دخلت أزمة الصناديق الاستثمارية في تركيا مرحلة جديدة، مع إعلان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تحديد جميع الأشخاص والجهات التي حققت مكاسب من أنشطة أضرت بآليات السوق، وتعهد الحكومة باسترداد الأموال وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التداعيات القانونية والمؤسسية للقضية، التي كشفت عن اختلالات في تداول الأسهم وإدارة بعض الصناديق، وأثارت تساؤلات بشأن فعالية الرقابة التنظيمية والصلات السياسية المحتملة.
وقال شيمشك، خلال تصريحات لقناتي «خبر تورك» و«بلومبرغ إتش تي» الثلاثاء، إن السلطات حددت المستفيدين من الممارسات التي أخلّت باستقرار السوق، لكنه لم يكشف أسماءهم أو إجمالي الأرباح التي حققوها.
وأوضح أن استرداد الأموال سيبدأ بالأفراد والشركات الذين حققوا مكاسب لا تقل عن عشرة ملايين ليرة، بعد تعديلها وفق التضخم، بما يعادل نحو 202 ألف دولار.
وستمنح السلطات المعنيين فرصة لإعادة الأموال طوعًا، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. وشدد الوزير على أن المتورطين في التواطؤ سيواجهون الملاحقة من خلال أصولهم الشخصية، في إشارة إلى توجه يتجاوز مساءلة الكيانات الاستثمارية إلى تحميل الأفراد المسؤولية المالية عن المكاسب غير المشروعة.
تصفية الصناديق وتعويض المستثمرين
تفجرت الأزمة في منتصف سبتمبر/أيلول، عندما عجزت صناديق استثمارية عن تلبية طلبات السحب، بالتزامن مع فتح تحقيقات في شبهات التلاعب بالسوق. وأمرت هيئة أسواق المال التركية بتصفية 131 صندوقًا تديرها سبع شركات، تمهيدًا لبيع الأصول أو توزيعها بغرض سداد مستحقات المستثمرين.
وبحسب الأرقام التي أعلنها شيمشك، بلغ عدد المستثمرين الأفراد المتأثرين 455 ألفًا و758 شخصًا. وحتى الثلاثاء، اكتملت تصفية 66 صندوقًا، إلى جانب إنهاء إجراءات التصفية في ثلاث شركات لإدارة الصناديق، هي «إيه وان كابيتال» و«باردوس» و«بولز».
ووصلت المدفوعات إلى 40.8 مليار ليرة، أي نحو 823 مليون دولار، موزعة على 45 ألفًا و747 حسابًا. غير أن هذه المبالغ لا تعني استعادة جميع المستثمرين أموالهم كاملة؛ إذ حصل المستثمرون في الصناديق ذات الانكشاف الكبير على الأسهم على متوسط يعادل 58% من قيمة محافظهم في 17 سبتمبر/أيلول.
ويعكس الانخفاض البالغ 42% تراجع قيمة المحافظ مقارنة بتقييمها في ذلك التاريخ، وليس خسارة محسوبة بالضرورة من إجمالي الإيداعات الأصلية. ويكتسب هذا التمييز أهمية عند تقدير حجم الضرر الفعلي، خصوصًا أن القيمة المسجلة للصناديق قبل انكشاف الأزمة ربما لم تكن تعكس بصورة سليمة المخاطر أو الأسعار الحقيقية للأصول.
تحقيقات تمتد إلى الشركات والمتعاملين
تشتبه السلطات في استخدام بعض الصناديق لرفع أسعار أسهم بصورة مصطنعة، بما يؤدي إلى تضخيم قيمتها الظاهرية وإعطاء المستثمرين انطباعًا مضللًا عن أدائها. وفي تطور مرتبط بالتحقيقات، يواصل الادعاء العام وهيئة أسواق المال فحص التداولات في أسهم 31 شركة.
