أشعلت تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري المعاد إلى منصبه قضائياً، كمال كليجدار أوغلو، موجة غضب واسعة داخل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM)، بعدما أكد أنه لا يشعر بأي ندم حيال دعمه التعديل الدستوري الذي أُقر عام 2016 وأدى إلى رفع الحصانة البرلمانية عن عشرات النواب، وهو المسار الذي انتهى باعتقال شخصيات كردية بارزة، على رأسها صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسكداغ.
وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الحياة السياسية التركية خلال العقد الأخير، في وقت تعيش فيه المعارضة أزمة قيادة غير مسبوقة داخل حزب الشعب الجمهوري، وتواجه تحديات متزايدة تتعلق بمستقبل التحالفات السياسية التي تشكلت خلال السنوات الماضية في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان.
تصريح تلفزيوني يفجر الأزمة
بدأت الأزمة خلال مقابلة أجراها كليجدار أوغلو مع قناة “سوزجو تي في”، عندما طُرح عليه سؤال يتعلق بموقفه من احتمال عرض مذكرة برلمانية مستقبلاً لرفع الحصانة عن أوزغور أوزيل، الذي كان قد خلفه في رئاسة حزب الشعب الجمهوري قبل أن يتم عزله لاحقاً بموجب حكم قضائي.
وفي معرض إجابته، قال كليجدار أوغلو إنه إذا وُجهت إليه شخصياً اتهامات تستدعي رفع الحصانة، فإنه لن يعترض على ذلك، بل سيطالب برفعها حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام القضاء.
غير أن النقاش سرعان ما انتقل إلى ملف أكثر حساسية عندما سأله الصحفي باريش تيرك أوغلو عما إذا كان يشعر بالندم لدعم التعديل الدستوري الذي أتاح رفع الحصانة عن عدد كبير من النواب عام 2016، بمن فيهم الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسكداغ.
وجاء رد كليجدار أوغلو مختصراً وحاسماً: “لا”.
دفاع كليجدار أوغلو عن موقفه
برر كليجدار أوغلو موقفه بالقول إن الأغلبية البرلمانية اللازمة لرفع الحصانة كانت متوفرة أصلاً داخل البرلمان، وإن قرارات حزب الشعب الجمهوري في تلك المرحلة كانت تدفع باتجاه دعم المقترح.
كما أوضح أنه كان يرى آنذاك أن السياسيين يجب ألا يستخدموا الحصانة البرلمانية كوسيلة لتجنب الملاحقة القضائية، وهو الموقف نفسه الذي تبناه الحزب خلال النقاشات التي سبقت التصويت.
وفي الوقت نفسه، شدد على أنه يعتبر استمرار سجن دميرطاش أمراً غير صحيح، مؤكداً أنه عبّر عن هذا الرأي في مناسبات عديدة خلال السنوات الماضية.
حزب الديمقراطية والمساواة يطالب بالاعتذار
أثارت تصريحات كليجدار أوغلو ردود فعل غاضبة داخل الحزب الكردي، الذي اعتبر أن موقفه ساهم سياسياً وأخلاقياً في إضفاء الشرعية على عملية انتهت بإيداع عدد كبير من السياسيين الأكراد السجون خلال حكم أردوغان.
الرئيسة المشتركة للحزب تولاي حاتم أوغولاري طالبت كليجدار أوغلو بتقديم اعتذار صريح، معتبرة أن جميع المؤشرات كانت واضحة منذ ذلك الوقت بشأن الطريقة التي ستُستخدم بها السلطة القضائية ضد السياسيين الأكراد.
وقالت إن الحكومة كانت تستخدم القضاء أداةً للضغط السياسي، متسائلة كيف أمكن للمعارضة أن تدعم رفع الحصانات وهي تدرك طبيعة البيئة السياسية والقضائية السائدة آنذاك.
وأضافت أن اعتقال دميرطاش ويوكسكداغ وعدد كبير من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي كان نتيجة متوقعة ومعلومة مسبقاً بمجرد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.
ربط بين الماضي وأزمة قيادة المعارضة الحالية
لم تقتصر انتقادات الحزب الكردي على ملف دميرطاش فقط، بل امتدت إلى الأزمة الحالية داخل حزب الشعب الجمهوري.
فقد رأت حاتم أوغولاري أن العقلية السياسية التي دفعت نحو سجن النواب الأكراد بعد رفع الحصانة عنهم هي ذاتها التي تقف خلف التدخلات القضائية التي أعادت تشكيل قيادة حزب الشعب الجمهوري في الوقت الراهن.
وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية مهمة، إذ تعكس اقتناعاً متزايداً لدى أوساط كردية بأن القضاء التركي أصبح جزءاً من الصراع السياسي الداخلي، سواء في مواجهة الأحزاب الكردية أو حتى داخل أوساط المعارضة التركية نفسها.
