تركيا من “نموذج الديمقراطية المسلمة” إلى “دولة المافيا الكوكايينية”

يرى الكاتب التركي آدم ياوز أرسلان أن تركيا، التي كانت تُقدَّم قبل عقدين بوصفها نموذجاً يحتذى به في التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، تحولت اليوم إلى أحد الممرات العالمية الصاعدة لتجارة الكوكايين. وبينما يواجه المواطنون الأتراك صعوبات متزايدة في الحصول على تأشيرات أوروبية، تتحرك شحنات المخدرات وشبكات المافيا عبر الحدود بسهولة لافتة، في مشهد يلخص ولادة نظام هجين تتماهى فيه الجريمة المنظمة مع السلطة السياسية تحت مظلة ما يسميه الكاتب بـ”الدولة النركو-استبدادية“.

تحالف سياسي يوفر مظلة للعالم السفلي

في مقاله بموقع “توركيش مينوت” الناطق باللغة الإنجليزية، يؤكد أرسلان أن التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية منح العصابات الإجرامية حماية سياسية غير مسبوقة. فزعماء المافيا الذين كانوا ملاحقين في الماضي أصبحوا اليوم يحظون بالرعاية العلنية، فيما يشبه إعادة تأهيل رسمية لعالم الجريمة.

ويشير الكاتب إلى أن صعود هذه الشبكات لم يعد مقتصراً على دور الوسيط في سلسلة تهريب الكوكايين بين أميركا اللاتينية وأوروبا، بل تحولت تركيا نفسها إلى مركز مالي ولوجستي نشط، تغذيه الحماية السياسية والفساد المؤسسي.

ويضيف أن ارتفاع معدلات ضبط المخدرات لا يعكس نجاح الأجهزة الأمنية، بل يُظهر اتساع حجم الشبكات الإجرامية. فعمليات التطهير القضائي، والفساد المستشري، وبرامج منح الجنسية مقابل الاستثمار، جعلت البلاد ملاذاً مثالياً للمجرمين الدوليين، حيث تحولت العدالة إلى أداة انتقائية مسيّسة تخدم مراكز النفوذ.

جيل جديد من العصابات: المافيا على “تيك توك“

تتجسد ملامح المافيا الحديثة في ما يعرف بـ”عصابة دالتون”، التي برزت بعد جريمة مقتل الطفل ماتيا أحمد مينغوزي في إسطنبول مطلع عام 2025. يصف أرسلان هذه العصابة بأنها نموذج لعصابات العصر الرقمي التي تجنّد المراهقين عبر “تيك توك”، وتستعرض السلاح والمال في مقاطع قصيرة تحوّل الجريمة إلى مشهد من التفاخر الاجتماعي.

وبينما اعتمدت المافيات التقليدية على السرية والولاء، باتت هذه المجموعات تبني قوتها على العلنية والمشهدية، حيث أصبحت الجريمة “علامة تجارية” تجذب شباباً محبطين من انهيار الاقتصاد وتراجع العدالة.

ويذكر الكاتب أن “الدالتونز” خرجت من عباءة زعيم الجريمة المنظم باريش بوين، الذي أوقفته الشرطة الإيطالية عام 2024 بتهمة إدارة مسارات الكوكايين والتعاون مع ضباط فاسدين. اسمه اليوم مدرج في نشرات الإنتربول الحمراء، ما يبرز الامتداد الأوروبي لشبكات المافيا التركية.

وفي مفارقة لافتة، أرسل زعيم المافيا الشهير سادات بكر محاميه لمساندة عائلة الطفل المغدور، لتتوقف المضايقات فوراً. بالنسبة لأرسلان، فإن تلك الواقعة تجسد حقيقة مخيفة: في تركيا المعاصرة، لم تعد المافيا مجرد انعكاس لانهيار الدولة، بل أصبحت تقوم بدورٍ موازٍ لها، تُمارس العدالة حين يعجز النظام الرسمي عنها.

من الدولة إلى المافيا… والعودة مجدداً

يستعرض أرسلان الجذور التاريخية لتداخل الدولة التركية مع عالم الجريمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، عندما وثّق عملاء مكافحة المخدرات الأميركيون تورط مسؤولين أتراك في حماية المهربين.
وفي السبعينيات، أصبحت تركيا محوراً رئيسياً في “الطريق البلقاني” لنقل الهيروين من أفغانستان إلى أوروبا، حيث جرى غسل العائدات عبر قطاعات البناء والمصارف.

