أثارت البيانات الإحصائية الأخيرة التي كشفت عنها وزارة العدل التركية بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث ما يسمى بمحاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦ تساؤلات قانونية وحقوقية واسعة النطاق حول منهجية وتكييف الملاحقات القضائية التي طالت ملايين المواطنين بتهم تتعلق بالانتماء إلى ما تصفه السلطات بـ”التنظيمات الإرهابية”.
وفيما تعرض السلطات التركية هذه الأرقام كدليل على فاعلية أجهزتها الأمنية والقضائية، يرى مراقبون وفقهاء قانونيون أن القراءة المتأنية في البيانات الرسمية تكشف عن اختلالات جوهرية في بنية العدالة الجنائية ومعايير المحاكمة العادلة في البلاد.
دلالات الأرقام الرسمية وحجم الاستهداف
تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزير العدل التركي، أكين غورليك، أن الحجم الإجمالي للأفراد الذين خضعوا لإجراءات الملاحقة والتحقيق بتهمة الارتباط بحركة الخدمة أو قضايا “الإرهاب” المرتبطة بها بلغ مليونين ومئتين واثنين وثمانين ألفاً وتسعة وستين شخصاً (2,282,069).
وبالمقارنة مع التعداد السكاني لتركيا البالغ قرابة 86 مليون نسمة، فإن هذه الإحصائية تعني من الناحية العملية أن مواطناً واحداً من بين كل 39 شخصاً قد أُدرج ضمن قوائم الاشتباه أو الملاحقة بتهم إرهابية. وتتضاعف هذه النسبة بشكل ملحوظ عند استثناء الفئات العمرية دون سن الخامسة عشرة.
ولوضع هذه الأرقام في سياق تاريخي مقارن، تشير وثائق التاريخ التركي الحديث إلى أن انقلاب الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 1980 -والذي عُرف بقبضته الأمنية القاسية- شهد احتجاز نحو 650 ألف شخص، ومحاكمة 230 ألفاً في إطار 210 آلاف قضية. وتوضح هذه المقارنة الفجوة العددية الهائلة بين الإجراءات الحالية وتلك التي اتُّخذت في عهود عسكرية سابقة.
البراءة الجماعية: تهاوي قرائن الاتهام أمام القضاء
تكمن المفارقة الكبرى التي تشير إليها أرقام وزارة العدل التركية في أن الغالبية الساحقة ممن شملتهم تحقيقات “الإرهاب” انتهت مساراتهم القانونية بالإقرار ببرائتهم أو عدم كفاية الأدلة ضدهم.
وتفيد البيانات بأن مليونين وعشرين ألفاً ومئة وثلاثين شخصاً (2,020,130) ممن أُدخلوا في حوض التحقيقات قد تم تمييز موقفهم القانوني بـ”البراءة” أو “عدم الإدانة”، وهو ما يمثل نسبة تبلغ حوالي 88.52% من إجمالي الخاضعين للملاحقة. ويتوزع هذا المجموع على المسارات القانونية التالية:
- قرارات عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية: صدرت بحق مليون وخمسمائة وواحد وستين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين شخصاً (1,561,489). ويمثل هذا الرقم نحو 71% من إجمالي المستهدفين، مما يعني قانوناً غياب الحد الأدنى من الشبهة الجنائية المبررة لفتح دعوى قضائية، وخلو ملفاتهم من قرائن كاستخدام تطبيقات تواصل معينة، أو الانتساب لمدارس محددة، أو الاشتراك في صحف أو التبرع لجمعيات مرخصة رسمياً في السابق.
- قرارات حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة: شملت ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وستمائة واثنين وأربعين شخصاً (373,642) بعد مراجعة النيابة العامة لملفاتهم وتقرير غياب الأركان الجرمية الكافية لصياغة لائحة اتهام.
- أحكام البراءة القطعية: حصل أربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون شخصاً (84,999) على أحكام براءة نهائية بعد خوض دورة التقاضي الكاملة عبر المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض وصولاً إلى المحكمة الدستورية. وتشير القراءات القانونية إلى أن صدور هذا الكم من أحكام البراءة في ظل الظروف السياسية الراهنة يؤكد انتفاء أي أساس مادي للاتهامات الموجهة إليهم.
