تركيا: برلماني يطالب بتنفيذ القرار الأممي بالإفراج عن “الرقم الأول” في الانقلاب

تقرير: ياوز أجار

بعد قرار الأمم المتحدة الذي برأ ساحة القائد السابق للقوات الجوية التركية أكين أوزتورك من تهمة تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وطالب بالإفراج الفوري عنه، نقل النائب عن الحزب الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو الموضوع إلى البرلمان مناديًا إلى تنفيذ القرار بشكل عاجل.

مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أكدت في قرارها أن احتجاز القائد السابق للقوات الجوية التركية، الجنرال أكين أوزتورك، باعتباره قائد “الانقلاب”، هو إجراء تعسفي ينتهك القانون الدولي، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه عن الانتهاكات التي تعرض لها.

وأوضحت اللجنة أن محاكمته شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ما يجعل حكم السجن المؤبد الصادر بحقه 148 مرة غير قانوني، وطالبت في الوقت ذاته فتح تحقيق بحق المسؤولين الذين تورطوا في تلك الانتهاكات.

محاكمة غير عادلة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أُلقي القبض على أوزتورك (72 عامًا) في 17 يوليو 2016، بعد يومين فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة، رغم تقارير رسمية أولية أشارت إلى دوره في محاولة وقف التحرك العسكري. غير أن السلطات التركية سرعان ما وجهت إليه اتهامات بكونه “رقم أول” في تدبير المحاولة، إلى جانب القائد الروحي لحركة الخدمة المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الراحل.

ووفقًا لتحقيقات الأمم المتحدة، لم تقدم السلطات التركية أدلة قاطعة تربط أوزتورك بمحاولة الانقلاب، بل استندت القضية إلى شهادات قسرية، وأدلة جرى التلاعب بها أو إخفاؤها، واعترافات انتُزعت تحت الإكراه. كما أشار التقرير إلى عدم امتثال المحاكمة لمعايير العدالة الدولية، إذ حُرم أوزتورك من حقه في اختيار محامٍ، وتم تكليفه بمحامٍ تابع للدولة دون أي تواصل مسبق معه.

التعذيب وسوء المعاملة

أوضح التقرير أن أوزتورك تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه، حيث شملت الانتهاكات الضرب المبرح حتى نزف من أذنيه، والتجريد القسري من الملابس، وصب مواد حارقة على أظافره، والحرمان من النوم لفترات طويلة، الاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات تتجاوز المعايير الدولية، وهو ما وصفته اللجنة بأنه معاملة قاسية وغير إنسانية.

إضافة إلى ذلك، انتقدت الأمم المتحدة عدم استبعاد القضاء التركي للأدلة المنتزعة تحت التعذيب، وتجاهله شهادات النفي التي قدمها متهمون آخرون، مما يعكس إخلالًا جسيمًا بمعايير المحاكمة العادلة.

دعوات للتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين

في توصياتها، طالبت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات التالية:

1. الإفراج الفوري عن أوزتورك وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
2. إجراء تحقيق مستقل في ملابسات اعتقاله ومحاكمته، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوقه.
3. السماح للمراقبين الدوليين بتقييم ظروف السجناء في تركيا، في ظل تقارير متزايدة عن الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة بعد محاولة الانقلاب.

رد الحكومة التركية ورفض الأمم المتحدة لمبرراتها

في ردها على التقرير، نفت الحكومة التركية جميع الاتهامات، مدعيةً أن محاكمة أوزتورك تمت وفقًا للإجراءات القانونية، إلا أن لجنة الأمم المتحدة رفضت هذه الادعاءات، مؤكدةً أن أنقرة لم تقدم ردودًا مقنعة تدحض مزاعم التعذيب والمحاكمة غير العادلة.

كما شددت اللجنة على أن إعلان تركيا لحالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب لا يبرر انتهاكها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الاعتقالات الجماعية والمحاكمات التعسفية التي أعقبت محاولة الانقلاب تشير إلى نمط متكرر من الانتهاكات.

