دعا القيادي الكردي البارز سلجوق مزراقلي إلى مزيد من الشفافية وتوفير المعلومات للرأي العام بشأن المسار الثاني من محادثات السلام الجارية بين حزب العمال الكردستاني (PKK) وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، محذراً من أن المضي في أي مسار سياسي يتطلب أن يعرف الناس بوضوح إلى أين يقودهم هذا الطريق وما هي الخطوات التي يجري اتخاذها.
غادر سلجوق مزراقلي، الطبيب والبرلماني السابق والرئيس المشارك المُقال لبلدية ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، سجن أدرنة ذو الحراسة المشددة في الثامن من سبتمبر/أيلول عام 2026.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أمضى مزراقلي قرابة سبعة أعوام خلف الأسوار إثر إدانته بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”. واستغل السياسي الكردي لحظات خروجه الأولى ليوجه خطاباً مركزياً طالب فيه بالإفراج الفوري عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش.
استقبال حافل عند أسوار سجن أدرنة
خرج مزراقلي أمس من سجن أدرنة من الفئة (F) في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي من . وكان في استقباله عند بوابة السجن زوجته زينب مزراقلي، إلى جانب وفد قيادي بارز من نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب (DEM). وضم الوفد كلاً من نائبي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سيزاي تميلي وخولستان كيليتش كوتش يغيت، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غول دوغان، بالإضافة إلى النواب جينكيز تشاندار، وساروهان ألوتش، وسرهات إرين، وسط جمع من المؤيدين الذين استقبلوه بالتصفيق والزغاريد الكردية.
ورفع المحتشدون لافتات تُعبر عن مطالبهم وشعاراتهم، من بينها: “الحرية لا تتجزأ، الحرية لدميرطاش”، و”حرية مزراقلي بهجتنا، واستمرار احتجاز دميرطاش غضبنا”.
رسائل من خلف الأسوار: الديمقراطية والسلام أولاً
وفي كلمته الأولى أمام أنصاره، أكد مزراقلي على المبادئ التي تمسك بها خلال فترة سجنه، قائلاً: “ليس لدينا سوى شعور واحد في قلوبنا، وهو السعي نحو حياة أكثر مساواة وأخوة وديمقراطية وحرية”. وأضاف موضحاً موقفه من المحاكمة: “لقد وقفنا بثبات في وجه الأحكام غير القانونية التي فُرضت علينا عبر محاكمات مفبركة، وخرجنا اليوم مرفوعي الرأس”.
ونقل مزراقلي، الذي تساكن في خلية سجن واحدة مع صلاح الدين دميرطاش لعدة سنوات، رسالة مباشرة من دميرطاش جاء فيها: “مهما كانت الظروف، الديمقراطية. ومهما حدث، السلام. ومهما بلغت التحديات، الحل”.
وشدد مزراقلي على أن وجوده خارج السجن يظل ناقصاً في ظل استمرار احتجاز رفيقه، مشيراً إلى أن “الشخص الذي كان ينبغي أن يقف هنا مكاني هو صلاح الدين دميرطاش، وسنعود إلى هذا المكان قريباً لاستقباله”. ويقبع دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، في سجن أدرنة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، رغم صدور أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد أن احتجازه ينطوي على غايات سياسية لتقويض التعددية وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
طلب الشفافية لمسار السلام الكردي الثاني
وفيما يتعلق بمسار النسخة الثانية من محادثات السلام الجارية بين حزب العمال الكردستاني وحكومة رجب طيب أردوغان، قال مزراقلي إن «هناك أموراً تُرتَّب وتُجرى في أماكن مختلفة بعيدا عن أعين الناس، لكن من الضروري أن تتم جميع الخطوات بوضوح وشفافية تامة، وأن تتوافر معلومات أكثر للرأي العام».
وأضاف: «عندما يقرر الناس السير في طريق معين، فمن الضروري أن يعرفوا إلى أين يقودهم هذا الطريق، حتى يتمكنوا من تحديد خطواتهم وفقاً لذلك، سواء بتسريع وتيرتهم أو إبطائها، واتخاذ التدابير اللازمة».
رؤية شاملة للتسوية السياسية وإنهاء النزاع المسلح
ربط مزراقلي إطلاق سراحه بالآمال المعقودة على إنهاء الصراع الدامي بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني المحظور. وأعرب عن تطلعه لمستقبل يخلو من الآلام، مؤكداً: “من الآن فصاعداً، يجب ألا تعاني أي أسرة من فقدان أطفالها. على الجميع أن يستعدوا للأيام التي يستطيعون فيها احتضان أبنائهم والعيش في سلام ورؤية أنفسهم جزءاً أصيلاً من مستقبل هذا البلد”.
