كشف نوري جوكهان بوزكير، ضابط عسكري تركي سابق يقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عامًا تقريبًا لدوره في تهريب متفجرات لتنظيم داعش، خلال جلسة محاكمة يوم الخميس، أنه كان يبيع أسلحة لأبي محمد الجولاني، الذي أصبح الآن الرئيس الفعلي لسوريا، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية.
محاكمة بوزقر وتورطه في اغتيال هابلميت أوغلو
جوكهان بوزكير هو المتهم الوحيد المعتقل في القضية البارزة المتعلقة باغتيال الأكاديمي نجيب هابلميت أوغلو، الذي اغتيل أمام منزله في أنقرة عام 2002، حيث يُتهم بالمساعدة في تنفيذ عملية الاغتيال.
خلال دفاعه عبر الفيديو أمام المحكمة الجنائية العليا الـ28 في أنقرة، قال بوزكير: “كنت صديقًا للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف أيضًا بالجولاني. بسبب هذه الصداقة أصبحت مستهدفًا. الجولاني أصبح رئيسًا، لكنني أدفع ثمن كوني وُصفت كتاجر أسلحة”.
وادعى جوكهان بوزكير أن أنشطته كانت لصالح تركيا، إلا أنها أدت إلى محاكمته وسجنه.
قضية شحنة المتفجرات وعلاقتها بداعش
ترجع قضية جوكهان بوزكير إلى عملية عام 2015 عندما اعترضت السلطات التركية شاحنة في شانلي أورفا تحمل متفجرات مخبأة داخل أكياس بصل، موجهة إلى مناطق خاضعة لسيطرة داعش في سوريا.
ووفقًا للوثائق القضائية، كان جوكهان بوزكير يدير شبكة لتوريد المتفجرات للتنظيم. وأظهرت التحقيقات أن المواد تم الحصول عليها من شركة تعدين تركية وُجدت بها فروقات كبيرة في مخزونها.
حُكم على بوزكير بالسجن لمدة 21 عامًا وتسعة أشهر، فيما نال شريكه أحمد ياسين جونش عقوبة بالسجن 15 عامًا بتهمة توريد الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية.
وكشفت المحكمة أن بوزكير انتحل صفة عميل في جهاز الاستخبارات التركي وقام بتنسيق الشحنات غير القانونية تحت غطاء عمليات سرية.
تورط تركيا مع الجماعات المتطرفة ودور الجولاني
أدلى بوزكير خلال المحاكمة بادعاءات تضيف تعقيدًا جديدًا إلى القضية، حيث زعم أنه كان يبيع الأسلحة للجولاني، الذي أصبح الآن الرئيس الفعلي لسوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2023.
الجولاني، قائد جماعة هيئة تحرير الشام التي كانت سابقًا فرعًا لتنظيم القاعدة، أعاد تقديم نفسه باسمه الحقيقي أحمد الشرع، متخذًا نهجًا جديدًا بعد سيطرة الجماعة على دمشق.
تثير صفقات بوزكير المزعومة مع الجولاني تساؤلات حول دور تركيا في دعم الفصائل المسلحة المتطرفة في سوريا. ويشير المراقبون إلى تقاطع هذه القضية مع فضيحة شاحنات الاستخبارات التركية عام 2014، حيث تم اعتراض شاحنات قيل إنها تحمل أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية. بينما أصرت الحكومة التركية على أن الشحنة كانت مساعدات إنسانية، اتهمت المعارضة أنقرة بتوريد أسلحة لجماعات جهادية، بما في ذلك جبهة النصرة، السلف السابق لهيئة تحرير الشام.
ادعاءات التعذيب وإجراءات قانونية مثيرة للجدل
ادعى بوزكير أنه تعرض للتعذيب أثناء تسليمه من أوكرانيا إلى تركيا عام 2022 بواسطة الاستخبارات التركية، مشيرًا إلى أن أفعاله كانت بتوجيه من عناصر داخل الحكومة التركية آنذاك.
وفيما يتعلق بقضية اغتيال هابلميت أوغلو، انتقد محاميه علي سوكان تعاطي الادعاء مع الأدلة الجديدة، واصفًا الأمر بأنه “تسليم الخروف إلى الذئب”. ورغم طلب الدفاع الإفراج عن بوزكير، قررت المحكمة استمرار احتجازه، وتم تأجيل المحاكمة حتى أبريل المقبل.
تصريحات بوزكير تُظهر مدى تعقيد القضايا المتعلقة بدور تركيا في سوريا، سواء في توريد الأسلحة أو ارتباطها بالجماعات المسلحة. كما تسلط الضوء على غياب الشفافية والجدل حول استخدام القوانين لملاحقة أو حماية المتورطين في مثل هذه الأنشطة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات القانونية.
