“السلام الكردي” في تركيا.. لجنة برلمانية مغلقة ومخاوف مفتوحة!

أثار قرار الحكومة التركية بعقد جلسات “اللجنة الوطنية للأخوّة والديمقراطية” أو “لجنة مفاوضات السلام الكردي”، بشكل مغلق جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث سمحت في جلستها الأولى بحضور الصحفيين، أما في جلستها الثانية فقد اتُّخذ قرارٌ بمنع الإعلام من التغطية وفرض طوق من السرية التامة.

وبرّرت الحكومة هذا القرار بأن الجلسة ستشهد حضور رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالين ووزير الدفاع يشار غولر، وهو ما اعتبرته مبررًا كافيًا لإغلاق الجلسة أمام الجمهور والإعلام.

لكن الصحفي والمحلل السياسي التركي لفنت غولتكين يرى أن المشكلة ليست في “إغلاق الجلسة”، بل في فرض السرية المطلقة على مضامينها، مؤكدًا أن السرية في وجود 48 نائبًا يمثلون عدة كتل، أشبه بـ”مزحة ثقيلة”. فـ”أي شيء يُقال في غرفة تحوي هذا العدد من السياسيين لا يمكن أن يُعتبر سرًا… سيُسرَّب بالتأكيد”.

هل تخشى الحكومة من النقاش العام؟

وفقًا لغولتكين، فإن حالة الريبة في الرأي العام مبرّرة تمامًا. فتاريخ النظام التركي، كما يقول، مليء بمحاولات تمرير مشاريع خطرة تحت غطاء السرية والمماطلة. ويضيف: “إنهم يقولون إنها لجنة لمناقشة إنهاء الإرهاب. لكننا نعلم من تجاربنا السابقة أن كل ما يُعرض على أنه ‘مسألة أمنية’ سرعان ما يتحوّل إلى ترتيبات سياسية تمسّ جوهر الدولة.”

ويُلمح غولتكين في تحليل، نشره عبر صفحته علي يوتيوب، إلى أن السلطة لا تسعى فقط لعزل الصحافة عن النقاش، بل تسعى لـتحييد الرأي العام وتخديره، في وقت يبدو أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق خلف الكواليس.

لماذا أصبحت الحكومة فجأة مهتمة بمشاركة المعارضة؟

يشير غولتكين إلى مفارقة كبيرة: “طوال السنوات الماضية، كانت الحكومة – وتحديدًا حزب العدالة والتنمية – ترفض تشكيل أي لجنة تحقيق أو حوار مشترك مع المعارضة. ورفضت سابقًا تشكيل لجان حول جرائم الفساد، وقتل النساء، وأسباب الفقر، والبطالة، والأطفال العاملين، واستمرار التجارة مع إسرائيل وغيرها، لكن فجأة، ظهرت “الرغبة الحكومية العارمة” بمشاركة حزب الشعب الجمهوري في هذه اللجنة تحديدًا. وهنا يطرح غولتكين سؤاله الجوهري: “إذا كان الأمر يخصّ الإرهاب فقط، وكان النظام يرى نفسه منتصرًا فيه، فلماذا يحتاج إلى المعارضة لتشاركه هذا النصر؟”

يرى غولتكين أن السلطة لا تُشرك المعارضة عادة إلا إذا كانت تنوي تمرير مشروع تحتاج فيه إلى شرعية جماعية – ربما مشروع بحجم تغيير النظام نفسه أو صياغة دستور جديد.

هل نحن أمام تسوية سياسية سرية؟

يربط لفنت غولتكين توقيت انضمام حزب الشعب الجمهوري للجنة مع الإفراج المفاجئ عن رئيس بلدية أديامان، عبد الرحمن توتدره، وهو أحد أبرز رؤساء البلديات المعتقلين مؤخرًا ضمن حملة طالت عدة بلديات معارضة. ويشير إلى أن اختيار توتدره بالذات لم يكن عبثًا، إذ أن ملف الاتهام ضده كان الأضعف، بل شبه معدوم، ثم يضيف: “لقد اختاروا أضعف حلقة، وقدموها كـ ‘هدية سياسية’ في الوقت المناسب.”ومن ثم يطرح فرضية وجود مقايضة سياسية خفية:” انضموا إلى اللجنة، وسنتوقف عن استهدافكم”.

لا يُخفي غولتكين ملاحظته حول تغيّر لهجة حزب الحركة القومية فجأة تجاه حزب الشعب الجمهوري، حيث كان زعيمه دولت بهجل: يهاجم حزب الشعب الجمهوري قبل اللجنة ويصفه بـ”التهديد على الجمهورية”، لكن بعد اللجنة خفّت حدة الهجوم بشكل ملحوظ، حتى التصريحات النارية اختفت، وكأن “الاتفاق قد تم”.

