رحلة عميقة إلى البنية التاريخية والفلسفية للنظام السياسي الأميركي

في خضم الجدل المتصاعد حول سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتكرر سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره لكنه عميق في دلالاته: أين هي المعارضة في الولايات المتحدة؟ ولماذا لا يظهر «زعيم معارضة» واضح يواجه الرئيس كما هو الحال في أنظمة سياسية أخرى؟

هذا التقرير، المستند إلى قراءة تحليلية للكاتب والمحلل السياسي التركي أمره أوسلو، يسعى إلى تفكيك هذا السؤال من جذوره، عبر الغوص في البنية التاريخية والفلسفية للنظام السياسي الأميركي، وليس الاكتفاء بمقارنات سطحية مع نماذج برلمانية أو تجارب إقليمية.

ينطلق التقرير من لحظة التأسيس الأولى للولايات المتحدة، مروراً بصياغة الدستور الأمريكي، ليشرح كيف بُني نظام سياسي قائم على الشك في السلطة المركزية، وعلى توزيع القوة بين مؤسسات متعددة، بدلاً من تركيزها في يد قيادة حزبية واحدة. كما يسلّط الضوء على طبيعة الكونغرس الأمريكي، ودور الأحزاب التي تعمل كمنصات تنظيمية أكثر من كونها هياكل قيادية صارمة.

ويتوسع التقرير في تحليل آليات الانتخابات، مثل نظام المجمع الانتخابي، وقاعدة «الفائز يأخذ كل شيء»، التي ساهمت في تشكيل نظام الحزبين، ممثلاً في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، مع ما يرافق ذلك من تداخلات أيديولوجية وتحالفات داخلية معقدة.

ولا يتوقف التحليل عند البنية المؤسسية، بل يمتد إلى تأثير المال السياسي وجماعات الضغط، التي تلعب دوراً محورياً في توجيه السياسات، وتقييد هامش المناورة لدى السياسيين، بمن فيهم أعضاء الكونغرس.

في المحصلة، يقدم هذا التقرير قراءة معمقة تفسّر لماذا يبدو المشهد السياسي الأميركي خالياً من «زعيم معارضة» تقليدي، ولماذا لا توجد أداة حزبية مباشرة لفرملة رئيس مثل ترامب، مؤكداً أن ما يبدو فراغاً هو في الواقع انعكاس لنظام معقد تتوزع فيه مراكز القوة بين مؤسسات متعددة، لا بين شخصين متقابلين.

سؤال “أين معارضة أمريكا؟”

في تحليل قدمه عبر قناته على يوتيوب، ينطلق المحلل السياسي أمره أوسلو من سؤال يتكرر في تعليقات متابعيه وفي جلسات عامة: لماذا يبدو أن لا أحد في الولايات المتحدة يقف في وجه الرئيس دونالد ترامب، رغم سياساته التي توصف بأنها متهورة ومدمِّرة داخلياً وخارجياً؟ وأين هو «زعيم المعارضة» الأميركي، على غرار ما هو معروف في تركيا مع شخصيات مثل زعيم أكبر حزب معارض؟

يرى أوسلو أن هذا السؤال مفهوم إذا نظرنا من زاوية التجربة التركية، لكنه يكشف عن فجوة كبيرة في فهم الفلسفة الدستورية للنظام السياسي الأميركي، وطريقة عمل الأحزاب فيه، وتاريخ تشكّل الدولة الأميركية ذاتها.

أولاً: من أين جاءت أميركا؟ السياق التاريخي والفلسفي

المهاجرون والهرب من الضرائب والاستبداد

يشير أوسلو إلى أن فهم السياسة الأميركية يبدأ من خلفية تأسيسها؛ فمعظم الأوروبيين الذين هاجروا إلى أميركا الشمالية في القرون السابقة على الاستقلال، جاؤوا هرباً من أمرين متلازمين في أوروبا: الضغط السياسي والحروب المستمرة، والأعباء الضريبية الثقيلة المفروضة من الملوك والنبلاء.

