تواجه عائلة رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح غوكشيك، تحديات قضائية جديدة بعد أن تقدمت البلدية الكبرى للعاصمة التركية، الخاضعة لإدارة المعارضة، بشكوى جنائية تتهمهم فيها بإنشاء وإدارة “شبكة إجرامية منظمة”.
ووفقاً للتقارير التي أوردها موقع “تي 24“ الإخباري، فإن الشكوى تتهم غوكشيك وأفراداً من عائلته باستخدام أموال وممتلكات وأصول تابعة للبلدية بهدف تحقيق مكاسب ومنافع شخصية.
ويأتي هذا التحرك القضائي ليعيد تسليط الضوء على الإرث المالي والسياسي المثير للجدل في العاصمة التركية، بعد عقود من هيمنة غوكشيك على إدارتها.
اتهامات بالتربح الممنهج عبر الإعلام والرياضة
قدمت الشكوى الجنائية الأخيرة رسمياً إلى مكتب التحقيق في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في أنقرة في السابع من أغسطس/آب الماضي. وأوضح محامي البلدية، نادي تورك أصلان، أن الشكوى تطال مليح غوكشيك، وزوجته نيفين، بالإضافة إلى ولديه عثمان وأحمد. كما تشمل الملاحقة أقارب آخرين وبيروقراطيين سابقين في البلدية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الذين كانوا يحصلون بانتظام على مناقصات وعقود حكومية من العاصمة.
وتفيد الادعاءات الواردة في ملف القضية بأن هذه المجموعة استغلت الأموال العامة والعقارات التابعة للبلدية لتعزيز مصالحها الشخصية. وتشير الوثائق إلى أن المجموعة وسعت أنشطتها الاستثمارية والمالية من خلال واجهات إعلامية ورياضية؛ حيث وردت أسماء مسؤولين تنفيذيين في قناة “بياض تي في” (Beyaz TV) الإعلامية، ونادي “عثمانلي سبور“ لكرة القدم.
وفي سياق الأدوار العائلية، شغل عثمان غوكشيك منصب المنسق العام للبث في قناة “بياض تي في” بين عامي 2010 و2023، وهو يشغل حالياً مقعداً في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم. في حين تولى شقيقه أحمد غوكشيك مناصب إدارية عليا وتوجيهية في ناديي “أنقرة سبور” و”عثمانلي سبور”.
فحص المناقصات ومساعٍ لدمج الملفات القضائية
في إطار التدقيق المالي، أشار الكاتب الصحفي في صحيفة “سوزجو”، صايغي أوزتورك، إلى أن مفتشي البلدية قدموا نتائج فحوصات تفصيلية تتعلق بنحو 60 مناقصة أجرتها المدينة أو شركات تابعة للبلدية خلال فترة حكم غوكشيك. وعلى الرغم من تقديم هذه الأدلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فإن النيابة العامة لم تخصص حتى الآن رقماً رسمياً لبدء التحقيق في الشكوى. ونتيجة لذلك، لم تتلقَ البلدية أي معلومات حول وضع القضية القانوني أو ما إذا كان المدعون العامون قد فرضوا قراراً بسرية الملف والتحقيقات.
بموازاة ذلك، تواجه عائلة غوكشيك تحقيقاً قضائياً منفصلاً فتحته النيابة العامة في التاسع والعشرين من أغسطس/آب الماضي. وجاء هذا التحقيق عقب تقارير استقصائية نشرها الصحفي مراد أغيريل حول استثمارات بملايين اليوروهات لعائلة غوكشيك في ألمانيا ولوكسمبورغ، تضمنت مزاعم بتحويل أموال غير معلنة وغير مشروعة المصدر من تركيا إلى شركات خارجية.
وقد مثل الصحفي أغيريل أمام محكمة أنقرة بصفته شاهداً يوم الاثنين (31 أغسطس/آب)، حيث قدم للمدعين العامين وثائق تدعم تحقيقاته وصرح خارج المحكمة بأن التحقيق مرشح للتوسع ليشمل شركات وأشخاصاً إضافيين لم يذكرهم في تقاريره السابقة، مؤكداً أن “صورة أكبر بكثير ستتضح في النهاية”.