وتعني هذه الأرقام مجتمعة أن النسبة الكلية للقرارات المبرمة والنهائية المتمثلة في حفظ التحقيق أو البراءة بلغت نحو 63.5% من إجمالي الملفات.
البنية القضائية المعكوسة وتآكل مبدأ فردية العقوبة
من منظور فقه القانون الجنائي الحديث، تقوم العدالة على تراتبية منطقية تبدأ برصد الجرم المادي أولاً، ثم البحث عن الأدلة والقرائن، ومن ثم استجواب المشتبه بهم. غير أن القراءة التحليلية للملفات التركية تكشف عن اعتماد “منظومة تحرٍّ معكوسة”.
فبموجب التفاهمات السياسية والأمنية التي تلت أحداث ديسمبر/كانون الأول 2013، منها انكشاف فضائح الفساد الكبرى، استندت الإجراءات إلى عمليات تصنيف أمنية مسبقة وواسعة النطاق (التفييش) أجرتها الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والمؤسسات الحكومية. وتبع ذلك حملات حكومية لتشجيع الوشايات المتبادلة بين الجيران والزملاء، مما أدى إلى تكوين “خزان شبهات جماعي”. وبدلاً من إثبات الجريمة الفردية، انصب الجهد القضائي على البحث عن مسوغات لإدانة أشخاص تم تصنيفهم مسبقاً بناءً على هويتهم الاجتماعية أو المهنية.
ويُبرز هذا النهج تراجعاً حاداً لمبدأ “شخصية المسؤولية الجنائية” لصالح “المسؤولية الجماعية” أو “العقوبة بالمصاحبة”، حيث عومل الأفراد كجزء من تنظيم جماعي دون تفريد للوقائع المنسوبة لكل منهم.
تداعيات “الموت المدني” والأثر الاجتماعي الممتد
لا تقتصر آثار هذه الملاحقات الجماعية على فترات الاحتجاز أو المحاكمة؛ إذ يواجه مئات الآلاف ممن قُرِّر عدم ملاحقتهم قضائياً تداعيات اقتصادية واجتماعية خانقة تصفها منظمات حقوقية بـ “الموت المدني”.
وتشمل هذه الإجراءات الإدارية غير القضائية فرض حظر السفر ومصادرة جوازات السفر، ووضع إشارات تمييزية سلبية في سجلات الضمان الاجتماعي تمنع التوظيف في القطاعين العام والخاص. ويمتد الحظر وأثره الإقصائي ليشمل عائلات وأبناء المستهدفين عبر تحقيقات الفحص الأمني الموجهة.
ودفعت هذه الأوضاع المعيشية والاجتماعية المنسدّة مئات العائلات إلى المخاطرة بحياتها في محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود المائية والبرية، مما أسفر عن حوادث غرق مأساوية في نهر “ميريتش” وبحر إيجة.
ملف “الندم الفعال” والاعترافات تحت الضغط
تطرح إحصاءات ما يُعرف بـ”الندم الفعال” إشكاليات قانونية كبرى تتعلق بمدى طواعية الاعترافات. وتشير البيانات الرسمية إلى استفادة نحو أحد عشر ألف شخص (11,000) من هذه المنظومة.
وأفضت هذه الإجراءات إلى إدراج أسماء ثمانية وثمانين ألف شخص آخرين (88,000) في لوائح الاتهام، بمعدل يتراوح بين 7 إلى 8 أسماء يدلي بها الشخص الواحد للنجاة من العقوبة. ويرى باحثون حقوقيون أن هذه الإحصائية تعكس بوضوح أثر الضغوط النفسية والجسدية وظروف الاحتجاز الصعبة، حيث وُضع المعتقلون بين خيار السجن لمدد طويلة أو تقديم أسماء أقارب وزملاء، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية التي تبطل الاعترافات والشهادات المنتزعة بالإكراه.
المحاكمة العادلة في ميزان القضاء الأوروبي
شكلت القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منعطفاً حاسماً في تكييف الإجراءات القضائية التركية وتجريدها من مشروعيتها الدولية.
وقد خلصت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية في حكمها الصادر في قضية “يوكسيل يالتشين كايا ضد تركيا” (26 سبتمبر/أيلول 2023) وقضية “شعبان ياساك ضد تركيا” (5 مايو/أيار 2024) إلى إثبات ثلاثة انتهاكات جوهرية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
- انتهاك مبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني” (المادة 7).