انتقادات حادة من شخصيات كردية بارزة
من جهته، ذهب نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب عن ولاية آغري، صري صاقق، إلى أبعد من ذلك، عندما وصف دعم كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية لعام 2023 بأنه “أكبر خطأ سياسي” ارتكبه خلال حياته السياسية.
ويعكس هذا التصريح حجم التوتر المتصاعد بين قواعد الحركة السياسية الكردية وبعض أجنحة المعارضة التركية، رغم التعاون الواسع الذي جمع الطرفين خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
خلفية التعديل الدستوري المثير للجدل
كان التعديل الدستوري الذي أُقر عام 2016 قد حظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، إلى جانب جزء كبير من نواب حزب الشعب الجمهوري.
وفي ذلك الوقت، وصف كليجدار أوغلو التعديل بأنه يتعارض مع الدستور من الناحية القانونية، لكنه أعلن أن حزبه سيصوت لصالحه انطلاقاً من مبدأ أن النواب يجب ألا يختبئوا خلف الحصانة البرلمانية.
غير أن التطورات اللاحقة دفعت كثيرين داخل المعارضة إلى إعادة تقييم ذلك القرار، بعدما تحولت الحصانات المرفوعة إلى بوابة لاعتقال عدد كبير من النواب والسياسيين الأكراد.
دميرطاش ويوكسكداغ: سنوات من السجن رغم الأحكام الأوروبية
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اعتُقل صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسكداغ إلى جانب عدد من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي.
ومنذ ذلك الحين لا يزال الاثنان خلف القضبان، رغم صدور أحكام من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن حقوقهما تعرضت للانتهاك، ورغم المطالبات المتكررة الصادرة عن مجلس أوروبا بالإفراج عنهما.
وقد تحوّلت قضية دميرطاش خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز ملفات الخلاف بين أنقرة والمؤسسات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أوزغور أوزيل يتبنى موقفاً معاكساً
في المقابل، كان أوزغور أوزيل، الذي تولى قيادة حزب الشعب الجمهوري بعد انتخابات 2023 قبل أن يُعزل بقرار قضائي، قد اتخذ موقفاً مختلفاً تماماً من قضية رفع الحصانات.
ففي خطاب ألقاه أواخر عام 2025، أقرّ أوزيل بأن حزب الشعب الجمهوري يتحمل جزءاً من المسؤولية السياسية عن التصويت الذي جرى عام 2016، وقدم اعتذاراً علنياً عن الدور الذي لعبه الحزب في تلك المرحلة.
ويُنظر إلى هذا الاعتذار على أنه محاولة لإعادة بناء الثقة مع الناخبين الأكراد، الذين لعبوا دوراً محورياً في دعم المعارضة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
أزمة قيادة حزب الشعب الجمهوري تعمّق الانقسامات
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه حزب الشعب الجمهوري أزمة داخلية حادة منذ الحكم القضائي الصادر في مايو/أيار، والذي ألغى نتائج المؤتمر الحزبي الذي أوصل أوزغور أوزيل إلى رئاسة الحزب، وأعاد كليجدار أوغلو إلى موقع القيادة.
وأدى القرار إلى انقسام واسع داخل الحزب بين مؤيدين للقيادة الجديدة السابقة ومناصرين لكليجدار أوغلو، كما أثار تساؤلات بشأن مستقبل المعارضة التركية وقدرتها على الحفاظ على وحدة صفوفها في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
دلالات سياسية أبعد من الخلاف الحالي
تكشف الأزمة الراهنة أن ملف رفع الحصانات البرلمانية عام 2016 لم يتحول إلى قضية تاريخية مغلقة، بل لا يزال عاملاً مؤثراً في رسم العلاقات بين المعارضة التركية والحركة السياسية الكردية.
كما تظهر أن الثقة التي بُنيت بين الطرفين خلال الانتخابات الأخيرة لا تزال هشة وقابلة للاهتزاز عند استحضار الملفات الخلافية القديمة، خصوصاً تلك المتعلقة باعتقال القيادات الكردية ودور المعارضة في القرارات التي مهدت لذلك.
وفي ظل استمرار سجن دميرطاش، وتفاقم أزمة القيادة داخل حزب الشعب الجمهوري، يبدو أن المعارضة التركية تواجه مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات والخطابات السياسية، في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات سياسية قد تعيد تشكيل المشهد الحزبي برمته.
خلاصة
أعاد تمسك كمال كليجدار أوغلو بموقفه المؤيد لرفع الحصانات البرلمانية عام 2016 فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة التركية، وأثار مواجهة مباشرة مع حزب المساواة والديمقراطية الذي يحمّله جزءاً من المسؤولية السياسية عن سجن القيادات الكردية.
وتتجاوز الأزمة الحالية مجرد خلاف تاريخي، إذ ترتبط مباشرة بأزمة قيادة حزب الشعب الجمهوري ومستقبل العلاقة بين المعارضة التركية والحركة السياسية الكردية في المرحلة المقبلة.