هؤلاء استقروا في المستعمرات الأميركية ليعيشوا بلا ضرائب تقريباً وبأقل قدر ممكن من تدخل السلطة، منشغلين بالزراعة والتجارة وتكوين الثروة، بينما كانت العواصم الأوروبية – وفي مقدمتها لندن – تتركهم نسبياً وشأنهم، مكتفية بعوائد التجارة عبر الأطلسي.

لحظة الانفجار: الضرائب وبداية الثورة

مع تدهور الوضع الاقتصادي البريطاني في القرن الثامن عشر، قررت لندن فرض ضرائب مباشرة على المستعمرات الأميركية. هنا، كما يوضح أوسلو، اصطدمت الدولة الملكية بحساسية المستوطنين الذين رأوا في ذلك خيانة لسبب هجرتهم الأصلي. جاءت احتجاجات «حفلة شاي بوسطن» وغيرها تعبيراً عن هذا التمرد، وانتهت بإعلان الاستقلال عام 1776، وصدور وثيقة الاستقلال الشهيرة التي تبدأ بصيغة «نحن الشعب» وتؤكد أن السلطة تُقام لحماية حقوق الإنسان الطبيعية لا لسلبها.

هوبز ولوك: أيّ دولة نريد؟

يربط أوسلو بين هذه الوقائع وبين الجدل الفلسفي الإنجليزي:

• توماس هوبز كان يرى أن المجتمع يحتاج إلى «وحش» سيادي (اللافياتان) يمنحه الناس جزءاً من حرياتهم مقابل الأمن والاستقرار؛ أي أن الدولة قادرة على أن تكون قاسية لكنها ضرورية.
• جون لوك ردَّ بأن الإنسان يمتلك حقوقاً طبيعية سابقة على الدولة، وأن وظيفة السلطة هي صون هذه الحقوق، لا أن يتنازل الناس عنها لها مقابل الأمن.

تأثرت النخبة المؤسسة في أميركا بأفكار لوك، فرفضت نموذج الدولة التي تُمنح سلطات شبه مطلقة باسم الأمن، وأصرت على أن تُقيد الدولة دستورياً بقوائم واضحة من حقوق الإنسان، مثل: حرية التعبير، وحرية التنظيم، وحرية الصحافة، وحق التملك، وحق الدفاع عن النفس، وغيرها مما سيُعرف لاحقاً بـ «وثيقة الحقوق» في التعديلات العشرة الأولى على الدستور الأميركي.

الشك في الدولة و”السلاح في الخصر”

من هنا يوضح أوسلو أن الفلسفة الأميركية تأسست على الشك العميق في السلطة المركزية؛ فالمواطن «المثالي» في المخيال الأميركي ليس من يثق بالدولة، بل من يحافظ على قدرته – حرفياً – على حمل السلاح تحسّباً لتحول الدولة إلى طاغية. ولذلك تشكّل حق امتلاك السلاح جزءاً عضوياً من مفهوم الحرية في الوعي السياسي الأميركي، لا مجرد تفصيل ثانوي في ثقافة العنف.

ثانياً: من الكونفدرالية إلى الفيدرالية

ثلاثة عشر مستعمرة متحفظة على المركز

يذكّر أوسلو بأن المستعمرات الثلاث عشرة التي أعلنت استقلالها لم تكن راغبة في إنشاء دولة مركزية قوية على النمط الأوروبي؛ بل فضّلت نموذجاً كونفدرالياً رخياً:

• كل مستعمرة (ولاية لاحقاً) تتولى شؤونها الداخلية تقريباً باستقلال شبه كامل.
• جمعية مشتركة ضعيفة الصلاحيات، تمثّل هذه الكيانات أمام الخارج أكثر مما تمثّل «الشعب» كوحدة سياسية واحدة.

