يرى الدبلوماسي التركي السابق والمحلل السياسي الحالي، عمر مراد، أن مشروع القانون الخاص بحزب العمال الكردستاني الذي قدمه التحالف الحاكم في تركيا إلى البرلمان مؤخراً يتجاوز كونه مجرد إجراء قانوني محلي، ليصبح حلقة في سلسلة من التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تعصف بالمنطقة.
ففي الخامس من أغسطس 2026، وضعت الحكومة التركية على الطاولة مقترحاً يقضي بتعليق الملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق أعضاء حزب العمال الكردستاني الذين يقررون التخلي عن السلاح وتفكيك هيكليتهم التنظيمية، شريطة عدم تورطهم في أعمال عنف مباشرة.
سياق المبادرة: بين الضمانات القانونية والواقع السياسي
يشير عمر مراد إلى أن المشهد الراهن يحمل مفارقة جوهرية؛ فمن الناحية الظاهرية، تبدو الصفقة بسيطة: إنهاء تمرد مسلح دام لأكثر من أربعة عقود مقابل إعادة دمج قانوني. ومع ذلك، يتساءل المحلل عن الدوافع التي قد تجعل تنظيماً قاتل لعقود من أجل أهداف تتراوح بين الاستقلال والحكم الذاتي يوافق على الحل دون مكاسب سياسية ملموسة وواضحة.
ويضيف مراد أن هذه التساؤلات تتعمق عند النظر إلى تدهور استقلال القضاء وسيادة القانون في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مما يضع مصداقية الضمانات القانونية للدولة تحت مجهر الشك. وبناءً عليه، يخلص عمر مراد إلى أن فهم هذا التشريع لا يمكن أن يتم بمعزل عن المتغيرات العميقة في سوريا والعراق وإيران، حيث تبحث كافة الأطراف عن مرونة استراتيجية وسط اختلال موازين القوى الإقليمية.
الزلزال السوري وإعادة ترتيب الأولويات
يربط عمر مراد توقيت القانون بانهيار نظام بشار الأسد، وبروز إدارة سورية جديدة بقيادة أحمد الشرع تسعى لترسيخ سلطتها بدعم عربي خليجي قوي. وفي هذا الصدد، تبرز الدبلوماسية الأمريكية التي يقودها “توم باراك”، الممثل الخاص لسوريا والعراق، والتي تعكس تحولاً في أولويات واشنطن نحو الحفاظ على استقرار النظام السياسي الناشئ في دمشق وتجنب اندلاع صراعات إقليمية جديدة.
وفي ظل هذا الإطار، يرى مراد أن وحدات حماية الشعب (الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني) تجد نفسها أمام ضرورة استراتيجية لتجنب المواجهة العسكرية مع أنقرة. لذا، فإن مبادرة السلام المحلية التركية تعمل كآلية للحفاظ على وقف إطلاق نار هش يمتد أثره إلى ما وراء الحدود التركية ليصل إلى عمق الأراضي السورية.
الجبهة الإيرانية وحسابات الوقت المستقطع
لا تغيب إيران عن تحليل عمر مراد، حيث يشير إلى عودة الاهتمام بحزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك) -الفرع الإيراني لحزب العمال- في أعقاب الصدامات المسلحة بين واشنطن وطهران. وبينما تمارس إدارة ترامب ضغوطاً عسكرية ودبلوماسية مكثفة على إيران، يبدو أن “الورقة الكردية” قد أُرجئت مؤقتاً نظراً لمرونة النظام الإيراني التي فاقت التوقعات.
ويعتقد مراد أن حزب العمال الكردستاني، المحاصر بين الواقع المتغير في سوريا وإيران، يحتاج بشدة إلى الوقت. فجبهة هادئة داخل تركيا ستمنحه مساحة حيوية للمناورة الإقليمية، مما يجعل المبادرة الحالية مجرد “ترتيب مؤقت” بانتظار وضوح الرؤية في المنطقة.
المناورة الداخلية: الدستور وقطع الطريق على المنافسين
على الصعيد الداخلي، يرى عمر مراد أن لأردوغان دوافع سياسية ملحة؛ إذ يسعى لتأمين طريق قانوني لولاية رئاسية إضافية، وهو ما يتطلب دعم “حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب” الموالي للأكراد في البرلمان. ولجعل هذا التحالف مستساغاً للقواعد القومية والمحافظة، تسوق الحكومة رواية “استسلام حزب العمال” ونهاية نزيف الدماء الذي حصد أرواح نحو 40 ألف شخص منذ عقود.
ويكشف مراد عن هدف استراتيجي آخر لأردوغان في التعديلات الدستورية المرتقبة، وهو قصر الترشح للرئاسة على رؤساء الأحزاب الرسميين فقط. تهدف هذه الخطوة بوضوح إلى إقصاء شخصيات معارضة ذات شعبية واسعة مثل أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، اللذين قد يشكلان تهديداً حقيقياً لأردوغان في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ التضخم السنوي إلى 31.75% في يوليو الماضي.
تحديات التنفيذ وعلامات الاستفهام الكبرى
يختتم عمر مراد تحليله بالتأكيد على أن نجاح هذه المفاوضات يعتمد على قدرة كل طرف على إقناع جمهوره بتحقيق مكاسب حقيقية. فبينما تصور أنقرة العملية كقضاء على تهديد مسلح، يركز الطرف الكردي على الأهمية السياسية المتجددة لعبد الله أوجلان كدليل على نيل اعتراف سياسي من الدولة.
ويحدد مراد ثلاثة ملفات حاسمة ستحدد مصير المبادرة:
مدى قناعة جهاز الاستخبارات التركي (MİT) ومجلس الأمن القومي (MGK) بتفكيك الهياكل التنظيمية للحزب بشكل حقيقي.
مصير الأسلحة الثقيلة وهياكل القيادة العسكرية الكردية في سوريا.
تطورات المواجهة مع إيران ودخولها مراحل جديدة من عدم الاستقرار.
إن هذا التشريع، وفقاً لـ عمر مراد، ليس مجرد قانون للعفو، بل هو جزء من عملية إعادة هيكلة شاملة للنظام السياسي في الشرق الأوسط، حيث يسعى الجميع للتكيف مع الرمال المتحركة في المنطقة.
