في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الأحزاب الكردية في تركيا، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عزل رئيس بلدية جديد منتمٍ إلى حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب في شرق البلاد، ليكون بذلك العاشر الذي يُقال من منصبه خلال أقل من عام، بسبب مزاعم تتعلق بالإرهاب.
إقالة بسبب إدانة قضائية
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن محمد ألكان، رئيس بلدية منطقة قاغزمان التابعة لمحافظة قارص، قد تم “تعليقه مؤقتًا عن أداء مهامه” بعد صدور حكم قضائي بحبسه ست سنوات وثلاثة أشهر، إثر إدانته بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة”. ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول حيثيات القضية أو الأدلة المستخدمة في الإدانة، إلا أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات حكومية تستهدف مسؤولين محليين من الحزب الكردي.
حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب يندد بعزل رؤساء البلديات
حزب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، الذي يُعد ثالث أكبر تكتل سياسي في البرلمان التركي، استنكر القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه “استمرار لحرب حزب العدالة والتنمية (AKP) ضد الحق الديمقراطي في الانتخاب والترشح”، وذلك في بيان نشره على منصة إكس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يقود فيه الحزب مفاوضات حساسة مع السلطات التركية بخصوص محادثات مع عبد الله أوجلان، الزعيم المعتقل لحزب العمال الكردستاني (PKK)، من أجل إيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.
تصعيد حكومي رغم المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني
ورغم تواصل أنقرة غير المباشر مع حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية فإن الحكومة التركية شددت من حملتها ضد الحركات السياسية الكردية ومؤيديها، متهمة إياها بالارتباط بالجماعة المسلحة.
ويخوض حزب العمال الكردستاني نزاعًا مسلحًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وهو صراع أسفر عن سقوط أكثر من 40,000 قتيل. وعلى الرغم من فترات الهدنة والمفاوضات السابقة، فإن التوترات بين الجانبين لا تزال في تصاعد، لا سيما مع استمرار السلطات التركية في استبعاد رؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم واستبدالهم بموالين للحكومة.
إقالة رؤساء البلديات.. نهج مستمر منذ سنوات
لم تكن إقالة رؤساء البلديات الأكراد أمرًا جديدًا في المشهد السياسي التركي؛ فمنذ الانتخابات المحلية الأخيرة، عمدت الحكومة إلى إقالة العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى الحركات الكردية المنتخبة ديمقراطيًا، واستبدالهم بوكلاء إداريين معينين من قبل الدولة، في خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها محاولة لإضعاف التمثيل السياسي الكردي وتقويض نفوذ المعارضة في المناطق ذات الغالبية الكردية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه تركيا لمرحلة سياسية حساسة، خصوصًا مع المتغيرات الإقليمية التي تفرض تحديات أمنية وسياسية على البلاد.
