باباجان يطلق مساعي لتشكيل تحالف سياسي جديد في مواجهة أردوغان

كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) ووزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان عن تحركات سياسية واسعة تهدف إلى تشكيل تحالف جديد يضم عدداً من الأحزاب التركية، في محاولة لتقديم بديل سياسي قادر على منافسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح باباجان، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في أنقرة، أن المشاورات الجارية لا تقتصر على الأحزاب المكونة لتحالف “الطريق الجديد”، وإنما تشمل قوى سياسية أخرى، في مقدمتها حزب الرفاه من جديد، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تعاون أوسع بين الأحزاب المحافظة والإصلاحية.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على بناء تحالف انتخابي بالمعنى التقليدي، بل يتمثل في تأسيس إطار سياسي قادر على استقطاب شرائح اجتماعية فقدت ثقتها بالأحزاب القائمة، وتبحث عن بديل يجمع بين المحافظة والإصلاح الديمقراطي.

تحالف “الطريق الجديد”.. خطوة أولى نحو مشروع أوسع

يستند المشروع الجديد إلى تجربة كتلة “الطريق الجديد” البرلمانية، التي تأسست مطلع عام 2025 داخل البرلمان التركي، وتضم أحزاب الديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والسعادة.

ويتيح هذا الترتيب للأحزاب الثلاثة الاحتفاظ بهويتها التنظيمية وبرامجها السياسية المستقلة، مع تنسيق مواقفها والعمل بصورة مشتركة داخل البرلمان، وهو ما وصفه باباجان بأنه المرحلة التأسيسية لمشروع تعاون سياسي أكثر اتساعاً خلال الفترة المقبلة.

ويرى رئيس حزب ديفا أن هذه الصيغة أثبتت إمكانية الجمع بين الاستقلال الحزبي والعمل البرلماني المشترك، الأمر الذي قد يشكل قاعدة لتحالف انتخابي أكبر مستقبلاً.

حزب الرفاه من جديد يدخل دائرة المشاورات

أكد باباجان أن الاتصالات مع حزب الرفاه من جديد قطعت شوطاً مهماً، مشيراً إلى أن الحزب أبدى بدوره رغبة في الانضمام إلى مشروع التحالف الجديد.

وفي المقابل، رفض الكشف عن أسماء بقية الأحزاب المشاركة في المباحثات، مبرراً ذلك بالرغبة في حماية المفاوضات من الضغوط السياسية والإعلامية، وعدم الإضرار بفرص الوصول إلى تفاهمات نهائية قبل نضوجها.

ويعكس هذا النهج، بحسب باباجان، إدراكاً لحساسية مرحلة بناء التحالفات في ظل الانقسامات القائمة داخل المعارضة التركية، فضلاً عن تباين المرجعيات الفكرية للأحزاب المشاركة في المشاورات.

مراجعة تجربة “طاولة الستة”

استعاد باباجان تجربة تحالف “طاولة الستة” الذي تشكل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2023، مؤكداً أن الأحزاب المشاركة خرجت منه بدروس إيجابية وأخرى سلبية.

وأوضح أن التجربة كشفت أهمية التنسيق بين القوى المعارضة، لكنها أظهرت أيضاً نقاط ضعف تتعلق بآليات اتخاذ القرار وإدارة الخلافات السياسية، وهو ما يدفع الأحزاب اليوم إلى التفكير في صياغة نموذج مختلف وأكثر تماسكاً.

وشارك حزب الديمقراطية والتقدم آنذاك في “طاولة الستة” إلى جانب أحزاب المستقبل، والسعادة، والديمقراطي، والجيد، وحزب الشعب الجمهوري، في محاولة لتوحيد المعارضة خلف مرشح رئاسي واحد، إلا أن التجربة انتهت بخسارة الانتخابات واستمرار أردوغان في الحكم.

ويرى باباجان أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء “بديل سياسي حقيقي”، وليس مجرد إعادة إنتاج التحالفات السابقة بصيغتها التقليدية.

أشكال متعددة للتعاون السياسي

لم يحصر باباجان التعاون المستقبلي في إطار التحالفات الانتخابية الرسمية فقط، موضحاً أن الخيارات لا تزال مفتوحة أمام عدة صيغ، من بينها إعداد قوائم انتخابية مشتركة، والاتفاق على مرشح رئاسي موحد، وتنسيق المواقف السياسية والبرلمانية، وبناء تحالف انتخابي شامل.

لكنه شدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في الاتفاق أولاً على الأطراف التي ستشكل هذا المشروع السياسي، قبل الانتقال إلى مناقشة التفاصيل الانتخابية.

من يستهدف التحالف الجديد؟

حدد باباجان ثلاث قواعد انتخابية رئيسية يسعى التحالف المرتقب إلى استقطابها.

الفئة الأولى تضم المحافظين والمتدينين الذين فقدوا ثقتهم بحزب العدالة والتنمية بعد سنوات من حكمه، ويبحثون عن خيار سياسي جديد يجمع بين الهوية المحافظة والإصلاح المؤسسي.

أما الفئة الثانية، فتتمثل في ناخبي تيار يمين الوسط الذين ارتبطوا تاريخياً بزعماء مثل رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس والرئيس الراحل طرغوت أوزال، والذين يشعرون بأن الساحة السياسية لم تعد تمثل توجهاتهم التقليدية.

في حين تشمل الفئة الثالثة شريحة الشباب، الذين يرى باباجان أنهم فقدوا الثقة بالعملية السياسية نتيجة الأزمات الاقتصادية وتراجع فرص المشاركة والتغيير.

ويعتقد أن هذه الشرائح مجتمعة يمكن أن تشكل قاعدة انتخابية جديدة إذا نجحت المعارضة المحافظة في تقديم مشروع سياسي مقنع ومستقل عن الاستقطاب الحاد بين السلطة والمعارضة التقليدية.

