قطاع الإنتاج التركي يطلق نداء استغاثة للحكومة

وجّه رئيس جمعية المصدّرين الأتراك (TİM)، مصطفى غول تبه، انتقادات حادة للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية، داعياً إلى مراجعتها جذرياً أو تعديلها بصورة عاجلة، محذراً من أن استمرار الشركات الصناعية في العمل ضمن بيئة تمويل مرتفعة التكلفة بات أمراً شبه مستحيل.

وجاءت تصريحات غول تبه خلال ندوة نظمها اتحاد غرف الصناعة في إسطنبول (İSO)، خُصصت لمناقشة مستقبل الصناعة التركية ومخاطر التراجع الصناعي المبكر، حيث أكد أن المنتجين والمصدرين لم يعودوا يملكون القدرة على تحمل الأعباء المالية الحالية، وأن الأولوية باتت تتمثل في إنقاذ القدرة الإنتاجية قبل الحديث عن التوسع والاستثمار.

ولخّص واقع القطاع الصناعي بعبارة لافتة قائلاً: “أنا لا أستطيع التنفس، وأنتم تطلبون مني أن أبني طائرة. دعوني أولاً أتنفس. المشكلات لا تقتصر على قطاع واحد، بل تمتد إلى جميع الصناعات.”

تكلفة التمويل تخنق المصانع

أوضح غول تبه أن الشركات التركية تواجه أزمة سيولة غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة التجارية التي كانت تتراوح في السابق بين 18 و20 بالمئة ارتفعت اليوم إلى مستويات تقترب من 50 بالمئة.

وأشار إلى أن أي مؤسسة صناعية لا تستطيع الاستمرار في تمويل عملياتها الإنتاجية لعامين متتاليين بهذه الكلفة المرتفعة، متسائلاً عن كيفية مطالبة القطاع الخاص بمواصلة الإنتاج والاستثمار في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن السياسة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تعديل، مؤكداً أن خفض معدلات التضخم وحده لن يكون كافياً إذا لم يترافق مع إجراءات تقلل تكاليف الإنتاج وتعيد التوازن إلى بيئة الأعمال.

وشدد على أن المصنعين يحتاجون أولاً إلى استعادة قدرتهم على الوقوف مجدداً قبل مطالبتهم بالاستثمار في التكنولوجيا، أو تطوير العلامات التجارية، أو التوسع في الأسواق العالمية.

الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت

ولم تقتصر الضغوط على الداخل التركي، إذ أكد رئيس جمعية المصدّرين أن المصدرين يواجهون أيضاً تراجعاً في الطلب الخارجي، ولا سيما في الأسواق الأوروبية، التي ما تزال تعاني تباطؤاً اقتصادياً يحد من الاستيراد.

وأشار المشاركون في الندوة إلى أن المنتجات التركية فقدت جزءاً مهماً من قدرتها التنافسية، بعدما أصبحت تكلفتها مرتفعة مقارنة بمنافسيها في الأسواق الدولية، وهو ما أدى إلى خسارة أسواق كانت تركيا تتمتع فيها بحضور قوي خلال السنوات الماضية.

ويرى خبراء أن ارتفاع قيمة الليرة الحقيقية، بالتزامن مع استمرار التضخم المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة والأجور والتمويل، أدى إلى تآكل الميزة السعرية التي اعتمدت عليها الصادرات التركية لعقود.

تضاعف طلبات إعادة هيكلة الديون

وكشف غول تبه عن تصاعد الضغوط المالية على الشركات، موضحاً أن عدد المؤسسات التي لجأت إلى القضاء لطلب إعادة هيكلة ديونها تحت إشراف المحاكم تضاعف ثلاث مرات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية.

ويعكس هذا المؤشر اتساع دائرة الشركات التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الأرباح، الأمر الذي يزيد المخاوف من انتقال الأزمة من مرحلة الضغوط التشغيلية إلى مرحلة التعثر المالي والإفلاس.