لم يكن ثمة «مركز» قادر على فرض ضرائب أو تجنيد جيش موحّد بالشكل الكافي، وكانت الولايات تتعامل مع بعضها ومع القوى الأوروبية أحياناً بمنطق حسابات خاصة، بل وتخضع لمحاولات «الاستمالة» من فرنسا وهولندا وغيرهما عبر التجارة والمصالح.

تمرد «شييز» واكتشاف عجز النظام الكونفدرالي

يروي أوسلو قصة ذات دلالة: بعد حرب الاستقلال، عاد كثير من الجنود إلى مزارعهم في ماساتشوستس، ليكتشفوا أن البنوك بدأت تصادر أراضيهم بسبب عجزهم عن سداد القروض خلال فترة الحرب. فثار هؤلاء بقيادة ضابط سابق يُعرف باسم شييز، وهاجموا بعض المحاكم. وحين طلب حاكم الولاية دعماً من ولايات أخرى لقمع التمرد، اعتذرت تلك الولايات رافضة التضحية بجنودها، في ترجمة حية لضعف التضامن الاتحادي.

تزامن ذلك مع تزايد تخوف النخبة من أن تستخدم القوى الأوروبية التنافس بين الولايات لإضعاف التجربة الأميركية الجديدة، ما دفع «الآباء المؤسسين» للاقتناع بأن نموذج الكونفدرالية غير قابل للاستمرار.

مؤتمر فيلادلفيا وصياغة الدستور الجديد

نتيجة لهذه الأزمات، اجتمع ممثلو الولايات في مؤتمر دستوري (بفيلادلفيا أواخر القرن الثامن عشر) وبلوروا نموذج الدولة الفيدرالية الحالي. كان التحدي مزدوجاً:

• بناء دولة قادرة على جمع الضرائب، وتشكيل جيش، وإدارة السياسة الخارجية.
• إبقاء هذه الدولة مقيدة وتحت رقابة مستمرة، حتى لا تعود نسخة جديدة من السلطة الملكية المطلقة.

الحل كان في مبدأين مركزيين: فصل السلطات أفقياً، وتقاسم الصلاحيات عمودياً.

ثالثاً: هندسة السلطة: الفصل الأفقي والعمودي

الفصل الأفقي: التشريع والتنفيذ والقضاء

يشرح أوسلو أن السلطة في واشنطن قُسمت أفقياً إلى ثلاث سلطات متوازنة:

• سلطة تشريعية (الكونغرس) تضع القوانين.
• سلطة تنفيذية (الرئيس والإدارة) تطبق القوانين.
• سلطة قضائية (المحاكم الفيدرالية وعلى رأسها المحكمة العليا) تراقب دستورية القوانين وإجراءات السلطة.

هذا التقسيم، في جوهره، ترجمة عملية لفكرة الشك في الدولة؛ فلا جهة تحتكر القوة، وكل سلطة تملك أدوات لمراجعة الأخرى.

الكونغرس: مجلسان يمثلان الشعب والولايات

يبيّن أوسلو أن الخلاف الأكبر كان حول كيفية تمثيل الشعب والولايات معاً، وانتهى بتسوية مزدوجة: مجلس النواب يمثّل السكان وفق عددهم؛ فكلما زاد عدد سكان الولاية كبرت حصتها من النواب. ومجلس الشيوخ يمثّل الولايات بالتساوي؛ لكل ولاية عضوان بغض النظر عن عدد السكان.

بهذا ضمنت الولايات الصغيرة ألا تبتلعها الولايات الكبرى ديموغرافياً، بينما حافظت الكتل السكانية الكبرى على وزنها من خلال النواب.

الفصل العمودي: الفيدرالية وتقاسم الصلاحيات

إلى جانب التقسيم الأفقي، يوضح أوسلو أن الدستور قسّم الصلاحيات عمودياً بين الحكومة الفيدرالية والولايات:

• المركز يتولى الشؤون الكبرى: السياسة الخارجية، والدفاع، والعملة، والضرائب الفيدرالية، والتجارة بين الولايات.
• الولايات تحتفظ بالسلطات الأقرب إلى حياة المواطنين اليومية: التعليم، والصحة، والأمن الداخلي في معظم صوره، وتشريعات مدنية وجنائية واسعة… إلخ.