الاعتقالات الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان عقب الانقلاب

بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة شملت اعتقال وفصل الآلاف من القضاة والمدعين العامين، والموظفين العموميين، والأكاديميين، والصحفيين، وأفراد الجيش، وإغلاق مؤسسات إعلامية وحجب مواقع إلكترونية تنتقد الحكومة، وتقارير متزايدة عن التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية داخل مراكز الاحتجاز، وهو ما وثقته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حيث أشار محتجزون سابقون إلى تعرضهم للضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والتحرش الجنسي، والحرمان من الرعاية الطبية.

انتظار رد تركيا خلال ستة أشهر

رغم الضغوط الدولية المتزايدة، لا يزال أوزتورك قابعًا في زنزانة انفرادية بأحد سجون أنقرة، وسط قلق دولي بشأن ظروف احتجازه. وقد منحت الأمم المتحدة الحكومة التركية مهلة ستة أشهر لتقديم تقرير عن تنفيذ توصياتها، فيما تترقب الأوساط الحقوقية ما إذا كانت أنقرة ستستجيب للمطالب الدولية، أم ستواصل تجاهلها لقرارات المنظمات الحقوقية.

دعوة لاحترام قرار الأمم المتحدة

في كلمته أمام البرلمان، شدد النائب عن صفوف حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب المؤيد للأكراد عمر فاروق جرجرلي أوغلو على أن قرار الأمم المتحدة يكشف انتهاكات الحكومة التركية وتحالف السلطة الحاكم، مشيرًا إلى أن القضاء التركي، الواقع تحت تأثير ما سماه “تحالف الظلم”، مطالب بتنفيذ القرار.

وقال جرجرلي أوغلو: “لقد أظهر تقرير الأمم المتحدة أكاذيب تحالف الظلم الحكومي وممارساته غير القانونية. الردود الضعيفة من الحكومة، وعجزها عن تقديم مبررات قانونية للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، تفضح حجم التجاوزات. القضاء التركي، الذي يفترض أن يحترم الهيئات القانونية الدولية، ملزم بتنفيذ هذا القرار والإفراج الفوري عن أكين أوزتورك.”

جرجرلي أوغلو: سبق أن استجوبت “أكار” لكنه التزم الصمت

أعاد النائب جرجرلي أوغلو التذكير بأنه طرح هذا الموضوع مرارًا في البرلمان، قائلاً: “لقد سألت وزير الدفاع السابق خلوصي أكار مرارًا عن ملف الجنرال أوزتورك، لكنه التزم الصمت دائمًا. واليوم، جاءت الحقيقة من الأمم المتحدة، رغم كل محاولات التعتيم عليها.”

وفقًا لشهادات جميع الشهود، فإن الجنرال أكين أوزتورك لم يكن ضمن المخططين لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، بل تم استدعاؤه إلى قاعدة “آكنجي” الجوية من قبل رئيس الأركان آنذاك، الجنرال خلوصي أكار، وقائد القوات الجوية، الفريق أول عابدين أونال. وتشير الأدلة، بما في ذلك تسجيلات الكاميرات، إلى أن أوزتورك لعب دورًا في إنقاذ العديد من القادة العسكريين المحتجزين، من بينهم عابدين أونال، ومحمد شانفر، ويشار غولر، الذين كانوا محتجزين لدى المجموعة المتهمة بتنفيذ المحاولة الانقلابية.

بحسب السجلات، لم يكن أوزتورك في القاعدة الجوية عند بدء الأحداث، بل كان في منزل ابنته، يقضي الوقت مع أحفاده، ولم ينتقل إلى قاعدة آكنجي إلا بعد أن طُلب منه ذلك من قِبل كبار القادة العسكريين. ومن المفارقات أن الجنرال خلوصي أكار، الذي اتهم أوزتورك لاحقًا بالمشاركة في الانقلاب، هو نفسه من كلفه بمحاولة إقناع العسكريين المتمردين بالتراجع عن تحركاتهم.

وأكد جرجرلي أوغلو أن الحكومة التركية، التي تعترف بالأمم المتحدة كهيئة قانونية شرعية، مطالبة باحترام هذا القرار وتنفيذه دون تأخير، مشددا على أن الجهات التي أصدرت قرارات الاعتقال التعسفي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية، وفقًا لما ورد في تقرير الأمم المتحدة.