تواجه العلاقات التركية الأوروبية منعطفاً حرجاً جديداً، بعد تلميحات رسمية صادرة عن الرئاسة التركية بإمكانية إعادة تقييم صلة البلاد بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التطور الحاد في أعقاب قرار تاريخي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي ببطلان إدانة رجل الأعمال والناشط الحقوقي البارز، عثمان كافالا، والمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
حكم “الغرفة الكبرى”: بطلان كامل وإدانة قضائية لظروف الاحتجاز
في خطوة قضائية حاسمة، قضت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المؤلفة من سبعة عشر قاضياً، بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين، بأن إدانة كافالا تعد “إنكاراً صارخاً للعدالة”. وأكدت المحكمة في قرارها النهائي أن إدانة كافالا تُعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مطالبةً السلطات التركية بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.
وخلصت المحكمة العليا في ستراسبورغ إلى وقوع انتهاكات واسعة طالت حقوق كافالا الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير، فضلاً عن حرية التجمع وتكوين الجمعيات. ورأت المحكمة أن ملاحقته قضائياً واستمرار احتجازه وإدانته لم تكن سوى إجراءات تهدف في المقام الأول إلى معاقبته وإسكاته، على خلفية دوره في احتجاجات متنزه “جيزي” عام 2013 ونشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.
الموقف التركي: اتهامات بالتسييس وتلويح بالانسحاب
في المقابل، جاء الرد التركي سريعاً وحاداً؛ إذ اتهم محمد أوجوم، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسات القانونية، المحكمة الأوروبية بإصدار قرار ذي دوافع سياسية. وحذر أوجوم من أن استمرار المحكمة في إصدار قرارات تخدم مشاريع سياسية يفقدها قيمتها بالكامل لدى أنقرة، معتبراً أن تركيا باتت مدفوعة لمراجعة وضعها كطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في حق الأفراد في تقديم التماسات مباشرة إلى محكمة ستراسبورغ.
وفي حين شدد أوجوم على أن تكرار مثل هذه القرارات المبنية على حسابات سياسية سيجعل قرار مراجعة العضوية أمراً “لا مفر منه” وقد يؤدي في النهاية إلى تقويض وانهيار نظام المحكمة الأوروبية بأكمله، فإن المراقبين يشيرون إلى أن هذه التصريحات – رغم وزن قائلها الاستشاري – لا تمثل إعلاناً رسمياً بنية الانسحاب الفعلي للبلاد من الاتفاقية.
جبهة وزارة العدل: اتهامات بـ “اغتصاب” السيادة القضائية
من جهتها، شنت وزارة العدل التركية هجوماً موازياً على قرار المحكمة الأوروبية. ونقلت مصادر في الوزارة اتهامات للمحكمة بالانحياز، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل نموذجاً جديداً للنهج المتحيز الذي تتبعه ستراسبورغ تجاه تركيا، وأنها تجاهلت سوابقها القضائية المستقرة في التعاطي مع طلب كافالا.
ودافعت الوزارة عن المحاكمة المحلية، معتبرة أن كافالا أُدين من قبل محاكم تركية مستقلة ومحايدة بتهم تنظيم وتوجيه وتمويل احتجاجات “جيزي”، والتي تصنفها الحكومة التركية كمحاولة انقلابية فاشلة. واتهمت المصادر الحكومية المحكمة الأوروبية بـ “اغتصاب” سلطة القضاء الوطني التركي من خلال تجرؤها على إعلان بطلان حكم قضائي محلي نهائي، رافضةً اتهامات سوء النية الموجهة للأجهزة الإدارية والقضائية في البلاد.
معركة “الإلزامية” والمادة 46 من الاتفاقية
وفي سياق الجدل القانوني حول إلزامية القرارات الدولية، جادل كبير مستشاري الرئاسة التركية بأن المحكمة الأوروبية لا تمثل محكمة استئناف عليا تراتبية فوق القضاء الوطني. وزعم أوجوم أن المحاكم التركية تتمتع بكامل الحرية في تقرير مدى امتثالها لأحكام ستراسبورغ، معتبراً أنه لا ينبغي تفسير المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية على أنها تجعل جوهر هذه الأحكام ملزماً بشكل قاطع.
إلا أن هذه القراءة القانونية تصطدم بالنص الصريح للمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تلزم الدول الموقعة بالامتثال للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية في القضايا التي تكون طرفاً فيها، وهي عملية تقع تحت الإشراف المباشر للجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا.
قضية كافالا: تسعة أعوام من الاحتجاز المثير للجدل
يمثل عثمان كافالا، البالغ من العمر ثمانية وستين عاماً، رمزاً لأعقد أزمة حقوقية وقانونية بين تركيا والغرب. ويقبع كافالا خلف القضبان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي أبريل/نيسان 2022، قضت محكمة تركية بسجنه مدى الحياة مع الأشغال الشاقة المشددة ودون إمكانية الإفراج المشروط، بعد إدانته بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة عبر تمويل احتجاجات “جيزي”.
وقد شهدت القضية جولات طويلة من الكر والفر الدبلوماسي والقانوني؛ إذ أمرت المحكمة الأوروبية بإطلاق سراحه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2019. وإثر امتناع أنقرة عن التنفيذ، بدأ مجلس أوروبا إجراءات انتهاك رسمية ضد تركيا، تلتها إدانة صريحة من المحكمة الأوروبية في يوليو/تموز 2022 تؤكد إخفاق أنقرة في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية.
تراشق حاد: “مستنقع سجن سيليفري” وردود الفعل الغاضبة
تجاوزت تداعيات الحكم الدوائر القضائية لتتحول إلى تراشق سياسي مباشر بين أنقرة والبرلمان الأوروبي. فقد وصف ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا، الحكم بأنه “الرد الأوضح والأقسى” على ادعاءات استقلال القضاء التركي، واصفاً إياه بـ “الضربة القاضية” لمصداقية العدالة في البلاد.
وفي تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” من محيط سجن “سيليفري” الشهير (سجن مارمارا) في إسطنبول، حيث كان يتابع محاكمة أخرى، عبر سانشيز أمور عن تضامنه قائلاً إنه قرأ الحكم من المكان ذاته الذي يُحتجز فيه كافالا دون وجه حق منذ ما يقرب من تسع سنوات، مطالباً بإنهاء معاناته وتوحيد شمله مع زوجته عائشة بوغرا.
هذا الموقف أثار حفيظة كبير المستشارين القانونيين للرئاسة التركية، الذي رد بحدة واصفاً مقرر البرلمان الأوروبي بأنه “المسؤول الرسمي عن العداء لتركيا”. واتهم أوجوم سانشيز أمور وغيره من المنتقدين بـ “الوقاحة والإهانة”، مؤكداً أنه لا يحق لأحد التقليل من شأن وزير العدل في الجمهورية التركية، وأن توجيه الانتقادات لاستقلال القضاء التركي أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