ويرى غولتكين أن ذلك جزء من “تطبيع مرحلي” هدفه كسب الوقت وتحقيق تمريرات سياسية خلف الأبواب المغلقة، مؤكدًا أن الرغبة الحكومية في مشاركة المعارضة غير بريئة ولا عفوية.

تشير المؤشرات الأولية إلى أن السلطة في تركيا لا تخطط فقط لمعالجة ملف الإرهاب، بل قد تكون تمهد لتحوّلات أكبر – ربما تعديل دستوري أو صفقة سياسية جديدة – بمشاركة معارضة تم تطويعها عبر التهديد أو المكافآت.

بين التواطؤ والمقايضة: هل وقعت المعارضة في الفخ؟

يرى لفنت غولتكين أن مشاركة حزب الشعب الجمهوري في لجنة “الأخوّة والديمقراطية” لم تكن خطوة بريئة أو تلقائية، بل جاءت نتيجة ضغوط ممنهجة ومتعددة المسارات، أهمها الضغط القضائي عبر توقيف رؤساء البلديات المعارضين، والتحريض الإعلامي الذي سبق تشكيل اللجنة، وإعادة تلميع بعض الشخصيات وإسكات أخرى. ويؤكد غولتكين أن “القبول بالمشاركة في اللجنة لم يكن خيارًا سياسيًا بقدر ما كان نوعًا من “الاستسلام أو المقايضة”.

من عودة توتدره إلى تجميد ملفات رؤساء البلديات

يربط غولتكين بين إطلاق سراح عبد الرحمن توتدره وبين احتمال تجميد أو إلغاء ملفات أخرى بحق رؤساء بلديات من المعارضة ليست ضدهم ملفات حقيقية، وأن ما يحدث هو بمثابة “رهائن سياسية” تحت تصرف الحكومة، فإن تعاونت المعارضة، أفرج عنهم، وإن رفضت، تبدأ الحملات الأمنية والإعلامية مجددًا!

لماذا تصرّ الحكومة على وجود حزب الشعب الجمهوري؟

هنا يطرح غولتكين سؤالًا محوريًا: “لماذا تصرّ الحكومة على مشاركة حزب الشعب الجمهوري في هذه اللجنة بالذات؟ ولماذا الآن؟” ويجيب: “لأن الحكومة لا تملك الأغلبية الكافية لتعديل الدستور بمفردها، وتسعى لشرعنة مشروعها الجديد بـ”مشاركة رمزية من المعارضة”، حيث إن الغياب الكامل للمعارضة سيقوّض مشروعية أي مشروع سياسي جذري. بالتالي، وجود الشعب الجمهوري، الحزب المؤسس للجمهورية التركية، ليس مجرد حضور، بل غطاء سياسي وشعبي لمشروع قد يُغيّر طبيعة النظام التركي جذريًا.

هل اللجنة واجهة لتعديل دستوري خفي؟

يذهب لفنت غولتكين إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن اللجنة قد تكون في حقيقتها لجنة تأسيسية غير معلنة تهدف إلى تعديل بنية الدولة ونظام الحكم، وإعادة تعريف “الهوية الوطنية” وفق مسار جديد، وتمرير دستور جديد بصياغة مغلقة النطاق وبغطاء حزبي واسع

ويقول: “إذا كان الهدف مجرد نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، فلن يحتاجوا المعارضة. لكن إن كان الهدف تعديل الدستور، فهنا تحتاج الحكومة من يوقع على المشروع من الطرف الآخر.”

كليتشدار أوغلو في المعادلة… ما الذي تغيّر؟

يُثير غولتكين نقطة حساسة تتعلق برئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، مشيرًا إلى أن قضية عودته السياسية أُجلت إلى سبتمبر، وهذا التوقيت ليس بريئًا.

ويفترض أن هناك صفقة قد تشمل تعطيل قرار عودته أو منعه قانونيًا، مقابل مشاركة حزب الشعب الجمهوري في اللجنة. بل يذهب أبعد، قائلًا: “إذا ثبت ذلك، فإن أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، لا يكون فقط قد تولى رئاسة الحزب، بل قد يكون نفذ خطة لإبعاد كليتشدار أوغلو مقابل التماهي مع مشروع السلطة.”

ويتابع محذرًا: “إذا كان هناك صفقة، فذلك يعني أننا أمام تغيير جذري محكم التخطيط، لا يقتصر على المعارضة بل على إعادة بناء النظام نفسه.”

الشعب يُخدَع مجددًا… باسم “الطبيعة الديمقراطية”

يُبدي غولتكين استغرابه من أن كل هذه التغييرات الجذرية تُمرّر وسط صمت المعارضة وتخدير الرأي العام. ويلفت إلى أن السياسيين المعارضين يكررون أن “اللجنة لن تمسّ الدستور” وأن “الأمر فقط متعلق بمسار السلام الكردي”، لكن كما يقول: “كل مسار سياسي خطير بدأ في تركيا دائمًا بجملة بريئة. وفي كل مرة، صدّق الناس… وندموا لاحقًا.”

