تثير التقارير الحقوقية والقانونية الأخيرة جدلاً متزايداً بشأن طبيعة الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية ضد منتسبي حركة الخدمة (المعروفة بحركة كولن). وفي حين تميل تقييمات بعض الحكومات الأوروبية إلى افتراض تراجع حدة هذه الحملات استناداً إلى انخفاض أعداد المحاكمات، يكشف تقرير قانوني حديث أن وتيرة الملاحقات لم تخف، بل شهدت تحولاً استراتيجياً عميقاً في بنيتها وأهدافها.
إعادة تعريف “الجريمة”: من الوظائف السيادية إلى المعاملات اليومية
تفيد القراءة التحليلية للمشهد الأمني في تركيا بأن السلطات وسعت مظلة الشبهات لتشمل تفاصيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية الاعتيادية. فبعد أن ركزت الحملة في سنواتها الأولى على الأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية، باتت الملاحقات اليوم تستهدف شبكات التضامن الاجتماعي، والمساعدات المالية العائلية، وحتى العلاقات المهنية والشخصية.
وبحسب التقرير الذي أعده أستاذ القانون الفخري والسياسي البلجيكي البارز يوهان فاندي لانوت، وصدر في السابع والعشرين من يوليو، فإن الأنشطة التي تدرجها السلطات التركية اليوم كأدلة على “إعادة تنظيم الحركة” تشمل:
- التكافل الاجتماعي والدعم الأسري: تُصنف المساعدات المالية المقدمة لعائلات السجناء أو المفصولين من وظائفهم كـ “تمويل للإرهاب”. وشملت التحقيقات ملاحقة شركات بتهمة توظيف أشخاص مرتبطين بالحركة، وخضوع بعضها لإشراف حراس قضائيين (أوصياء حكوميين). كما سُجلت حالة ملاحقة قانونية بسبب إعطاء شخص مدان دروساً تعليمية لطفل عائلة أخرى متضررة.
- الأنشطة التعليمية والطلابية: ملاحقة تنظيم اللقاءات الاجتماعية، وإعداد الطلاب للامتحانات، وتوفير السكن الطلابي، وتسهيل إجراءات السفر إلى الخارج.
- الفضاء الرقمي والتواصل: رصد المنشورات المؤيدة للحركة أو لزعيمها الراحل فتح الله كولن على منصات التواصل الاجتماعي، ومراقبة المحادثات عبر تطبيقات التواصل مثل “واتساب” و”جيتسي” (Jitsi) وسيغنال، فضلاً عن استخدام الهواتف العمومية وبطاقات الهاتف مسبقة الدفع.
- الوسائل التقليدية والمصرفية: الاستمرار في تتبع الحسابات القديمة لدى “بنك آسيا” (المغلق حالياً)، واستخدام تطبيق المراسلة المشفر “بايلوك” (ByLock)، رغم مرور قرابة عقد من الزمن على استخدام هذه الأدوات ورغم غياب الأدلة الملموسة على صلة الرسائل بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
هذا التحول جعل من الصعب على الأفراد التنبؤ بحدود المساءلة القانونية، حيث تحولت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية إلى مسوغات للملاحقة القضائية والأمنية.
لغة الأرقام: استقرار في معدلات الملاحقة لا تراجع
تظهر البيانات الإحصائية التفصيلية الفارق الجوهري بين التقييم السطحي للمؤشرات العددية والواقع الفعلي على الأرض. ورغم أن الأرقام الإجمالية انخفضت بشكل حاد مقارنة بالسنوات الأولى التي أعقبت محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦، إلا أنها استقرت في مسار ثابت طيلة السنوات الأخيرة بدلاً من مواصلة الهبوط.
وتتضح هذه المقارنة من خلال استعراض المؤشرات الإحصائية التالية (دون ترتيب رقمي):
- تراجع العمليات السنوية: سجلت الفترة الممتدة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩ متوسطاً سنوياً بلغ نحو ١١٤٩ عملية أمنية، مقارنة بمتوسط سنوي قدره ٤٣١ عملية خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥.
- معدلات الاحتجاز: انخفض متوسط حالات الاحتجاز السنوي من قرابة ٢٨,١٠٠ حالة في السنوات الأولى إلى ٥,٩٥٠ حالة في الأعوام اللاحقة، لكن المنحنى الإحصائي استقر بوضوح منذ عام ٢٠٢٢.
- الحصيلة الحديثة: رصد التقرير تنفيذ ٣٤٢ عملية أمنية في عام ٢٠٢٥ وحده، أسفرت عن احتجاز ٤,٣٨٦ شخصاً.
