كشفت المحكمة الدستورية في تركيا عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في 2,529 طلبًا فرديًا على الأقل خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفقًا لتقرير نشره موقع “غازيتة دوار” الإخباري يوم الأربعاء، نقلاً عن نائبة من حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي.
وقالت النائبة سيفدا أردان قيليج، عضو لجنة الدستور في البرلمان، في تعليقها على الإحصائيات الأخيرة التي أعلنتها المحكمة الدستورية، إن متوسط عدد الانتهاكات الحقوقية بلغ 10 انتهاكات يوميًا بين يناير وسبتمبر 2024، واصفة ذلك بـ”العار” على تركيا.
وأوضحت قيليج، استنادًا إلى إحصائيات المحكمة، أن عدد القضايا التي وقعت فيها انتهاكات منذ عام 2013، حيث سن قانون يسمح بتقديم طلبات فردية إلى المحكمة الدستورية، قد بلغ 76,514 قضية.
أبرز الانتهاكات
ذكرت قيليج أن “الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) هو المسؤول عن هذه الانتهاكات المنتشرة”، مشيرة إلى أن ذلك يثبت كيف “داسوا على حقوقنا الدستورية”.
وأظهرت الإحصائيات أن الحق الأكثر انتهاكًا في تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 كان الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، مع 56,443 حالة. وتبعتها انتهاكات في الحق في محاكمة عادلة (5,487 حالة)، والحق في الملكية (4,661 حالة)، وحرية التعبير (4,348 حالة)، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (1,622 حالة)، وحق تنظيم الاجتماعات والمظاهرات (1,432 حالة)، وحظر سوء المعاملة (1,079 حالة)، والحق في الحرية والأمن (420 حالة)، والحق في الحياة (268 حالة)، وغيرها.
انتقادات وتأثير سياسي
أكدت قيليج أن الانتهاكات الأكثر شيوعًا كانت مرتبطة بصعوبة الوصول إلى العدالة، مذكّرةً بأن حزب الشعب الجمهوري حذر وزارة العدل لسنوات من أن “العدالة المؤجلة هي عدالة منكرة”، ولكن الوزارة لم تتخذ أي إجراء بشأن القضية.
وقالت النائبة: “المسؤولية عن هذه الأرقام المخزية تقع على عاتق حزب العدالة والتنمية. أكبر عقبة أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان هي حكومة الحزب الحاكم”، وأضافت أن تركيا ستتجاوز هذا “العار” بعد أقرب انتخابات.
تأثير النظام القضائي الجديد
تواجه السلطات القضائية في تركيا اتهامات متكررة بالفساد والرشوة، إلى جانب انتقادات واسعة بسبب افتقارها للاستقلالية في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.
يتهم أردوغان بالسيطرة المطلقة على القضاء بفضل السلطات الواسعة الممنوحة له بموجب نظام الحكم الرئاسي.
وأعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 قيام الحكومة بفصل أكثر من 4,000 قاضٍ ومدعٍ عام بزعم ارتباطهم بحركة الخدمة التي تصف نفسها بأنها حركة خيرية اجتماعية تتخذ مرجعيتها من الإسلام وتستلهم تعاليم الراحل فتح الله كولن، والتي تركز على التعليم، والعمل التطوعي، والحوار بين الأديان والثقافات.
وتنفي الحركة أي صلة بمحاولة الانقلاب أو أي أنشطة إرهابية، بينما يُعتقد أن عمليات الفصل الجماعي هذه أثرت بشكل كبير على النظام القضائي، مما أرهب القضاة والمدعين العامين المتبقين ودفعهم إلى تنفيذ إرادة الحكومة من خلال فتح تحقيقات ذات دوافع سياسية ضد المنتقدين.
