كشفت السلطات التركية عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضت شقيقتان مسنتان في العاصمة أنقرة لعملية خداع معقدة استمرت قرابة ثلاثة أشهر، انتهت بخسارتهما أصولاً وأموالاً تقدر قيمتها بنحو 40 مليون ليرة تركية، (قرابة 850 ألف دولار أمريكي) إثر استغلال محتالين لحالة الخوف المرتبطة بالتحقيقات الخاصة بحركة غولن، وإقناعهما بأنهما ملاحقتان قضائياً وأن القبض عليهما بات وشيكاً.
وتسلط القضية الضوء على تصاعد أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفة مسؤولين في أجهزة الدولة، مستفيدة من القضايا الأمنية والسياسية الحساسة لإقناع الضحايا بالامتثال لتعليمات المحتالين، في وقت تواصل فيه السلطات التركية التحذير من هذا النوع من الجرائم.
بداية الخداع… اتصال هاتفي تحول إلى عملية احتيال واسعة
بحسب الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة في أنقرة، بدأت الوقائع في السادس والعشرين من مارس، عندما تلقت عفيفة ي.، البالغة من العمر أربعة وستين عاماً، اتصالاً هاتفياً من شخص عرّف نفسه بأنه ضابط شرطة رفيع المستوى.
ولم يكن ذلك الاتصال سوى بداية لسلسلة طويلة من الاتصالات، إذ توالى التواصل معها من أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم رجال شرطة، ومدير أمن، وأحد أعضاء النيابة العامة، في محاولة لإضفاء أكبر قدر ممكن من المصداقية على الرواية التي كانوا ينسجونها.
وأبلغ المتصلون الشقيقتين بأن بطاقتي هويتهما عُثر عليهما بحوزة أشخاص أوقفتهم السلطات ضمن تحقيقات مرتبطة بحركة كولن، وأن النيابة أصدرت بالفعل مذكرتي توقيف بحقهما.
وثائق مزورة و”عملية أمنية سرية”
ولتعزيز روايتهم، أرسل المحتالون إلى عفيفة وثائق مزورة زعموا أنها صادرة عن النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت ما بدا وكأنه أوامر رسمية تتعلق بالقضية.
وأخبروها أن إسقاط أوامر التوقيف لن يكون ممكناً إلا إذا تعاونت هي وشقيقتها مع ما وصفوه بـ”عملية أمنية سرية” تستهدف عناصر حركة كولن.
واعتمد المحتالون على أسلوب الضغط النفسي، مؤكدين للضحيتين أن القضية في غاية السرية، وأن أي إفشاء للمعلومات سيعد جريمة يعاقب عليها القانون.
مراقبة بالطائرات المسيّرة وحماية مزعومة لأموال الضحيتين
لم تتوقف الرواية عند هذا الحد، بل ادعى المحتالون أن الشقيقتين تخضعان لمراقبة مستمرة بواسطة طائرات مسيرة، وأن جميع تحركاتهما مرصودة.
كما زعموا أن بعض موظفي البنوك التي تتعامل معها الشقيقتان ينتمون إلى حركة كولن، وأن إبقاء الذهب أو الأموال داخل البنوك يشكل خطراً كبيراً.
وبناء على ذلك، طلبوا منهما سحب جميع مدخراتهما من الذهب والنقود وإحضارها إلى المنزل، تمهيداً لوضعها تحت ما وصفوه بـ”حماية الدولة” إلى حين انتهاء العملية الأمنية.
وفي وقت لاحق، حضر شخص إلى منزل الشقيقتين مدعياً أنه رجل شرطة، واستخدم كلمة السر المتفق عليها، وهي عبارة “الهلال والنجمة“، في إشارة إلى العلم التركي، قبل أن يتسلم الذهب والأموال والمقتنيات الثمينة.
تهديدات مباشرة وإجبار على كشف الممتلكات
أوضحت الشقيقتان في إفادتهما أن المحتالين لم يكتفوا بالإقناع، بل لجأوا إلى التهديد كلما أبدتا أي شك أو تردد.
وطُلب منهما تقديم معلومات تفصيلية عن جميع حساباتهما المصرفية، وأملاكهما العقارية، والأصول التي يمتلكانها، بحجة أن ذلك ضروري لإنجاح العملية السرية.
وتحولت الضغوط تدريجياً إلى مطالب ببيع بعض الممتلكات، بزعم أن هذه الخطوات ستساعد السلطات على تضليل أعضاء حركة كولن الذين يراقبون التحركات المالية.
بيع عقار بأقل من نصف قيمته
وفي إحدى أكثر مراحل القضية خسارة، أقنع المحتالون عفيفة ببيع متجر تملكه في منطقة بهتشلي إيفلر بالعاصمة أنقرة.