بل إن هذه الفلسفة نزلت طبقات أدنى: إلى المقاطعات (counties) والمدن، حيث تتوزع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق أشكال متنوعة؛ فيصبح القرار أقرب للمجتمعات المحلية منه إلى العاصمة.

الهدف، كما يلخّص أوسلو، هو تفكيك «الوحش» إلى كيانات متعدّدة؛ بحيث يصعب على أي سلطة مركزية أن تتحول إلى استبداد مغلق.

رابعاً: كيف يُنتخب المسؤولون؟ ومن أين خرج نظام الحزبين؟

الانتخابات المعقدة و”المجمّع الانتخابي”

يشير أوسلو إلى أن الآباء المؤسسين لم يرغبوا أصلاً في ديمقراطية مباشرة، بل في نظام معقّد يقلل من «نزوات» الجمهور. فمثلاً: أعضاء مجلس النواب ينتخبهم الشعب مباشرة في دوائرهم.

• أعضاء مجلس الشيوخ، في البداية، كانت تختارهم برلمانات الولايات (قبل تعديل الدستور لاحقاً ليُنتخبوا مباشرة).
• الرئيس لا ينتخبه الشعب مباشرة، بل عبر “هيئة انتخابية” (الناخبون الكبار) يمثلون الولايات في ما يُعرف بالـElectoral College، وفق قواعد يضعها كل مجلس ولاية على حدة.

هذا التعقيد سمح بتنوع كبير في قوانين الانتخابات بين ولاية وأخرى، وأعطى الأحزاب مجالاً واسعاً للتنافس المحلي في طرق تنظيم الاقتراع.

“الفائز يأخذ كل شيء” ونشوء نظام الحزبين

يركّز أوسلو على أن لبّ المسألة في السياسة الأميركية هو اختيار نظام انتخابي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» بدلاً من التمثيل النسبي المعمول به في معظم أوروبا.

في هذا النظام، المرشح أو الحزب الذي يحرز الأغلبية البسيطة من الأصوات في دائرة ما يعتبر أنه فاز بمقعد تلك الدائرة كاملة، فيما تُهدر أصوات الخاسرين. هذا يجعل الحصول على نسبة قريبة من النصف بلا معنى إن لم تتجاوز عتبة الفوز.

النتيجة الطبيعية، وفق أوسلو، هي:

• أن الأحزاب الصغيرة والمتخصصة (مثلاً حزب بيئي أو حزبيات ضيقة) لا تملك فرصة واقعية للفوز بمقاعد كافية.
• أن القوى القريبة من بعضها في الأيديولوجيا تضطر إلى التكتل داخل حزب كبير واحد، حتى لا تفتّت أصواتها وتمنح خصومها الفوز.

فيتكوّن تدريجياً حزبان كبيران يضمان داخلهما أجنحة متعددة:

• الحزب الديمقراطي يجمع الأطياف الليبرالية واليسار المعتدل والبيئيين والنقابيين وغيرهم.
• الحزب الجمهوري يجمع المحافظين واليمين الديني والليبراليين اقتصادياً والقوميين البيض وغيرهم.

يرى أوسلو أن هذا المنطق نفسه يفسّر اتجاه الأنظمة الرئاسية ذات الجولة الواحدة أو المعيار «خمسون بالمئة زائد واحد» إلى الاستقطاب الثنائي، بما في ذلك التجربة التركية في ظل النظام الرئاسي؛ حيث تضطر الأحزاب الصغيرة إلى التحالف مع واحد من القطبين الكبيرين.

خامساً: تطور الأحزاب من «مافيا وظائف» إلى تنظيمات ضعيفة

الأحزاب كوسطاء للوظائف والهجرة

يستعيد أوسلو مرحلة التحول الصناعي والتمدّن في أميركا بين أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ حين بدأت موجات الهجرة الضخمة من أوروبا، وانتقل ملايين من الأميركيين من الريف إلى المدن بحثاً عن عمل.