قطاع النسيج يدفع الثمن الأكبر

تزامنت هذه التحذيرات مع صدور النشرة الشهرية لسوق العمل عن مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية (TEPAV)، التي كشفت عن استمرار التراجع الحاد في أحد أهم القطاعات التصديرية في البلاد.

وأظهرت البيانات أن قطاعي النسيج والملابس الجاهزة فقدا خلال العامين الماضيين 153 ألف وظيفة مسجلة ضمن نظام الضمان الاجتماعي.

وسجل قطاع الملابس الجاهزة وحده خسارة بلغت 55 ألفاً و652 وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أبريل/نيسان، بما يعادل انخفاضاً نسبته 8.9 بالمئة، بينما خسر قطاع صناعة النسيج 28 ألفاً و23 وظيفة خلال الفترة نفسها.

وبذلك تصدر القطاعان قائمة أكبر التراجعات في التوظيف بين 88 قطاعاً اقتصادياً شملتها الدراسة.

ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس انتقال جزء من الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل، مثل مصر وبعض دول آسيا الوسطى، إضافة إلى تراجع الطلبيات الأوروبية وارتفاع تكاليف التشغيل داخل تركيا.

صورة الاقتصاد الكلي لا تخفي الاختلالات

ورغم التراجع في بعض القطاعات الصناعية، أظهرت بيانات سوق العمل أن إجمالي العمالة المؤمن عليها في تركيا ارتفع بمقدار 477 ألفاً و9 وظائف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 25.82 مليون عامل، ويشمل هذا الرقم المتقاعدين الذين يواصلون العمل ويسددون اشتراكات الضمان الاجتماعي.

كما ارتفع عدد العاملين بأجر والمسجلين رسمياً بنحو 483 ألفاً و874 عاملاً ليقترب من 19 مليون موظف.

لكن هذه الزيادة العامة لا تعني تحسن أوضاع جميع القطاعات، إذ أظهرت البيانات أن 28 قطاعاً من أصل 88 قطاعاً سجلت انخفاضاً سنوياً في مستويات التوظيف، وهو ما يشير إلى وجود تباين واضح بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الصناعة التركية تخسر وزنها في الاقتصاد

ركزت الندوة التي نظمها اتحاد غرف الصناعة في إسطنبول على ظاهرة وصفها المشاركون بـ”التراجع الصناعي المبكر”، في إشارة إلى انخفاض مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني قبل وصول تركيا إلى مستويات التنمية الصناعية المتوقعة.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الجمعية في اتحاد غرف الصناعة صادق أيهان ساروهان أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 19.5 بالمئة عام 2023 إلى 16.3 بالمئة عام 2025.

وأضاف أن المبيعات الحقيقية، بعد احتساب أثر التضخم، لأكبر 500 شركة صناعية تأتي في المرتبة الثانية حققت نمواً لا يتجاوز 0.2 بالمئة خلال العام الماضي، وهو معدل يكاد يعكس حالة ركود في النشاط الصناعي.

دعوات للحفاظ على قاعدة الإنتاج

من جانبه، دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة في إسطنبول أردال بهتشيوان إلى الحفاظ على الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة تصميم السياسات بما يضمن حماية الطاقة الإنتاجية وتقليل نقاط الضعف التي تواجه الصناعة، مع توفير بيئة أكثر دعماً للاستثمار في التكنولوجيا والتحديث الصناعي.

وأوضح أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا ينبغي أن يقاس فقط بمؤشرات التضخم أو الاستقرار النقدي، وإنما أيضاً بقدرته على الحفاظ على القاعدة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.

السياسة النقدية مستمرة دون تغيير

تزامنت هذه التحذيرات مع قرار البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 37 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى مواصلة كبح التضخم.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 32.11 بالمئة في يونيو/حزيران، بينما بقيت أسعار الفائدة التجارية التي تدفعها الشركات أعلى من سعر الفائدة الأساسي، الأمر الذي يواصل زيادة الضغوط على المنتجين والمصدرين.