دخلت الساحة السياسية التركية مرحلة جديدة من التوتر بعد قرار قضائي مثير للجدل طال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية مؤشراً مقلقاً على تسييس القضاء وتراجع معايير سيادة القانون.
فقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات التركية إلى وقف ما وصفته بحملة قضائية تستهدف الحزب، محذّرة من أن المسار الحالي يهدد الحقوق السياسية الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم والمشاركة السياسية.
قرار قضائي يعيد تشكيل قيادة المعارضة
تعود جذور الأزمة إلى حكم أصدرته محكمة استئناف في 21 مايو، قضى بإلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام 2023، وهو المؤتمر الذي أفضى إلى انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب.
القرار لم يكتفِ بإلغاء شرعية القيادة الحالية، بل نصّ على إعادة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى موقعه، في خطوة غير مسبوقة في الحياة الحزبية التركية من حيث تدخل القضاء في نتائج انتخابات داخلية لحزب سياسي.
ورغم أن الحكم لا يزال قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز، إلا أن صدوره بحد ذاته فتح باباً واسعاً للنقاش حول حدود السلطة القضائية ومدى استقلالها عن التأثيرات السياسية.
تدخل أمني يفاقم الأزمة
لم تتوقف تداعيات القرار عند الإطار القانوني، بل امتدت إلى الميدان. ففي 24 مايو، تدخلت قوات الشرطة داخل مقر الحزب في أنقرة لتنفيذ الحكم، في محاولة لإخراج أوزال وفريقه من المبنى.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل المقر، إلى جانب خراطيم المياه لتفريق أنصار الحزب المتجمعين خارجه، وهو ما أثار انتقادات حادة، خصوصاً أن استخدام الغاز في أماكن مغلقة يُعد وفق المعايير الحقوقية ممارسة خطرة قد ترقى إلى سوء المعاملة.
سياق أوسع: استهداف متصاعد للمعارضة
ترى منظمة العفو الدولية أن هذه التطورات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على حزب الشعب الجمهوري منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس 2025.
وتشير المنظمة إلى نمط متكرر من التحقيقات والملاحقات القضائية التي تستهدف بلديات يديرها الحزب، إضافة إلى توقيفات جماعية طالت مسؤولين محليين وموظفين، في ما تعتبره مؤشراً على استخدام منظومة العدالة كأداة سياسية.
قضية إمام أوغلو: محور الصراع السياسي
تشكل محاكمة أكرم إمام أوغلو أحد أبرز ملفات هذا التصعيد. فقد بدأت جلسات محاكمته في 9 مارس داخل مجمع سجن مرمرة في سيليفري، وتشمل لائحة الاتهام ضده وضد أكثر من 400 شخص تهماً ثقيلة، من بينها إدارة منظمة إجرامية، والرشوة والاختلاس، وغسل الأموال، والابتزاز والتلاعب بالمناقصات.
وتضم قائمة المتهمين مقربين من إمام أوغلو، ورؤساء بلديات مناطق، وموظفين بلديين، إلى جانب رجال أعمال.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً، ليس فقط بسبب حجمها، بل أيضاً بسبب اعتماد الادعاء على شهود مجهولين، إضافة إلى متهمين يسعون للحصول على تخفيف في الأحكام، وهي عناصر ترى فيها منظمات حقوقية مساساً بضمانات المحاكمة العادلة.
ويُنظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع باعتباره أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، ما يمنح القضية بعداً سياسياً واضحاً، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2028.
مخاوف من تآكل الحريات السياسية
في تقييمها العام، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما يجري يمثل تصعيداً خطيراً ضد حرية تكوين الجمعيات والعمل السياسي، محذّرة من أن تدخل القضاء في شؤون الأحزاب الداخلية قد يشكل سابقة تهدد التعددية السياسية.
كما شددت على أن استخدام القوة ضد تجمعات سلمية، وفتح تحقيقات واسعة النطاق بحق معارضين، يعكس اتجاهاً نحو تضييق المجال العام وتقويض آليات الرقابة الديمقراطية.
دعوات دولية ومطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت المنظمة السلطات التركية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عبر حماية حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، ووقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، وضمان استقلال القضاء وحياده، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وإسقاط التهم المرتبطة بهذه القضايا.
بين القانون والسياسة
تعكس هذه الأزمة تداخلاً متزايداً بين المسارين القضائي والسياسي في تركيا، حيث باتت المحاكم ساحة مركزية للصراع بين السلطة والمعارضة.
كما تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من إعادة تشكيل التوازنات الداخلية، ليس فقط عبر الانتخابات، بل أيضاً من خلال أدوات قانونية ومؤسساتية.
وفي ظل هذه المعطيات، يصبح السؤال الأهم مرتبطاً بمدى قدرة النظام السياسي التركي على الحفاظ على الحد الأدنى من التعددية، في وقت تتصاعد فيه حدة الاستقطاب وتزداد أهمية القضاء كفاعل سياسي غير مباشر.
خلاصة
تشير التطورات إلى تصاعد استخدام الأدوات القضائية في إدارة الصراع السياسي داخل تركيا، مع تركيز واضح على حزب الشعب الجمهوري. وتعكس القضية اختباراً حاسماً لمستقبل استقلال القضاء والتعددية السياسية قبيل استحقاقات انتخابية مفصلية.
