توفي الكاتب والصحافي والأكاديمي التركي المخضرم أحمد توران ألكان عن عمر ناهز 72 عامًا في ولاية بورصة، بعد مسيرة فكرية طويلة انتهت بسنوات من السجن والمحاكمات في سياق حملة واسعة استهدفت الإعلاميين في تركيا عقب محاولة الانقلاب في ٢٠١٦. رحيل ألكان أعاد إلى الواجهة ملف الصحافة المقموعة، وحدود حرية التعبير، واستخدام القضاء في تصفية الخلافات السياسية.
مسيرة فكرية طويلة انتهت خلف القضبان
وُلد أحمد توران ألكان في ولاية سيواس منتصف خمسينيات القرن الماضي، والتحق بكلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة مطلع السبعينيات، حيث تخرج أواخر العقد ذاته. لاحقًا، شق طريقه الأكاديمي في جامعة جمهوريت، ونال درجتي الماجستير والدكتوراه، وعمل عضوًا في هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة حتى عام 2008.
بالتوازي مع مسيرته الأكاديمية، بدأ ألكان الكتابة الصحافية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحول إلى كاتب عمود منتظم منذ أواخر الثمانينيات. وعلى مدى أكثر من عقدين، كان أحد أبرز الأصوات الفكرية في صحيفة «زمان»، حيث عُرف بتحليلاته السياسية وانتقاداته الحادة للسلطة.
ما بعد الانقلاب: الكتابة تتحول إلى تهمة
في أعقاب محاولة الانقلاب في منتصف تموز، أطلقت السلطات التركية حملة غير مسبوقة ضد وسائل الإعلام، وكان ألكان من بين عشرات الصحافيين الذين طالتهم الإجراءات الأمنية. جرى توقيفه أواخر تموز، ثم اعتقاله رسميًا بعد أيام، ووجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب، استندت بالكامل تقريبًا إلى مقالاته المنشورة.
الصحيفة التي كتب فيها، والتي وُضعت تحت إدارة حكومية قبل إغلاقها لاحقًا بمرسوم طوارئ، اعتُبرت مرتبطة بحركة الخدمة التي تتهمها السلطات بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما تنفيه الحركة بشكل قاطع. ومع توسيع حالة الطوارئ، تحولت الانتماءات الفكرية والآراء السياسية إلى مادة للملاحقة القضائية.
سجن طويل ومحاكمة متقلبة
أمضى ألكان 709 أيام خلف القضبان قبل صدور أول حكم بحقه، وخلال تلك الفترة دافع باستمرار عن نفسه مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بأي نشاط عنيف، بل بتجريم الرأي المخالف. وفي صيف عام 2018، قضت محكمة جنايات عليا في إسطنبول بسجنه ما يقارب تسع سنوات بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية»، مع تبرئته من تهم تتعلق بالمشاركة في محاولة الانقلاب، ليُفرج عنه مؤقتًا بانتظار الطعن.
لاحقًا، ثبّتت محكمة الاستئناف الحكم، قبل أن تنقضه أعلى هيئة قضائية بدعوى عدم كفاية الفحص القانوني. وفي إعادة المحاكمة التي انتهت أواخر عام 2022، خُففت التهمة إلى «مساعدة منظمة مسلحة دون العضوية فيها»، وصدر بحقه حكم بالسجن لعامين ونصف، أُفرج عنه بعد احتساب مدة توقيفه السابقة.
دفاع أخير يختزل القضية
في آخر ظهور له أمام المحكمة، قدّم ألكان مرافعة حادة رفض فيها الاتهامات واعتبرها ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أن محاكمته جاءت بسبب مواقفه من ملفات الفساد التي طالت أعلى هرم السلطة. شدد على أن قضيته تمثل عقابًا على الرأي لا على الفعل، رافضًا تقديم أي اعتذار، واصفًا ما جرى بأنه “انتقام سياسي مقنّع بالقانون”.
سياق أوسع: إعلام تحت الحصار
قضية ألكان لم تكن استثناءً، بل جاءت ضمن مشهد أوسع شهد إغلاق مئات المؤسسات الإعلامية بقرارات استثنائية، شملت وسائل محسوبة على الحركة الدينية المتهمة، إضافة إلى منصات كردية ويسارية. ومع استمرار الاعتقالات، لا يزال عشرات الصحافيين خلف القضبان، في وقت تتراجع فيه مؤشرات حرية الصحافة بشكل حاد.
في أحدث التقييمات الدولية، وُضعت تركيا في مراتب متأخرة عالميًا على صعيد حرية الإعلام، وسط تحذيرات متكررة من تآكل استقلال القضاء وتحويل القوانين الجنائية إلى أدوات لضبط المجال العام وإسكات الأصوات الناقدة.
الخلاصة
رحيل أحمد توران ألكان لا يمثل مجرد وفاة كاتب، بل يلخص مرحلة كاملة تحولت فيها الكلمة إلى جريمة، والرأي إلى دليل إدانة. قضيته تظل شاهدًا حيًا على كلفة التعبير الحر في بيئة سياسية لا تحتمل الاختلاف.