- انتهاك الحق في المحاكمة العادلة (المادة 6).
- انتهاك حرية التجمع وتكوين الجمعيات (المادة 11).
ووجه القضاء الأوروبي انتقاداً هيكلياً للاعتماد التركي التلقائي على تطبيق الاتصال “بايلوك” كقرينة كافية لإثبات التهم الجنائية وعضوية تنظيم مسلح. ووصفت المحكمة الخلل القضائي في تركيا بأنه “مشكلة بنيوية ونظامية” وليست مجرد أخطاء فردية معزولة، مما وضع تركيا تحت آلية الرقابة المشددة من قبل لجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي لتصحيح هذه المسارات.
ونتيجة لهذه الأحكام، ألغت المحكمة الأوروبية قرارات الإدانة النهائية بحق ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين شخصاً (3,554). ومع وجود سبعة آلاف ومائتين وستة وأربعين ملفاً (7,246) قيد النظر والبت النهائي أمام المحكمة الأوروبية، يرجح خبراء القانون أن تُلغى بقية القرارات حتماً بالتتابع استناداً إلى السوابق المبرمة الكبرى. وبناءً على ذلك، فإن ما تبقى من الإدانات النهائية البالغة 34,408 حالات تصبح مرشحة للإلغاء من المنظور القانوني الدولي.
تكييف ملاحقات ٢٠١٦ وحجم المسؤولية الفعلية
يثور نقاش قانوني وعسكري عميق حول مدى ملاءمة العقوبات والاعتقالات الجماعية التي طالت المؤسسة العسكرية في أعقاب محاولة الانقلاب الغامضة في عام 2016.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تسريح واستهداف زهاء 60 ألف عسكري، من بينهم طلاب المدارس الحربية، ونحو 90% من ضباط الأركان ونصف جنرالات الجيش.
وتتعارض هذه السعة الاستهدافية مع قواعد المسؤولية الفردية، وتختلف جذرياً عن المعايير التاريخية المتبعة؛ فعلى سبيل المثال، اقتصرت الملاحقات الجنائية في أعقاب انقلاب 1980 على قادة مجلس الأمن القومي والمنفذين المباشرين، دون معاقبة الرتب الدنيا التي التزمت بالأوامر العسكرية الروتينية.
وتتقاطع هذه القراءة مع شهادات عسكرية قُدِّمت أمام المحاكم التركية، ومن أبرزها شهادة العميد غوكهان شاهين سونمز أتيش، الذي أفاد بأن المجموعة النشطة التي تحركت في تلك الليلة ونفذت الأوامر المباشرة لم تتجاوز 150 شخصاً. ويرى محللون قانونيون أن مقتضيات العدالة تفرض تركيز المسؤولية الجنائية على هذه المجموعة المباشرة، بدلاً من التوسع غير المبرر في معاقبة آلاف الأبرياء ممن كانوا في منازلهم، أو عطلاتهم الرسمية، أو حتى في مهام رسمية خارجية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مثل حالة الطيار الحربي الذي اعتُقل فور عودته من مهمة رسمية للحلف في أفغانستان بناءً على “تصنيفات مسبقة”.
خاتمة: المسار القضائي السلمي كأداة للمقاومة الحقوقية
رغم ثقل الأرقام والآثار المدمرة لسياسات الإقصاء، تشير القراءة السوسيولوجية للملف إلى ظاهرة لافتة تتمثل في لجوء الفئات المتضررة بالكامل إلى المسارات السلمية والقانونية البحتة دون تسجيل أي انحرافات أمنية أو استخدام للعنف.
ويُجمع مراقبون حقوقيون على أن قدرة المتضررين على تتبع قضاياهم بصبر وإصرار عبر درجات التقاضي المعقدة والمكلفة مالياً ونفسياً -بدءاً من المحاكم المحلية وصولاً إلى المحافل الدولية- تمثل تجربة صمود مدني وقانوني رائدة نجحت في النهاية، وبموجب وثائق وزارة العدل التركية ذاتها، في دحض السرديات الرسمية الجاهزة وترسيخ حقائق البراءة.