وأكدت في شكواها أن القيمة الحقيقية للعقار لا تقل عن سبعة ملايين ليرة تركية، إلا أنها باعت المحل مقابل 3.6 ملايين ليرة فقط، استجابة لتعليمات الأشخاص الذين كانوا يزعمون أنهم يديرون العملية الأمنية.
وبعد إتمام عملية البيع، سلمت مبلغ 67 ألف يورو من حصيلة الصفقة إلى رجل حضر إلى منزلها مستخدماً كلمة السر المتفق عليها، معتقدة أن الأموال ستبقى في عهدة الدولة مؤقتاً.
لحظة اكتشاف الخدعة
استمرت عملية الاحتيال لأسابيع، إلى أن طلب المحتالون من الشقيقتين بيع بقية ممتلكاتهما.
عندها بدأت الشكوك تتسلل إليهما، فقررتا إبلاغ شقيقهما بما حدث، الذي نصحهما بالتوجه فوراً إلى الشرطة.
وعقب مراجعة السلطات، أدركت الشقيقتان أنهما كانتا ضحية شبكة احتيال محترفة استغلت مخاوفهما من الملاحقة القضائية.
خسائر تقترب من 40 مليون ليرة
قدمت الشقيقتان، عبر محاميهما مراد كوتش، شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة.
وتضمنت الشكوى أرقام الهواتف التي استخدمها المشتبه بهم، ووثائق تسجيل الملكية، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، باعتبارها أدلة قد تساعد في تحديد هوية المتورطين.
وقدرت الشكوى إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشقيقتان بما يقارب 40 مليون ليرة تركية (قرابة 850 ألف دولار أمريكي)، تشمل الأموال النقدية، والذهب، والعقارات، وغيرها من الأصول.
مطالبات بملاحقة الجناة وتحذير للمواطنين
أكد المحامي مراد كوتش أن موكلتيه فقدتا مدخرات عمرهما نتيجة الخداع والضغط النفسي الذي مارسه المحتالون، مطالباً النيابة العامة بالإسراع في تحديد هوية المتورطين وتوجيه تهم تتعلق بالاحتيال المشدد وانتحال صفة موظفين عموميين واستغلال حالة الخوف التي عاشها الضحيتان.
كما وجه تحذيراً واضحاً للمواطنين، مشدداً على أن الشرطة والنيابة العامة والمؤسسات المصرفية لا تنفذ أي إجراءات قضائية أو مالية عبر الاتصالات الهاتفية.
وأضاف أن أي شخص يتلقى اتصالاً من فرد يدعي أنه مدعٍ عام أو ضابط شرطة يجب ألا يستجيب أو يصاب بالذعر، بل يتعين عليه التواصل مباشرة مع الجهات القضائية أو الأمنية المختصة للتحقق من صحة الادعاءات.
خلفية القضية… لماذا استُخدمت “حركة كولن”؟
اختار المحتالون استغلال واحدة من أكثر القضايا حساسية في تركيا، وهي ملف حركة كولن، لإضفاء المصداقية على روايتهم.
وتصف الحكومة التركية الحركة بأنها تنظيم إرهابي، وتحملها مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، بينما تنفي الحركة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتؤكد أنها حركة مدنية دعوية وتعليمية لا علاقة لها بأي نشاط مسلح أو بمحاولة الانقلاب.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الملف في الوعي العام، وما يرتبط به من تحقيقات وملاحقات قضائية، وعدم الالتزام بالمعايير القضائية المحلية أو الدولية في هذه العمليات على نحو يشمل من لم يرتكب أي جريمة ملموسة، جعله أداة يستغلها بعض المحتالين لإثارة الخوف لدى الضحايا، خصوصاً كبار السن، وإقناعهم بأن التعاون الكامل هو السبيل الوحيد لتجنب الاعتقال.
استمرار الملاحقات القضائية المرتبطة بالحركة
تعود جذور استهداف الحكومة التركية لحركة كولن إلى أعقاب تحقيقات الفساد التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2013، والتي طالت وزراء ومسؤولين مقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان وأفراداً من دائرته السياسية والعائلية.
واتهم أردوغان آنذاك الحركة بالوقوف وراء تلك التحقيقات، قبل أن تُصنفها السلطات التركية تنظيماً إرهابياً في مايو 2016، أي قبل أسابيع من محاولة الانقلاب.
ووفق أحدث بيانات وزارة العدل التركية، صدرت أحكام بالإدانة بحق أكثر من 127 ألف شخص بتهم تتعلق بالانتماء أو الارتباط بالحركة منذ عام 2016، فيما فُتحت إجراءات قانونية بحق 720 ألفاً و338 شخصاً.
كما لا يزال 83 ألفاً و404 أشخاص قيد التحقيق أو المحاكمة، بينما يقبع 10 آلاف و485 شخصاً في السجون على خلفية هذه القضايا.
