مسؤولية سياسية قبل اكتمال التحقيق

في خضم هذه التطورات، أعلنت كايا طلب إعفائها من جميع مناصبها الحزبية، مبررة القرار برغبتها في أن يتم التحقيق في الادعاءات بصورة مستقلة ومن دون أن تؤثر مسؤوليتها السياسية في مسار العملية.

وقد قبل أردوغان طلبها لاحقاً، وفق إعلان عمر تشيليك.

وتكتسب الخطوة أهمية سياسية لأنها تأتي من شخصية كانت تشغل موقعاً قيادياً في الحزب الحاكم، وفي وقت تحاول فيه الحكومة احتواء تداعيات أزمة مالية أثارت مخاوف واسعة لدى المستثمرين.

من جانبه، أكد تشيليك أن الأزمة لا تمثل، وفق تقييم الحكومة، خطراً منهجياً على النظام المالي والاقتصاد التركي، مشيراً إلى أن المشكلة تتركز في جزء محدود من سوق رأس المال وعدد معين من الصناديق.

وبذلك تحاول السلطة الفصل بين أزمة الصناديق باعتبارها قضية مالية ورقابية محددة، وبين استقرار النظام المالي التركي بصورة عامة.

من أزمة مالية إلى قضية سياسية

لكن المعارضة لا تنظر إلى القضية ضمن هذا الإطار الضيق.

فزعيم «الحزب الجديد» أوزغور أوزيل وسّع نطاق الاتهامات، مطالباً بالتحقيق في حركة الأموال والعلاقات السياسية المحيطة بالقضية، كما دعا إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق وتفعيل هيئة التفتيش التابعة للدولة.

وفي أحدث تصريحاته، تحدث أوزيل عن معاملات تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو مرتبطة، بحسب ادعائه، بشخص يعمل لحساب وزير حالي، من دون أن يكشف اسم الوزير أو الشخص المعني.

ووصف الشخص بأنه «حامل حقيبة» الوزير منذ سنوات، مطالباً بتتبع مصدر الأموال ومسار انتقالها إلى الحسابات والشركات والصناديق.

التحقيق يتجاوز الأسماء السياسية

أهمية القضية لا تكمن فقط في اسم سياسي أو في حجم الأرباح المزعومة، وإنما في السؤال الأوسع المتعلق بكيفية عمل سوق رأس المال ومنظومة الرقابة عليه.

فبحسب التقارير المنشورة، بدأت أزمة الصناديق بعد تشديد قواعد معينة في سوق رأس المال، ثم تصاعدت ضغوط البيع والسيولة في بعض الصناديق، قبل أن تتدخل هيئة الأسواق المالية بقرارات واسعة. وأثرت الأزمة في عدد كبير من المستثمرين، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاً شمل عشرات الأشخاص والكيانات.

وفي هذا السياق، يصبح السؤال المركزي هو: هل كانت المعاملات التي سبقت الأزمة مجرد استثمارات عالية المخاطر حققت عوائد استثنائية، أم أن بعض المتعاملين امتلكوا معلومات غير متاحة لبقية المستثمرين؟

الفارق بين الاحتمالين جوهري. فالأول يتعلق بقرارات استثمارية قد تحقق أرباحاً كبيرة، بينما الثاني، إذا ثبت بالأدلة، يدخل في نطاق مخالفات أسواق رأس المال المتعلقة باستغلال المعلومات غير المتاحة للسوق.

ولهذا فإن توقيت المعاملات ومصادر الأموال ومسار التحويلات والعلاقات بين الأطراف تصبح عناصر حاسمة في تحديد طبيعة القضية.

لحظة اختبار للمؤسسات

تضع أزمة الصناديق التركية مؤسسات الرقابة والقضاء أمام اختبار يتجاوز الجانب المالي المباشر. فالمطلوب ليس فقط تحديد حجم الأموال التي تحركت أو أسماء الأشخاص الذين حققوا أرباحاً، وإنما توضيح كيف تحركت الأموال، وما المعلومات التي كانت متاحة لكل طرف، وهل حصل أي شخص على أفضلية غير مشروعة، وهل كانت أجهزة الرقابة قادرة على اكتشاف المخالفات في الوقت المناسب؟ هل كانت أزمة الصناديق مجرد خلل محدود في جزء من سوق رأس المال، أم أنها كشفت شبكة أوسع من العلاقات المالية والسياسية تحتاج إلى مراجعة مؤسسية شاملة؟