ووفق بيانات وزارة العدل التركية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الموقوفين في انتظار المحاكمة ضمن تحقيقات الصناديق والقضايا المرتبطة بالتلاعب بالأسهم 85 شخصًا. وتسلط هذه الحصيلة الضوء على اتساع نطاق القضية، التي لم تعد مقتصرة على تصفية الصناديق، بل باتت تشمل التحقيق في التداولات والمسؤوليات الفردية واحتمال استغلال آليات السوق لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
وفي السياق التشريعي، أقرت لجنة برلمانية الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بصرف دفعات مؤقتة للمستثمرين المؤهلين، تصل إلى مليون ليرة، أي نحو 20 ألف دولار لكل مستثمر، وفقًا للأصول المتاحة. ولن تُموّل هذه الدفعات من الخزانة العامة، بل من ممتلكات الصناديق والأموال التي تنجح السلطات في استردادها. ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان بكامل هيئته قبل دخوله حيز التنفيذ.
تغييرات تنظيمية وشبهات سياسية
تزامنت الأزمة مع تغييرات لافتة في مواقع رقابية وحكومية. فقد قدم رئيس هيئة أسواق المال، محمود سوتشو، استقالته الاثنين لأسباب صحية، قبل أن يصدر الرئيس رجب طيب أردوغان مرسومًا بإعفائه من منصبه نُشر صباح الثلاثاء. وكان سوتشو قد تولى المسؤولية قبل نحو خمسة أشهر فقط.
كما طلب نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك التقاعد الاثنين، بعد نحو أسبوعين من توقيف صهره إسكندر بالجي على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بالتلاعب بالأسهم. وكان بالجي عضوًا في مجلس إدارة شركة «أوزاتا دنيزجيليك» لبناء السفن حتى 31 أغسطس/آب. ولم تُعلن السلطات رسميًا أن مغادرة سوتشو أو طلب تشيليك التقاعد مرتبطان بالفضيحة.
وفي تطور آخر، أُعفي إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لهيئة أسواق المال، من منصبه اللاحق رئيسًا لهيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق، بعد أيام من حصول الادعاء العام على إذن للتحقيق في تصرفاته خلال فترة رئاسته الهيئة.
كذلك استقالت فاطمة بتول سايان كايا، وزيرة الأسرة السابقة، من قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في سبتمبر/أيلول، عقب اتهامات لها ولزوجها بتحقيق أرباح من تداول الأسهم قبل اندلاع الأزمة. وينفي الاثنان هذه الاتهامات.
ورفض حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية مطالب المعارضة بفتح تحقيق برلماني في الصلات السياسية المحتملة وأوجه القصور الرقابي التي أحاطت بالقضية.
ثقة المستثمرين تحت الاختبار
تتجاوز تداعيات الأزمة حدود التعويضات والملاحقات القضائية، إذ تمس مصداقية السوق التركية وقدرتها على حماية المستثمرين وضمان عدالة التسعير. فقد جمّدت شركة «إم إس سي آي»، المتخصصة في مؤشرات الأسواق العالمية، التغييرات على مؤشراتها التركية، محذرة من احتمال خفض تصنيف تركيا من الأسواق الناشئة إذا لم تظهر تحسينات ملموسة بحلول يونيو/حزيران 2027، بسبب مخاوف من التداول المنسق.
وتعهد شيمشك بزيادة العقوبات على التلاعب والممارسات المخلّة بالسوق، وتشديد الرقابة والإشراف. وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات ستعيد الثقة إلى القطاع، معتبرًا أن الأزمة، رغم صعوبتها، قد تمهد لأسواق رأسمالية أكثر صحة.
لكن استعادة الثقة ستتوقف على نتائج قابلة للقياس: استرداد الأموال، وشفافية التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، وتطبيق قواعد متساوية على الجميع. فنجاح التصفية في إعادة جزء من الأموال لا يكفي وحده لمعالجة أزمة كشفت أن حماية المستثمر لا تعتمد على التعويض بعد الخسارة فحسب، بل تبدأ برقابة فعالة تمنع تضخيم الأسعار وتحد من تضارب المصالح قبل وقوع الضرر.
