في خطوة قضائية غير مسبوقة تضع مصداقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية في تركيا تحت المجهر الدولي، قرر القاضي التركي المتقاعد، أوندر تيكين، نقل نزاعه القانوني ضد معهد الإحصاء التركي (تويك) إلى أروقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإخفاقات القضائية داخل المحاكم المحلية التركية التي رفضت الطعون التي تقدم بها ضد أرقام التضخم الرسمية، والتي يرى تيكين أنها تُجافي الواقع وتتسبب في تآكل منهجي ومستمر للقوة الشرائية للمتقاعدين وموظفي القطاع العام.
من أروقة القضاء التركي إلى ستراسبورغ: رحلة بحث عن “العدالة الإحصائية“
بدأت فصول هذه المعركة القانونية الاستثنائية في يناير/كانون الثاني من عام ألفين واثنين وعشرين، عندما تقدم تيكين بطعن أمام مجلس الدولة التركي – وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد وكان تيكين يشغل فيه سابقاً منصب قاضٍ – معترضاً على بيانات التضخم الصادرة عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١. واعتبر تيكين في دعواه أن تلك الأرقام لا تعكس الارتفاع الحقيقي والملموس في الأسعار، مما أثر مباشرة وبشكل سلبي على مستوى معيشته وقدرته الشرائية.
ومع ذلك، اتخذ المسار القضائي منحىً معقداً؛ إذ قرر مجلس الدولة عدم الاختصاص وأحال القضية إلى المحاكم الإدارية، لتستقر أمام المحكمة الإدارية الثامنة عشرة في أنقرة. ولم يدم الانتظار طويلاً حتى قضت هذه المحكمة برفض الدعوى، مستندة في حكمها إلى مبرر مفاده أن أرقام التضخم الصادرة عن معهد الإحصاء لا تؤثر بشكل مباشر وملموس على راتبه التقاعدي. ورغم استئناف تيكين للحكم، فإن المحكمة الإدارية الإقليمية في أنقرة أيدت قرار الرفض، مما دفعه للتوجه في عام ألفين وثلاثة وعشرين بطلب فردي إلى المحكمة الدستورية التركية.
بيد أن الملاذ الدستوري الأخير في الداخل لم يقدم الفرج المأمول؛ حيث ظل الطلب معلقاً لما يقارب ألف يوم قبل أن تقرر المحكمة الدستورية في مايو/أيار الماضي رفضه دون الخوض في الجوهر. واستنكر تيكين تجاهل المحكمة لطلبه الأساسي المتمثل في استدعاء لجنة من الخبراء المستقلين لفحص مدى مطابقة بيانات معهد الإحصاء للواقع الفعلي لأسعار السلع والخدمات في الأسواق.
التضخم بين روايتين: أرقام رسمية تُواجه لغة الواقع
تأتي قضية تيكين في سياق جدل محتدم ومستمر في الأوساط الاقتصادية والسياسية التركية حول مدى دقة ومصداقية مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره معهد الإحصاء الرسمي (تويك)، والذي يعتمد عليه النظام الاقتصادي في صياغة السياسات وتحديد الأجور والمعاشات.
وتكشف الأرقام الميدانية الأخيرة عن هوة سحيقة وثابتة بين البيانات الحكومية وتقديرات الجهات المستقلة؛ ففي أغسطس/آب الماضي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي بلغ واحد وثلاثين فاصلة واحد وخمسين في المئة، في حين قدرت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) المعدل لنفس الفترة بتسعة وأربعين فاصلة ثلاثة في المئة. ويمثل هذا التباين فجوة شاسعة تصل إلى سبعة عشر فاصلة اثنين وخمسين نقطة مئوية. وعلى أساس شهري، سجل معهد الإحصاء تضخماً بنسبة واحد فاصلة أربعة وثمانين في المئة، مقابل اثنين فاصلة أربعة وعشرين في المئة وفقاً للمجموعة المستقلة.
ولا يعد هذا التباين حدثاً عارضاً، بل هو نمط متكرر على مدار العام؛ ففي أبريل/نيسان الماضي، رصد معهد الإحصاء تضخماً سنوياً بنسبة اثنين وثلاثين فاصلة سبعة وثلاثين في المئة، بينما قفزت تقديرات المجموعة المستقلة لتصل إلى خمسة وخمسين فاصلة ثمانية وثلاثين في المئة، وهي الفجوة الصارخة التي استشهدت بها البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، نورهيات ألتاكا كايش أوغلو، للإشارة إلى عمق الأزمة المعيشية.