- استهداف “البنية الحالية“: استهدفت قرابة نصف العمليات الكبرى الموثقة في عام ٢٠٢٥ (نحو ١٠٠ عملية كبرى) ما تطلق عليه السلطات “البنية الحالية للحركة”، مما أسفر عن احتجاز نحو ١٥٠٠ شخص.
- تتبع شبكات الدعم: اعتُقل ١,٠٣٣ شخصاً خلال ١٦ عملية استهدفت أفراداً وشركات بتهمة تقديم الدعم المالي والعملي للأشخاص الذين تمت مقاضاتهم أو فصلهم من أعمالهم.
وفيما يتعلق بالقطاعات السيادية التي استُهدفت بكثافة سابقاً، سجل عام ٢٠٢٥ تنفيذ ٢٢ عملية أمنية فقط مرتبطة بالمؤسسة العسكرية (أسفرت عن ٣٧٠ حالة احتجاز)، وثماني عمليات مرتبطة بجهاز الشرطة (شملت ٢٠١ شخص). ويشير التحليل القانوني إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى عمليات التطهير الواسعة والملاحقات الجماعية المبكرة التي أفرغت هذه القطاعات، وليس نتيجة قرار سياسي بتضييق نطاق الحملة الأمنية.
تحدي القضاء الأوروبي ومعضلة “بايلوك“
يبرز التقرير استمرار الهيئات القضائية التركية في تجنب التطبيق الكامل لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما الحكمين الصادرين في قضيتي “يوكسيل يالتشين كايا” و”شعبان ياساك”. وكانت المحكمة الأوروبية قد قضت بعدم جواز استنتاج المحاكم التركية التلقائي لانتماء الأفراد إلى “منظمة إرهابية مسلحة” بمجرد استخدامهم لتطبيق “بايلوك” أو الانخراط في مؤسسات مرخصة ارتبطت لاحقاً بالحركة، دون إثبات النية الجرمية الفردية المطلوبة للإدانة.
وعلى الرغم من فرض المحاكم التركية معايير أكثر صرامة لإثبات الاستخدام الفعلي لتطبيق “بايلوك”، إلا أنها تواصل استنتاج النية الجرمية من مجرد استخدام التطبيق أو ممارسة أنشطة اجتماعية ودينية وقانونية اعتيادية، بدلاً من التحقق من رغبة المتهم الفعلية والواعية في الانخراط في تنظيم غير مشروع.
الارتدادات على سياسات اللجوء الأوروبية
أنتج التباين في قراءة المشهد التركي تداعيات مباشرة على ملفات طالبي اللجوء في القارة الأوروبية. وتُعد السياسة الهولندية نموذجاً بارزاً لهذا التباين؛ حيث استندت قرارات وزارة الخارجية الهولندية في فبراير/شباط ٢٠٢٥ ومجلس الدولة الهولندي في الخامس والعشرين من مارس/آذار ٢٠٢٦ إلى فرضية “التراجع العددي” للملاحقات وزيادة تدقيق المحاكم التركية في الأدلة.
وبموجب هذا التقييم، عدلت هولندا سياستها لتعتبر أن الملاحقات باتت أقل عشوائية وأكثر تركيزاً على الكوادر الأمنية والقضائية السابقة. غير أن نتائج دراسة فاندي لانوت تفند هذه الخلاصات، مؤكدة أن انخفاض المحاكمات يخفي توسعاً في رقعة الاستهداف لتشمل الفئات المدنية العادية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية اليومية، وهو ما يفرض مراجعة دقيقة لفرضيات الأمان التي تبنى عليها سياسات اللجوء.
جذور الصراع وسياقاته المستمرة
تعود جذور الحملة الحكومية التركية ضد حركة الخدمة إلى تحقيقات الفساد التي ظهرت في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، وطالت الدائرة المقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان وبعض أفراد عائلته. واعتبر أردوغان حينها تلك التحقيقات مؤامرة تحيكها الحركة للإطاحة به، ليعلن تصنيفها “منظمة إرهابية” في مايو/أيار ٢٠١٦ قبيل الانقلاب. واتخذت الحملة طابعاً شمولياً غير مسبوق غداة محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز ٢٠١٦، والتي اتهمت أنقرة الراحل فتح الله كولن بتدبيرها، وهو ما نفته الحركة باستمرار مؤكدة سلميتها وعدم تورطها في أي أعمال عنف أو إرهاب.
