دعت تركيا، يوم الأحد، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط، وذلك قبيل مؤتمر دولي للمانحين سيُعقد في بروكسل، حيث تمت دعوة السلطات السورية الجديدة للمشاركة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن أنقرة، التي تتعاون مع السلطات السورية الجديدة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد وتولت السلطة في ديسمبر، تعتبر رفع العقوبات خطوة ضرورية لتحقيق “الانتقال السلمي” في البلاد.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، الذي سيُشارك فيه للمرة الأولى ممثلون عن حكومة سوريا الجديدة المؤقتة. يهدف المؤتمر إلى جمع الدعم الدولي لعملية الانتقال والتعافي في سوريا بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية.
في 24 فبراير الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا، وذلك لتخفيف التحديات التي يواجهها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشعار. ومع ذلك، لا تزال أوروبا والدول الكبرى الأخرى حذرة بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه المجموعة الإسلامية “هيئة تحرير الشام” (HTS)، التي قادت الهجوم السريع الذي أطاح بالأسد في 8 ديسمبر.
وعلى الرغم من الآمال في أن تتمكن السلطة الجديدة في سوريا من استقرار البلاد وفتح آفاق لمستقبل شامل، إلا أن أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، أثارت تساؤلات حول استدامة هذا التحول.
في هذا السياق، حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من إمكانية إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها في حال تراجع القيادة السورية الجديدة عن تعهداتها باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن “الأمن الاقتصادي لسوريا أمر أساسي لاستقرار البلاد وأمنها”، مشددة على ضرورة “خلق الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل”، وأضافت أن “العقوبات يجب أن ترفع دون شروط ولأجل غير مسمى”.
تركيا، التي تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري، دعت أيضًا إلى ضرورة إعادة إعمار سوريا لتشجيع عودة اللاجئين. وسيمثل نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ تركيا في مؤتمر بروكسل.