في هذه البيئة نشأت ما يُعرف بـ«آلات الأحزاب» في مدن كبرى مثل نيويورك وشيكاغو:

• زعماء محليون للحزبين يستقبلون الوافدين الجدد.
• يوفرون لهم وظائف في المصانع والبلدية والشرطة مقابل ولاء انتخابي متوارث.

تحولت هذه الشبكات، كما يصفها أوسلو، إلى ما يشبه المافيا السياسي–الاقتصادي، يتم فيها شراء الأصوات بالمحسوبية والواسطة والوظائف، في نظام سمي لاحقاً «نظام الغنائم» (spoils system).

ضرب المحسوبية وصعود الجدارة

مع تعقيد الدولة الحديثة، احتاجت الإدارة الأميركية إلى موظفين ذوي كفاءة حقيقية، لا مجرد تابعين حزبيين. فصدر في منتصف القرن العشرين تقريباً تشريع مهم يضع أسس “الجدارة” (meritokrasi)  في التوظيف العام، ويحدّ من قدرة الأحزاب وزعمائها المحليين على فرض التعيينات.

بعد هذا التحول، كما يوضح أوسلو، لم يَعُد بإمكان قيادات الأحزاب تقديم الوظائف كرشوة سياسية، وتراجعت قيمة الانتماء الحزبي بوصفه “طريقاً إلى الوظيفة”، وبدأ دور الأحزاب ينحصر في تنظيم الحملات الانتخابية وجمع التبرعات وتشغيل الآلة الانتخابية زمن الاقتراع.

أضف إلى ذلك أن الدولة لا تموّل الأحزاب، بل تعتمد جميعها على جمع التبرعات من الأفراد والقطاع الخاص والجماعات المنظمة، فصار لكل مرشح شبكته الخاصة في التمويل، وتقلّص حجم الحزب كجهاز مركزي مقرّر.

سادساً: وظيفة الأحزاب اليوم وآلية اختيار المرشحين

الحزب كمنصة لا كـ”قائد ملهم”

يوضح أوسلو أن وظيفة الحزب في النظام الأميركي المعاصر ليست «قيادة سياسية» بالمعنى التركي أو البرلماني الأوروبي، بل هي أقرب إلى منصة تنظيمية لسباقات الترشيح، وجهاز لوجستي وإعلامي لجمع الأموال، وتنسيق الحملات، وتوفير البيانات والمتطوعين.

أما «الزعيم»، بالمفهوم الشعبي، فلا تولِّده الأجهزة الحزبية من أعلى، بل يصنع نفسه «من أسفل» عبر الفوز بالتأييد في الانتخابات التمهيدية على مستوى الولايات.

الانتخابات التمهيدية: مقابلة عمل أمام قواعد الحزب

يشبّه أوسلو سعي أي شخص للترشح باسم حزب كبير بعملية مقابلة عمل طويلة أمام قواعد الحزب؛ فالمرشح يجوب الولايات، يقدّم نفسه لمنتخبي الحزب وناشطيه، يشارك في مناظرات، ويحاول إقناع القواعد بأنه أفضل من يمثل اتجاههم في الانتخابات العامة.

الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية يجمع عددا أكبر من المندوبين، ثم يذهب إلى المؤتمر الحزبي العام، الذي يتحول إلى عرض إعلامي كبير، حيث يُعلن المرشح بصورة رسمية بوصفه حامل لواء الحزب في السباق الرئاسي.

بهذا المعنى، لا «يعيّن» الحزب زعيمه، بل «تفرزه» القواعد الانتخابية عبر سلسلة اقتراعات، ما يقلل كثيراً من سلطة البيروقراطية الحزبية على اختيار القيادة.