أما في التسعينيات، فقد تكشّف الارتباط العميق بين الأمن والسياسة والجريمة مع “فضيحة سوسورلوك” الشهيرة عام 1996، حين أدى حادث سير إلى كشف تحالف يجمع ضابط شرطة رفيع المستوى، ونائباً في البرلمان، وزعيم ميليشيا مطلوباً، ما فضح وجود “الدولة العميقة” التي توظف المافيا في تنفيذ عمليات سرية واغتيالات سياسية.

ويشير الكاتب إلى أن حزب العدالة والتنمية جاء عام 2002 رافعاً شعار “الحكم النظيف”، ونجح مؤقتاً في تحجيم نفوذ العصابات. إلا أن نقطة التحول جاءت عام 2013 مع فضيحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً في قضية تاجر الذهب التركي إيراني الأصل رضا زرّاب، حيث أُجهض التحقيق ووُصِف بأنه “انقلاب قضائي”، ومنذ ذلك الحين، تحولت شبكات الجريمة إلى أذرع مالية وسياسية للنظام، تشارك في غسل الأموال وتمويل الحملات الانتخابية.

ومع تحالف أردوغان عام 2018 مع القوميين المتشددين، أصبح زعماء المافيا جزءاً من المشهد الرسمي، يُقدَّمون كـ”وطنيين”، ولم تعد الدولة تُخفي ارتباطها بعالم الجريمة، بل باتت جزءاً منه.

اقتصاد الكوكايين واندماج الدولة في السوق السوداء

يستند أرسلان إلى بيانات دولية تشير إلى تضاعف كميات الكوكايين المضبوطة في تركيا خلال السنوات الأخيرة، لتصبح البلاد محوراً أساسياً في الربط بين الكارتيلات اللاتينية والأسواق الأوروبية.
كما ازدهرت صناعة الكبتاغون والميثامفيتامين داخلياً، بينما احتلت تركيا مراتب متقدمة عالمياً في تأثير المافيا وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة، مقابل تراجعها الحاد في مؤشرات مكافحة الفساد.
ويخلص الكاتب إلى أن الجريمة المنظمة في تركيا لم تعد بنية موازية للدولة، بل تحولت إلى “وظيفة من وظائفها“.

الأمن والعدالة في قبضة العصابات

بعد محاولة الانقلاب عام 2016، أدت حملات التطهير في القضاء والشرطة إلى إفراغ المؤسستين من الكفاءات، وملئهما بولاءات حزبية، ما فتح الطريق أمام تغلغل المافيا في قلب المنظومة الأمنية.

ويشير أرسلان إلى أن عهد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو شهد تغولاً غير مسبوق لعصابات مثل أيهان بورا كابلان وسادات بكر وعلاء الدين جاقجي، الذين لعب بعضهم أدواراً غير رسمية في الحملات الانتخابية، ما يجعل الجريمة اليوم ليست مجرد مصدر مال، بل أداة سياسية.

الشبكة العابرة للحدود: تركيا في قلب تجارة الكوكايين العالمية

من مرافئ إزميد إلى مرسين ثم إسكندرون، تكشف كميات الكوكايين المضبوطة حجم الدور التركي في الشبكة العالمية. إلا أن معظم الشحنات تُضبط أصلاً في موانئ أميركا اللاتينية قبل وصولها، ما يؤكد أن تركيا ليست مجرد معبر بل مركز تحكم لوجستي. وتشير الأجهزة الأوروبية إلى “حرب مافيا تركية” تدور في العواصم الأوروبية، من برشلونة إلى لندن وشرق أوروبا، بين عصابات متصلة بشبكات إسطنبول.

المال القذر وجواز السفر الذهبي

يصف أرسلان التحول التركي إلى “جنة للمجرمين الفارين” بأنه نتيجة تصميم اقتصادي مقصود لا فشل أمني. فسياسات العفو المالي المتكررة، وبرامج الجنسية عبر شراء العقار، سمحت بتدفق أموال مجهولة المصدر بمليارات الدولارات. وبات شراء عقار بقيمة ربع مليون دولار كفيلاً بمنح الجنسية التركية، ما حول البلاد إلى ملاذ لزعماء الجريمة الدوليين الذين يحمل بعضهم جوازات سفر تركية رسمية. هذا التراخي الرقابي أبقى تركيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، في ظل تفكك منظومة الرقابة البنكية.

تحذير لأوروبا: الخطر يتجاوز الحدود

يحذر أرسلان من أن تجاهل الاتحاد الأوروبي لتحول تركيا إلى دولةٍ تغذيها الجريمة قد ينعكس على أمن القارة ذاتها، إذ إن الاستبداد والجريمة المنظمة يغذي أحدهما الآخر.ويرى أن إنقاذ تركيا من هذا المسار يستوجب إنهاء السيطرة السياسية على القضاء، ووقف سياسات العفو المالي، وتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة الأوروبية لتتبع مسارات تهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وتركيا.