صنفت منظمة “فريدوم هاوس” الدولية تركيا كأسوأ دولة في أوروبا من حيث حرية الإنترنت في تقريرها لعام 2024.
حصلت تركيا على 31 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الإنترنت، وهو ما يجعلها في قائمة الدول “غير الحرة”، في تقرير للمنظمة غطى الفترة من يونيو 2023 إلى مايو 2024، وشمل 72 دولة حول العالم.
الدولتان الأخريان اللتان سجلتا أدنى مستوى في أوروبا هما المجر برصيد 69 نقطة، وصربيا برصيد 70 نقطة، في حين تبوأت أيسلندا وإستونيا وهولندا صدارة القائمة.
أشارت المنظمة إلى أن السلطات التركية تقوم بفرض الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت وتضييق الخناق على الأفراد بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
رغم أن تركيا شهدت تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2023، إذ كان التصنيف 30 نقطة، إلا أن هذا لم يكن كافياً لإخراجها من قائمة الدول غير الحرة.
وعزا التقرير التحسن الطفيف في تصنيف تركيا إلى غياب الكوارث الطبيعية التي أثرت على البنية التحتية، كما حدث في زلزال فبراير 2023، والذي دفع السلطات إلى حجب منصات التواصل الاجتماعي بدعوى منع انتشار المعلومات المضللة.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، تزايدت الانتهاكات على الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع إخبارية ومنصات رقمية، وفقا لمنظمة فريدوم هاوس.
وقبل يوم من انتخابات 2023، أعلنت منصة “X” (تويتر سابقاً) أنها قيدت الوصول إلى بعض الحسابات في تركيا بعد تهديد الحكومة بحجب المنصة بالكامل، أبرزها صفحة المحلل السياسي التركي جوهري جوفين على موقع “يوتيوب”.
كما حظرت السلطات التركية مؤقتًا الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك FacebookوX وWikipedia ومؤخرًا Instagram، والذي ظل محظورًا لمدة تسعة أيام في أغسطس ولقي إدانة دولية.
ويواجه العديد من الأشخاص في تركيا التحقيقات والملاحقات القضائية، بل السجن، بسبب آرائهم المعارضة للحكومة على الإنترنت. كما أن قانون “مكافحة التضليل” الذي أقره البرلمان في أكتوبر 2022 يُعد سبباً إضافياً في تراجع حرية الإنترنت.
