تشهد الساحة السياسية في تركيا نقاشًا متقدمًا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم حول إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تُعنى بالإشراف على منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي، في خطوة تُقدَّم رسميًا بوصفها استجابة لتصاعد المخاطر التي تواجه الأطفال والشباب، ولا سيما ما يتعلق بالعنف والمخدرات والجريمة المنظمة في البيئة الرقمية.
الطرح جرى تداوله خلال اجتماع المجلس المركزي للقرار والتنفيذ في الحزب، حيث عُرضت الفكرة بوصفها أحد المسارات المحتملة لسد ما تعتبره الحكومة “ثغرات تنظيمية” في التعامل مع التأثير المتزايد للمنصات الرقمية.
الحكومة: التشريعات الحالية غير كافية
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، قدّمت عرضًا أمام قيادات الحزب ركّز على ما وصفته بالآثار السلبية المتراكمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين القاصرين، معتبرة أن المنظومة القانونية القائمة لم تعد قادرة على مواجهة هذا الواقع، وأن الامتناع عن التدخل لم يعد خيارًا مطروحًا.
الوزيرة شددت، بحسب ما نُقل عن الاجتماع، على أن الفضاء الرقمي بات يشكّل بيئة خصبة لانتشار العنف والسلوكيات الخطرة، وأن غياب رقابة متخصصة يفاقم هذه التهديدات بدل احتوائها.
هيئة رقابة جديدة
ضمن النقاشات، طُرحت فكرة إنشاء كيان تنظيمي شبيه بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، لكن بصلاحيات مخصصة حصريًا للإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. أنصار المقترح يرون أن وجود هيئة مركزية متخصصة قد يتيح للدولة أدوات أكثر فاعلية لمراقبة المحتوى الرقمي والتدخل السريع فيما يُعد تهديدًا للأطفال أو مساسًا بما تصفه الحكومة بالقيم الاجتماعية.
هذا التوجه يعكس، عمليًا، توسيعًا لنطاق الرقابة من الإعلام التقليدي إلى الفضاء الرقمي الذي بات يشكّل المصدر الرئيسي للمعلومات والتفاعل لدى فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا الشباب.
إرث تشريعي مثير للجدل
تركيا ليست غريبة عن تنظيم الإنترنت. خلال السنوات الماضية، أقرت السلطات سلسلة قوانين منحتها صلاحيات واسعة لحجب المحتوى، وتقييد الوصول إلى المواقع، وإلزام شركات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين قانونيين داخل البلاد، فضلًا عن الامتثال لطلبات إزالة المحتوى.
غير أن هذه الإجراءات لطالما واجهت انتقادات حادة من منظمات الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، التي ترى أن الهدف الفعلي لا يقتصر على مكافحة الجريمة أو حماية القاصرين، بل يمتد إلى إحكام السيطرة على الخطاب العام والحد من الأصوات المعارضة في الفضاء الرقمي.
مواقع التواصل… آخر مساحات المعارضة
في ظل واقع إعلامي تهيمن فيه الحكومة على الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام التقليدية، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي إحدى القنوات القليلة المتبقية أمام المعارضة للوصول إلى جمهور واسع.
هذا الواقع يضفي بعدًا سياسيًا حساسًا على أي خطوة تنظيمية جديدة، خصوصًا أن أي هيئة رقابية موسعة قد تعني عمليًا تقليص هذا الهامش المتبقي من التعددية الرقمية.
انتقادات سابقة تطارد النموذج المقترح
المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الذي يُستشهد به كنموذج محتمل للهيئة الجديدة، يواجه هو الآخر انتقادات مستمرة من أحزاب المعارضة ومنظمات دولية، تتهمه بفرض غرامات وحظر بث بدوافع سياسية على القنوات المستقلة، مقابل تساهل ملحوظ مع الوسائل المقرّبة من الحكومة.
هذه الخلفية تثير مخاوف من أن يتكرر السيناريو ذاته في المجال الرقمي، مع فارق أن التأثير قد يكون أوسع وأعمق نظرًا لانتشار وسائل التواصل.
فشل القيود الحالية في ضبط المحتوى
خلال الاجتماع الحزبي، عبّر عدد من المسؤولين عن استيائهم من النتائج المحدودة للإجراءات المفروضة حاليًا على منصات كبرى مثل تيك توك، إنستغرام، يوتيوب ومنصة “إكس”، معتبرين أن المحتوى العنيف والجنسي والمتعلق بالمخدرات لا يزال متاحًا بسهولة أمام القاصرين، رغم الالتزامات القانونية المفروضة على هذه الشركات.
هذا التقييم شكّل أحد المبررات الرئيسية للدفع نحو كيان رقابي جديد بصلاحيات أوسع وأكثر تدخلاً.
الجريمة والعنف الشبابي في قلب النقاش
النقاش لم يكن تقنيًا فقط، بل تداخل مع أحداث اجتماعية صادمة، أبرزها مقتل الشاب أطلس تشاغلايان، البالغ من العمر 17 عامًا، في إسطنبول بعد تعرّضه للطعن على يد فتى في الخامسة عشرة من عمره. الحادثة استُحضرت في الاجتماع بوصفها مثالًا على تصاعد العنف بين الشباب، وعلى الدور الذي يُعتقد أن الفضاء الرقمي يلعبه في تطبيع هذا العنف أو التحريض عليه.
رسائل من الرئاسة… دون جدول زمني
الرئيس رجب طيب أردوغان أشار، بحسب ما نُقل عنه، إلى أن الحكومة تجري مراجعة شاملة للوضع، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تشديد العقوبات الردعية إلى جانب تعزيز السياسات الوقائية.
ورغم ذلك، لم يُعلن حتى الآن عن مشروع قانون محدد أو جدول زمني واضح لإنشاء الهيئة الجديدة، ما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات متعددة، من الاكتفاء بتعديلات قانونية إلى إطلاق مؤسسة رقابية مستقلة بصلاحيات واسعة.
صورة قاتمة للحريات الرقمية
التوقيت لا ينفصل عن تصنيفات دولية سلبية متراكمة. فتركيا تُصنَّف ضمن أكثر البيئات قمعًا لحرية التعبير على الإنترنت، وفق مؤشرات دولية تُشير إلى قوانين فضفاضة تتيح حظر المحتوى بشكل تعسفي، وضغوط مكثفة على الشركات الأجنبية للامتثال لأوامر الإزالة.
وفي أحدث تقييم أوروبي، جاءت تركيا في ذيل الترتيب من حيث الحريات الرقمية، بتصنيف “غير حرة” ونقاط متدنية تعكس حجم القيود المفروضة على الفضاء الإلكتروني.
خلاصة
النقاش حول هيئة رقمية جديدة في تركيا يتجاوز حماية الأطفال إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والفضاء الرقمي. وبين ضرورات الأمن الاجتماعي ومخاوف التضييق السياسي، يبقى مسار التنظيم مرهونًا بشكل الصلاحيات وآليات الرقابة التي ستُعتمد.