تبعات الفجوة الإحصائية: تآكل الرواتب وتدني القدرة الشرائية
إن انعكاسات هذه الفجوة الإحصائية ليست مجرد أرقام جافة على الورق، بل هي عصب الحياة اليومية للملايين في تركيا؛ فنظام المساومة الجماعية المعتمد يربط زيادات الأجور ومعاشات التقاعد لمنتسبي القطاع العام ببيانات التضخم الرسمية الصادرة عن (تويك). وعندما يتجاوز التضخم الفعلي حدود الزيادات المتفق عليها مسبقاً، يُضاف ما يُعرف بـ “فارق التضخم” إلى الرواتب. وبالتالي، فإن تثبيت المؤشر الرسمي عند مستويات أدنى من الواقع يحرم الموظفين والمتقاعدين من زيادات مستحقة ويقوض قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة.
وقد حولت المعارضة السياسية والنقابات العمالية هذه الأرقام إلى أدلة دامغة لإثبات عجز الرواتب عن ملاحقة الغلاء المعيشي. وتضرب البرلمانية كايش أوغلو مثلاً ملموساً في هذا الصدد؛ إذ أوضحت في مايو/أيار الماضي أن الفجوة الإحصائية تبرهن على أن المتقاعدين يتلقون زيادات تقل بكثير عن ارتفاع الأسعار الفعلي الذي يواجهونه. وأشارت إلى حالة متقاعد يتقاضى راتباً قدره عشرون ألف ليرة (ما يعادل أبريل/نيسان الماضي حوالي أبريل/نيسان أربعمئة واثني عشر دولاراً تقريباً)، حيث يفترض أن يرتفع راتبه بحد أدنى ليصل إلى اثنين وعشرين ألفاً وتسعمئة وثمانية وعشرين ليرة (حوالي أبريل/نيسان أربعمئة وسبعين دولاراً) في يوليو/تموز بناءً على معطيات التضخم للأشهر الأربعة الأولى من العام، لكن الواقع الفعلي للأسعار يتجاوز تلك الحسابات بمراحل.
من جهتها، نبهت نقابة موظفي القطاع العام (HEP-SEN) إلى الاختلال الصارخ في طريقة حساب مستحقات العاملين؛ فبحلول أبريل/نيسان، بلغت نسبة فارق التضخم المعتمدة للأشهر الأربعة الأولى في حسابات رواتب القطاع العام ثلاثة فاصلة ثمانية وعشرين في المئة فقط، بينما بلغت نسبة الزيادة الكلية المقررة للموظفين والمتقاعدين المدنيين عشرة فاصلة واحد وخمسين في المئة، وهي معدلات تصفها النقابات بأنها عاجزة عن حماية القوة الشرائية للمواطنين.
شبهات انحياز وعقبات قانونية في الداخل
إلى جانب الجدل الاقتصادي، تثير القضية تساؤلات قانونية ودستورية عميقة حول استقلالية المؤسسات القضائية والرقابية في البلاد. فقد وجه القاضي المتقاعد انتقادات لاذعة للجنة الثنائية التابعة للمحكمة الدستورية التي نظرت في طعنه ورفضته. وكشف تيكين أن أحد القاضيين في اللجنة كان يشغل سابقاً منصب نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية تشوروم، وسعى في وقت سابق للحصول على ترشيح برلماني عن الحزب نفسه، مما يثير تساؤلات مشروعة حول حياد اللجنة واستقلاليتها في القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي الحساس.
وعبر تيكين عن خيبة أمله العميقة إزاء سلوك المحاكم التركية التي اختارت الرفض الشكلي وتجنبت إصدار قرار بإجراء فحص فني دقيق لمعالجة جوهر المسألة. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: “لقد بدأت هذا المسار كشخص أمضى عقوداً من عمره متخصصاً في القانون الإداري، وكنت مؤمناً بأن الحقيقة ستنجلي من خلال تقرير الخبراء الفنيين، لكننا لم نتمكن من الحصول على مثل هذا القرار في تركيا”.
أفق المعركة في ستراسبورغ: تطلع لسابقة قضائية دولية
مع إغلاق الأبواب القانونية في الداخل وإعلان استنفاد كافة وسائل التقاضي المحلية، يتطلع تيكين الآن إلى أن تضع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حداً لما يصفه بالانتهاك الممنهج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويأمل القاضي المتقاعد أن يصدر حكماً دولياً يثبت انتهاك حقوقه، وهو ما قد يشكل سابقة قانونية تمنع حدوث مزيد من الخسائر المالية لملايين الموظفين والمتقاعدين الأتراك.
كما يرى تيكين أن صدور حكم لصالحه من المحكمة الأوروبية قد يجبر السلطات القضائية والسياسية في تركيا على إعادة فتح هذه القضية داخلياً، ومراجعة المعايير المعتمدة لتقدير التضخم، بما يضمن تعويض الخسائر المتراكمة التي لحقت بالمواطنين جراء تزييف الواقع الاقتصادي عبر الأرقام الرسمية.