وحث مزراقلي على المضي قدماً في عملية السلام بين السلطات وحزب العمال الكردستاني بالسرعة والحذر والشفافية اللازمة. ولفت إلى أن بناء الثقة يتطلب التزاماً صارماً بالقانون، وإجراء إصلاحات ديمقراطية جذرية، والمواجهة الشفافة لانتهاكات الماضي. وأوضح قادماً من تجربة الاحتجاز: “السلام لا يتحقق لمجرد الإعلان عنه، بل يحتاج إلى ذاكرة حية ومواجهة جادة وإصلاح شامل”. كما طالب بفتح باب الزيارات دون قيود أمام الصحفيين والوفود السياسية للقاء دميرطاش، وقائد حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وغيرهم من المعتقلين المنخرطين في نقاشات تسوية النزاع.
السياق السياسي والتطورات الزمنية لمبادرة السلام
تندرج هذه التطورات ضمن سياق زمني شهد تحولات بارزة في ملف التسوية:
- أواخر عام 2024: أطلق الزعيم القومي دولت بهتشلي دعوة غير متوقعة دعت عبد الله أوجلان إلى التأثير على حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وتفكيك التنظيم.
- شباط/فبراير 2025: وجه أوجلان نداءه الرسمي، وتلا ذلك إعلان حزب العمال الكردستاني إنهاء حملته المسلحة.
- آب/أغسطس 2026: دخل التشريع الذي يحدد الخطوات القانونية والتنظيمية لعملية السلام والمصالحة التنفيذ بشكل رسمي.
الملف القانوني وتفاصيل قرار الإفراج المشروط
أوضح الفريق القانوني المتابع لقضية مزراقلي أن مغادرته السجن جاءت وفق الجدول الزمني لتنفيذ العقوبة وليست بموجب حكم بالبراءة أو إلغاء للإدانة الجنائية. وصرح محاميه، محمد أمين أكتار، بأن مكتب الإدعاء العام في أدرنة حدد يوم الثامن من سبتمبر/أيلول 2026 تاريخاً رسمياً للإفراج المشروط عنه.
وكان مزراقلي قد استوفى الشروط القانونية الخاضعة للإشراف القضائي قبل عام كامل من هذا التاريخ، إلا أن مجلس الإدارة والمراقبة بالسجن رفض طلبه مرتين. وتذرع المجلس في رفضه بعدم تقديم مزراقلي إعلاناً يفيد بـ “فك ارتباطه بالتنظيم الإرهابي”. ورغم أن قاضي التنفيذ قبل الطعن المقدم ضد قرار الرفض في البداية، إلا أنه تم إلغاء الحكم لاحقاً بناءً على الاعتراض المقدم من الإدعاء العام.
ووصف الحزب الكردي تلك القرارات بالتعسفية والمسيسة. وأكد تونجر باقرهان، الرئيس المشارك للحزب، أن الإصرار على إبقاء مزراقلي رهن الاحتجاز رغم أهليته القانونية للإفراج المشروط ألحق ضرراً بالغاً بثقة الشارع في العدالة وجهود السلام.
المسار القضائي ومحطات تجريد المجلس المنتخب
تعود الخلفية السياسية والقضائية لقضية سلجوق مزراقلي إلى انتخابات آذار/مارس 2019 المحلية:
- فوز انتخابي واسع: حقق مزراقلي، وهو طبيب وعضو سابق في البرلمان، فوزاً كبيراً بنسبة 62.93% من أصوات الناخبين في دياربكر.
- الإقالة والتعيين: تسلم مهامه في نيسان/أبريل 2019، لكن وزارة الداخلية قامت بعزله في 19 آب/أغسطس من العام نفسه، وعينت والي المدينة وصياً حكومياً بدلاً عنه. وبررت الحكومة القرار بوجود تحقيقات متعلقة بالإرهاب ضد رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي.
- الاحتجاز والتهم: أُوقف مزراقلي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا وحلفائها الغربيين.
- الأحكام المتعاقبة: أصدرت محكمة دياربكر في آذار/مارس 2020 حماً بسجنه لأكثر من تسع سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
- نقض الحكم ثم تثبيته: نقضت محكمة الاستئناف العليا الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2022 لعدم اكتمال التعليل القانوني وفشل تقييم الأدلة الرقمية وتقييد حق المتهم في الدفاع عن نفسه، دون أن تأمر بRelease. إلا أن محكمة الأساس أعادت فرض العقوبة ذاتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم مجدداً، وهو ما وصفه حزب (DEM) حينها بـ “الانقلاب القضائي” ضد إرادة ناخبي دياربكر.
- البراءة من تهمة الدعاية: يُذكر أن مزراقلي كان قد حصل على حكم بالبراءة عام 2021 في قضية منفصلة كانت تتهمه بنشر دعاية إرهابية.
المواقف الحقوقية والنقابية
لاقت إجراءات العزل والسجن انتقادات واسعة من منظمة حقوقية ونقابات طبية بارزة:
- أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش (Human Rights Watch) أن إقالة رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وسجنهم ألغى عملياً نتائج الانتخابات المحلية لعام 2019 وشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الناخبين.
- أدانت كل من اتحاد الأطباء التركي (TTB) وغرفة أطباء إسطنبول (İTO) اعتقال مزراقلي، واعتبرتا الإجراء اعتداءً مباشراً على الحق الأصيل في الانتخاب والترشح.