سابعاً: أين «زعيم المعارضة» في أميركا؟

لا يوجد «رئيس حزب» منتخب يقود المعارضة

ينبّه أوسلو إلى أن النظام الأميركي لا يعرف المنصب الذي يسميه الأتراك «زعيم المعارضة» أو «رئيس حزب معارض» بصلاحيات رمزية وسياسية كبيرة.

في الولايات المتحدة لكل حزب «أمين عام» أو «رئيس للجنة الوطنية» (Secretary / Chair)، مهمته تنظيم الأنشطة وجمع الأموال وتنسيق الحملات؛ لكنه ليس زعيماً سياسياً منتخباً من الشعب، بل موظف حزبي.

• الزعامة السياسية تُنسب عادة إلى من يحتل منصباً منتخباً: الرئيس إذا كان من ذاك الحزب، أو زعماء الكتلة في مجلسي النواب والشيوخ إذا كان الحزب في موقع الأقلية.

لذلك يفرّق أوسلو بين:

• “قائد الحزب” التنظيمي، وهو بيروقراطي غير منتخب شعبياً.
• “قادة الحزب” السياسيين، وهم رؤساء الكتل في الكونغرس أو الرئيس نفسه.

من هنا يأتي جوابه المباشر عن السؤال الشعبي: نعم، يوجد للديمقراطيين أو الجمهوريين «قادة» في الكونغرس، لكن لا يوجد في الدستور أو النظام السياسي منصب يحمل اسم «زعيم المعارضة» كما في تركيا أو بريطانيا.

القادة الفعليون: شومر وجيفريز وأمثالهما

يوضح أوسلو أن ما يعادل «قيادة المعارضة» فعلياً يتمثل في زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، وزعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب.

هؤلاء منتخبون من دوائرهم، ثم منتخبون داخلياً من زملائهم في الكتلة، وبالتالي يتمتعون بشرعية مزدوجة، بعكس أمناء الأحزاب التنظيميين.

في الوقت نفسه، يؤكد أن الرئيس القائم – أيّاً كان حزبه – يُعدّ عملياً «قائد الحزب» خلال وجوده في البيت الأبيض، لأنه هو من يحدد الأجندة الكبرى، ويقود الحكومة التنفيذية، وينعكس حضوره على صورة الحزب كلها.

ثامناً: ترامب مثالاً – لماذا يبدو بلا كابح حزبي؟

المرشح “الأكبر من الحزب”

يرى أوسلو أن تجربة ترامب مثال واضح على أن الشخص، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية والعامة، يمكن أن يصبح أكبر من حزبه تنظيمياً؛ فالحزب الجمهوري لم «يصنع» ترامب من الصفر، بل تبنى رجلاً جاء من خارج النخبة التقليدية للحزب إلى حد كبير، لكنه نجح في إقناع القواعد عبر الانتخابات التمهيدية.

بمجرد أن انتصر، غدا ترامب مركز ثقل الحزب، وصار أمناء الحزب وقياداته التقليدية يدورون في فلكه، خشية خسارة قاعدته الشعبية الواسعة.

غياب «مخفر حزبي» يوقف الرئيس

حين يسأل متابعون: «لماذا لا يقف زعيم الديمقراطيين أو الجمهوريين في وجه ترامب؟»، يشرح أوسلو أن النظام لا يوفر أداة حزبية مباشرة لوقف رئيس يتمتع بشرعية انتخابية، طالما أن أمين الحزب ليس «فوق» الرئيس وأن أعضاء الكونغرس أنفسهم يعتمدون في إعادة انتخابهم على جزء من القاعدة الشعبية التي تؤيد الرئيس.

الأداة النظرية لوقف الرئيس هي الانتخابات (عدم إعادة انتخابه) والمساءلة البرلمانية في حال ارتكاب مخالفات جسيمة. لكن هذه الأدوات تحتاج إلى ظروف سياسية خاصة وأغلبية حاسمة، ما يجعلها نادرة الاستخدام. لذلك يبدو الرئيس – وخاصة إذا كان صاحب حضور كاريزمي – وكأنه يتحرك دون كوابح حزبية حقيقية.

