أكدت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، رداً على تصريحات صدرت عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن خطط لتهجير الشعب الفلسطيني.
وحذرت مصر من خطورة هذه التصريحات، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً للحقوق الفلسطينية المشروعة. كما نبهت إلى التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على أي محاولات لفرض تهجير قسري، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة.
وشددت القاهرة على أن أي محاولات لفرض حلول تستند إلى التهجير أو تغيير التركيبة السكانية ستواجه رفضاً قاطعاً، مؤكدة التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية وفقاً للشرعية الدولية. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف أي إجراءات من شأنها تعقيد الأوضاع في قطاع غزة أو تقويض فرص السلام العادل والشامل.
وأكد البيان أن مصر تواصل جهودها لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، وفقاً لاتفاق يحقق التهدئة المستدامة ويتيح معالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار، مع ضمان عدم المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