يرى لفنت غولتكين أن ما يجري ليس مجرد “مبادرة حوارية” كما تصفها الحكومة، بل حراك منظّم لإعادة تشكيل نظام الحكم التركي، بمشاركة رمزية من المعارضة، وضمن ترتيبات سرية قد تشمل ملفات شخصية وسياسية حساسة.

هل تسير تركيا نحو “نظام الأزمة الدائمة”؟

يبدأ غولتكين هذا المحور بتفنيد الشعور العام لدى قطاع واسع من المعارضة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُنشر هاشتاغات مثل #AKP_bitti (العدالة والتنمية انتهى)، ويقول: “من يُروّج لفكرة أن حزب العدالة والتنمية انتهى إما واهم أو يُضلّل الناس عمدًا. فالحزب لم يعد مجرد حزب… بل اندمج تمامًا مع الدولة”.

ويُضيف أن نظام الحكم في تركيا اليوم لم يعد ديمقراطيًا تعدديًا بل أقرب إلى نظام هجين، سلطوي، غير قابل للزوال بالوسائل الانتخابية فقط. فالانتخابات تُجرى، لكن القرار بيد قوى أعمق من مجرد صناديق الاقتراع.

الدولة تذوب في الحزب… أو العكس!

بحسب غولتكين، لم يعد هناك خط فاصل واضح بين الحكومة والحزب الحاكم وأجهزة الدولة والقضاء والإعلام الرسمي وأحيانًا حتى المؤسسة العسكرية، ويوضح: “اليوم، لا تدير تركيا حكومة بل يديرها ‘كيان سياسي-أمني-بيروقراطي’ متداخل، يُشبه الحالة الروسية أو الإيرانية في بعض مظاهره. هذا الكيان يستمد شرعيته من تحالفات داخلية وخارجية، وليس من الشعب فقط”.

المعارضة… بين الترويض والتوظيف

يرى غولتكين أن المعارضة الحالية، خصوصًا حزب الشعب الجمهوري، لم تعد قادرة على لعب دور توازني حقيقي. فكلما حاولت المعارضة بناء تحرك أو مشروع مستقل، واجهت ضربات أمنية، ومحاكمات مفاجئة، وحملات إعلامية موجهة، أو ببساطة صفقات تُعيدها إلى “بيت الطاعة السياسي”.

ويقول ساخرًا: “كما يُستخدم الغاز الطبيعي لضبط السوق… تُستخدم المعارضة لضبط المزاج الشعبي. تُجَمّد حينًا، وتُفعَّل حينًا… بحسب الحاجة”.

الاقتصاد في الخدمة… لا في الإدارة

يتناول غولتكين في هذا المحور الانهيار الاقتصادي التدريجي بوصفه أداة بيد النظام لا مجرد نتيجة، ويخصّ بالذكر فضيحة الضرائب العقارية القادمة عام 2026، حيث من المتوقع أن ترتفع الضرائب العقارية بنسبة تصل إلى 1400%.

ويقول: “نحن لا نتحدث عن ضريبة… بل عن نهب منظم باسم القانون. الناس سيدفعون مبالغ تفوق قدراتهم لا لتمويل خدمات عامة، بل لتمويل نظام حكم لم يعد يستمد استمراريته من الشرعية بل من الجباية.”

ويمضي أبعد: “هذا لم يعد اقتصاد دولة… بل اقتصاد ‘حالة طوارئ دائمة’، يشبه اقتصاد الحروب. المواطن يدفع للبقاء في المنظومة، لا ليحصل على حياة كريمة.”

خامسًا: تحوّل تركيا إلى اقتصاد حرب بغطاء مدني

وفقًا لغولتكين، فإن تركيا بدأت تدخل تدريجيًا ما يسميه بـ”الاقتصاد الاستنزافي”يتمثل في ضرائب خيالية، وأسعار غذاء مضاعفة، وتضخم صامت ومستمر، وانهيار القدرة الشرائية،  وهجرة العقول بلا عودة. ويشدد على أن النظام السياسي يُحمّل المواطن ثمن فشله، ويحوّل الدولة إلى “آلة تحصيل”، تفرض على الناس التمويل القسري لبقاء الطبقة الحاكمة.

“صندوق الاقتراع” لم يعد طريق الخلاص

يزعم غولتكين أن “الحالمين بأن الانتخابات القادمة ستغير كل شيء يعيشون في وهم جميل، لكنه خطر. لأن النظام القائم لن يسقط بأداة هو من يسيطر على مفاتيحها بالكامل.” ويؤكد أن الأنظمة السلطوية لا تنهار عبر “المفاجآت الانتخابية”، بل حين تفقد الدعم الدولي، أو حين تنشأ مقاومة شعبية غير قابلة للاحتواء، أو حين تتفكك داخليًا بفعل صراع مراكز القوى. لكن لا شيء من هذا يحدث حاليًا، وفقًا له.