تاسعاً: المال واللوبيات: من يمسك بالخيوط الخفية؟

التمويل الخاص وحدود استقلال السياسيين

يشدد أوسلو على أن الأحزاب في أميركا لا تتلقى تمويلاً عاماً من الدولة؛ بل تعتمد على التبرعات الخاصة من الأفراد والشركات والنقابات والمنظمات المختلفة. هذا يفتح الباب واسعاً لتأثير جماعات الضغط (اللوبيات) التي تموّل الحملات الانتخابية وتبني علاقات عميقة مع المرشحين.

بهذا المعنى، يجلس كثير من أعضاء الكونغرس – من الحزبين – في موقع حساس بين ناخبيهم المحليين من جهة، ومموليهم الرئيسيين من جهة أخرى، ما يجعل مواقفهم في القضايا الخارجية خصوصاً مرتبطة إلى حد بعيد بحسابات اللوبيات.

مثال اللوبي المؤيد لإسرائيل

يضرب أوسلو مثالاً صارخاً هو اللوبي المؤيد لإسرائيل؛ فيرى أنه يمتلك نفوذاً كبيراً على تمويل الحملات الانتخابية وعلى رسم الأجندة في الكونغرس، إلى درجة أن نسبة عالية جداً من الأعضاء – جمهوريين وديمقراطيين – تسعى إلى عدم مواجهته مباشرة.

لذلك، حين ينظر مراقب من الشرق الأوسط إلى مشهد حروب المنطقة أو السياسات الأميركية تجاه إيران وغزة، ويتساءل: «أين الديمقراطيون الذين يعارضون ترامب؟»، يكون الجواب – كما يقدّمه أوسلو – أن كثيراً من قيادات الديمقراطيين في الكونغرس لا يعارضون الخطوط الأساسية لهذه السياسات، بل يوافقون عليها أو يصمتون عنها، جزئياً بسبب وزن اللوبيات المؤثرة في تمويلهم.

عاشراً: لماذا لا نرى «مناكفات» مع ترامب كما في تركيا؟

اختلاف الفلسفة والسياق السياسي

يؤكد أوسلو أن من يراقب أميركا بعين التجربة التركية يتوقع أن يرى رئيس حزب معارض يخرج يومياً ليهاجم الرئيس من منصة حزبية، وصراعاً دائماً بين زعيمين متقابلين على غرار الثنائية المعروفة في أنظمة برلمانية.

لكن في النظام الأميركي:

• لا يوجد منصب رسمي باسم “زعيم المعارضة”.
• الحزب جهاز تنظيمي لا منصة قيادة كاريزمية دائمة.
• المعارك السياسية الكبرى تجري داخل الكونغرس، وعبر الإعلام، وعبر الانتخابات التمهيدية والعامة، لا من خلال منصب واحد يمثل “معارضة موحّدة”.

لذلك تبدو الصورة – في نظر المتابع من الخارج – وكأن لا أحد يتحدّى ترامب، بينما الواقع أن التحديات تأتي من فاعلين متعدّدين غير متركزين في شخص واحد؛ من قضاة، وإعلام، وولايات، ومنظمات مدنية، ومرشحين منافسين داخل الحزب أو من الحزب الآخر.

خلاصة

يشرح أمره أوسلو أن غياب «زعيم معارضة» في الولايات المتحدة ليس نقصاً عرضياً، بل نتيجة مباشرة لفلسفة تأسيسية تشكك في السلطة المركزية، ونظام انتخابي وحزبي يجعل الأحزاب منصات تنظيمية لا قيادات كاريزمية ثابتة.

في هذا الإطار، لا يملك أحد – بما في ذلك قيادات الأحزاب – سلطة حزبية رسمية لفرملة رئيس منتخب مثل دونالد ترامب، إذ تُترك مهمة تقييد الرئيس لمزيج من فصل السلطات والانتخابات واللوبيات، لا لزعيم معارضة واحد كما في النماذج البرلمانية.