باباجان: أنا المرشح الطبيعي للرئاسة

ورداً على سؤال بشأن احتمال ترشحه لرئاسة الجمهورية، أكد باباجان أنه يعد “المرشح الطبيعي” لحزب الديمقراطية والتقدم، باعتباره رئيس الحزب ومؤسسه.

لكنه أوضح أن مسألة اختيار المرشح الرئاسي ليست مطروحة حالياً، وأن الأولوية تتمثل في توسيع دائرة التحالف، وتقديم صورة موحدة للناخبين، قبل الانتقال لاحقاً إلى بحث آليات التعاون الانتخابي واختيار المرشح المناسب.

موقفه من أزمة حزب الشعب الجمهوري

تطرق باباجان أيضاً إلى الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب الشعب الجمهوري، مؤكداً أنه لا يجري حالياً أي تواصل مع الرئيس المعزول للحزب أوزغور أوزيل أو مع رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.

واعتبر أن الحزب منشغل اليوم بخلافاته الداخلية، وأن الأولوية بالنسبة له يجب أن تكون معالجة أزمته التنظيمية قبل التفكير في أي تنسيق أوسع مع بقية قوى المعارضة.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يحتاج أولاً إلى “بناء تحالف داخل نفسه”، في إشارة إلى الانقسامات القانونية والسياسية التي تعصف بالحزب منذ أشهر.

أزمة قيادة المعارضة تتفاقم

تأتي تصريحات باباجان في وقت يواجه فيه حزب الشعب الجمهوري إحدى أكثر أزماته تعقيداً منذ سنوات.

فقد قضت الدائرة السادسة والثلاثون في محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة بإبطال نتائج المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، الذي كان قد انتخب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب في نوفمبر 2023 بعد فوزه على كمال كليتشدار أوغلو.

واعتبرت المحكمة أن إجراءات المؤتمر شابتها مخالفات قانونية، وأمرت بإعادة كليتشدار أوغلو والهيئات الحزبية المنتخبة في عهده إلى مواقعها بصورة مؤقتة، ما أدى إلى إقصاء الإدارة الحالية للحزب، وأدخل أكبر أحزاب المعارضة في أزمة قيادة غير مسبوقة.

ضغوط متواصلة على البلديات المعارضة

يتزامن ذلك مع استمرار الضغوط القضائية على البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري منذ فوزه الكبير في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس 2024.

وبحسب إحصاءات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية، فقد تعرض أكثر من ثلاثين رئيس بلدية من الحزب للاعتقال أو الإقالة أو الاستبدال بأوصياء حكوميين، في سلسلة من الإجراءات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل تركيا وخارجها بشأن استقلال القضاء ومستقبل الإدارة المحلية.

الانتخابات المبكرة… حسابات أردوغان

تحدث باباجان أيضاً عن احتمالات إجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أن القرار النهائي يرتبط بحسابات سياسية ودستورية معقدة.

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في قدرة الرئيس أردوغان على تأمين تأييد 360 نائباً داخل البرلمان، وهو العدد المطلوب دستورياً للدعوة إلى انتخابات مبكرة تسمح له بالترشح مجدداً للرئاسة.

أما العامل الثاني، فيرتبط بتقديرات أردوغان لفرصه الانتخابية، وما إذا كان يعتقد بإمكانية تجاوز حاجز الخمسين في المئة من الأصوات في حال جرت الانتخابات.

وأشار باباجان إلى أن شهر نوفمبر 2027 يعد الموعد الأكثر تداولاً داخل الأوساط السياسية في أنقرة، لافتاً إلى أن الرئيس سيوازن بين التخلي عن جزء من ولايته الحالية وبين الحصول على ولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات إضافية.

الاقتصاد… نقطة ضعف الحكومة

استعاد باباجان خبرته الطويلة في إدارة الاقتصاد التركي، معتبراً أن أي تحسن اقتصادي قد تحققه الحكومة قبل الانتخابات سيظل محدوداً ومؤقتاً إذا لم يترافق مع إصلاحات مؤسسية حقيقية.

وأكد أن الاقتصاد لا يمكن أن يستعيد استقراره دون تعزيز سيادة القانون، واستقلال القضاء، وتحسين بيئة الاستثمار، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تشكل أحد أبرز المبررات لضرورة وجود بديل سياسي يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وقادر على استعادة الثقة بالاقتصاد التركي.

قراءة في المشهد السياسي

تكشف تصريحات علي باباجان عن محاولة لإعادة تشكيل مركز جديد داخل المعارضة التركية، يستهدف الناخب المحافظ الذي ابتعد عن حزب العدالة والتنمية، لكنه لا يجد نفسه أيضاً داخل المعارضة التقليدية بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

كما تعكس التحركات الجارية إدراكاً متزايداً لدى الأحزاب المحافظة المنشقة عن العدالة والتنمية بأن استمرار تشتتها يقلل فرصها في منافسة الحزب الحاكم، ما يدفعها إلى البحث عن صيغ تعاون أكثر استدامة، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية، وتصاعد الانقسامات داخل المعارضة الرئيسية، واستمرار الحديث في الأوساط السياسية عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة خلال السنوات المقبلة.

خلاصة

يسعى علي باباجان إلى بناء تحالف سياسي جديد يعيد تجميع القوى المحافظة والإصلاحية المنشقة عن حزب العدالة والتنمية، مستفيداً من تراجع شعبية الحكومة والانقسامات داخل المعارضة التقليدية. ويظل نجاح هذا المشروع مرهوناً بقدرته على توحيد الأحزاب المتقاربة، وتقديم برنامج سياسي واقتصادي قادر على استعادة ثقة الناخب التركي.