وتسعى الدائرة القانونية لبلدية أنقرة حالياً إلى دمج شكواها الجنائية المقدمة في 7 أغسطس/آب مع هذا التحقيق الجديد المتعلق بالأموال المهربة إلى الخارج. وأوضح المحامي تورك أصلان أن “تكامل الأدلة وظهور الصورة الكاملة يقتضي إجراء التحقيقات معاً بشكل مشترك”، مؤكداً أنه سيقدم طلباً رسمياً لدمج الملفين. ورغم أن ادعاءات أغيريل حول العقارات الألمانية لم تكن جزءاً من الشكوى الأصلية للبلدية، إلا أن الشكوى السابقة كانت قد أثارت بالفعل تساؤلات قانونية حول كيفية اكتساب أفراد عائلة غوكشيك لأصولهم الضخمة.
عقود من الهيمنة وإرث الصراع المعلق مع المعارضة
تعد هذه الملاحقات فصلاً جديداً من الصراع السياسي والرقابي الطويل في العاصمة التركية. فقد تولى مليح غوكشيك منصب رئيس بلدية أنقرة لفترة طويلة امتدت من عام 1994 وحتى استقالته في عام 2017. وكان غوكشيك قد بدأ مسيرته السياسية بالانتخاب عن “حزب الرفاه“ الإسلامي المنحل، قبل أن ينضم لاحقاً إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. وانتهت ولايته الطويلة عندما طلب منه الرئيس رجب طيب أردوغان الاستقالة في إطار حملة لتغيير وجوه عدد من رؤساء البلديات القدامى المنتمين للحزب الحاكم.
ومع فوز منصور يافاش، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة البلدية في عام 2019، شرعت الإدارة الجديدة في مراجعة الدفاتر المالية لعهد غوكشيك. وخلال السنوات الماضية، رفعت بلدية أنقرة ما يقرب من مئة شكوى جنائية تتعلق بالإنفاق والمناقصات والمشاريع العامة التي نُفذت خلال فترة حكم غوكشيك البالغة 23 عاماً.
ومع ذلك، أكد محامي البلدية تورك أصلان أنه على حد علمه، لم تترجم أي من هذه الشكاوى حتى الآن إلى محاكمة فعلية في المحاكم التركية. إذ انتهى المطاف بالعديد من تلك القضايا بالحفظ دون توجيه اتهامات، بينما عُرقلت قضايا أخرى بسبب رفض المسؤولين الحكوميين منح الإذن القانوني اللازم لبدء التحقيق القضائي مع المسؤولين السابقين.
ويبرز في هذا الصدد ملف محطة “تاتلار“ لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ حيث اتهمت البلدية غوكشيك بإساءة استخدام السلطة والتسبب في تلوث بيئي ناتج عن الإهمال، بعدما تبين أن قرضاً بقيمة 536 مليون ليرة تركية (نحو 11 مليون دولار) تم اقتراضه لتطوير المحطة في عهده لم يُستخدم للغرض المخصص له. ورغم خطورة الاتهامات، قرر المسؤولون رفض منح الإذن بالتحقيق، مما أدى إلى إغلاق الملف رسمياً دون أن يتمكن الادعاء حتى من استجواب غوكشيك.
المواقف والردود المتباينة
رغم صمته المطبق إزاء الشكوى الجنائية الأخيرة التي قدمتها البلدية في السابع من أغسطس/آب، إلا أن مليح غوكشيك سارع إلى نفي ارتكاب أي مخالفات في القضية المتعلقة بالأموال والاستثمارات الخارجية. وعقب الإعلان عن فتح التحقيق الأخير، عبر غوكشيك عن ثقته التامة بالقضاء التركي، معلناً استعداده للتعاون الكامل مع النيابة العامة وتقديم كافة المستندات والتوضيحات المطلوبة، قائلاً: “بإذن الله، ليس لدي ما لا أستطيع محاسبة نفسي عليه، وأنا أضع ثقتي كاملة في العدالة التركية”.
