في إطار مكافحة التهرب الضريبي في قطاع الوقود، فرضت الحكومة التركية إلزامية تركيب أجهزة نظام التعرف على المركبات في جميع السيارات، إلا أن التكلفة الفعلية لهذه الشرائح، التي يُقال إن منشأها إسرائيل، لا تتجاوز 5.5 ليرة تركية، بينما يتم فرضها على المواطنين بمبلغ يصل إلى 2791 ليرة. بالإضافة إلى رسوم تركيب تبلغ 1000 ليرة، مما أثار جدلًا واسعًا حول ارتفاع التكلفة بشكل غير مبرر.
ارتفاع مبالغ فيه في التكلفة الحقيقية
كشف عمر أكينجي، المدير العام لشركة Desnet Teknoloji عن الفارق الهائل بين تكلفة إنتاج هذه الشرائح وسعر بيعها الإلزامي، حيث أوضح في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن التكلفة الحقيقية للشريحة لا تتجاوز 0.15 دولارًا (أي نحو 5.5 ليرة تركية)، بينما يتم فرضها على أصحاب المركبات بمبلغ 2791 ليرة، بالإضافة إلى رسوم تركيب تبدأ من 1000 ليرة.
تفاصيل المشروع والإلزام القانوني
وفقًا للقرار الصادر، تم تحديد 31 يناير كموعد نهائي لتركيب هذه الأجهزة في جميع المركبات التجارية، على أن يتم لاحقًا تعميم القرار على كافة المركبات. يعتمد النظام على جهاز يتم تثبيته في المركبة ويتصل بمضخة الوقود في محطات التزويد، وهو ما يهدف إلى تتبع استهلاك الوقود والتحقق من الامتثال الضريبي.
التجارب السابقة وفشل الحلول البديلة
حاولت الحكومة التركية سابقًا تنفيذ عدة أنظمة رقابية في محطات الوقود، إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب، مما دفعها إلى تبني هذا النظام الجديد، لكنه وضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، إذ سيُفرض على ملايين السيارات تركيب هذه الشرائح بتكلفة إجمالية هائلة.
العبء المالي على الشركات والمواطنين
أكد أكينجي أن الشركات التي تمتلك عددًا كبيرًا من المركبات ستتحمل تكاليف باهظة، حيث إن أي شركة تمتلك 10 مركبات مثلًا ستضطر لدفع نحو 35-40 ألف ليرة فقط لتركيب الشرائح، رغم أن أغلى نوع من هذه الشرائح لا يتجاوز سعره الحقيقي 36 ليرة في السوق.
إلزامية تجديد الشريحة عند بيع المركبة
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يُجبر مالك المركبة على شراء شريحة جديدة عند بيع سيارته، إذ لا يمكن إعادة استخدام الشريحة القديمة، مما يعني أن المواطن سيتحمل هذه التكلفة مجددًا في كل مرة يقوم فيها بتغيير سيارته، وإلا فإنه سيكون عرضة لغرامة تصل إلى 28 ألف ليرة.
أثار أكينجي نقطة أخرى تتعلق بالجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، حيث تم وضع نظام أجهزة نظام التعرف على المركبات ضمن نطاق عمل دار سك العملة التركية، وهو أمر غير مألوف نظرًا لأن هذه المؤسسة متخصصة في طباعة النقود وإصدار الوثائق الأمنية وليس إدارة أنظمة التتبع الإلكتروني، مما يزيد من التساؤلات حول آلية التنفيذ والرقابة على المشروع.
انتقادات واسعة ومطالب بالمراجعة
يواجه هذا القرار انتقادات لاذعة من المواطنين والخبراء الذين يعتبرونه مشروعًا غير عادل يثقل كاهل أصحاب المركبات بتكاليف غير منطقية، فيما تتزايد المطالب بإعادة النظر في الأسعار المفروضة ومراجعة آلية تنفيذ النظام بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
