يقدم الكاتب الصحفي التركي آدم ياوز أرسلان قراءة نقدية ومعمقة تتحدى الرواية الرسمية للحكومة التركية حول أحداث محاولة انقلاب الخامس عشر من تموز/يوليو ٢٠١٦، مستنداً إلى معطيات ومعلومات يصفها بأنها تُنشر لأول مرة، ومن شأنها تقويض الأسس التي قامت عليها المحاكمات والاتهامات الرسمية طوال السنوات التسع الماضية.
زيف التوقيت وبلاغ الستة أشهر
في تحليل قدمه عبر صفحته على يوتيوب، يفند أرسلان الركيزة الأساسية للرواية الرسمية التي تزعم أن نقطة التحول بدأت في ظهيرة يوم الانقلاب حين توجه الرائد طيار عثمان كاراجا (المعروف سابقاً بعثمان كوتشوك كاراجا) إلى مقر جهاز المخابرات الوطني (MİT) في الساعة الثانية وعشرين دقيقة ظهراً للإبلاغ عن التحركات للانقلاب في الحيش. وبحسب تحليل أرسلان، فإن الحقيقة تكمن في أن هذا البلاغ لم يكن وليد اللحظة، بل إن كاراجا توجه إلى المخابرات قبل ستة أشهر كاملة من الحادثة، وتحديداً في أواخر ديسمبر من العام السابق لأحداث الانقلاب، حاملاً معه قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على خطط تفصيلية لما وُصف بـ”تحركات انقلابية”.
ويشير الكاتب إلى أن هذا الاجتماع موثق في أرشيف المخابرات التركية بالصوت والصورة، مع وجود محاضر رسمية موقعة من كاراجا، تتضمن تفاصيل حول إعداد خلوصي أكار (رئيس الأركان آنذاك) لخطط تحرك عسكري. ويرى أرسلان أن بقاء هذه الوثائق طي الكتمان يهدف إلى حماية “المسرحية” التي أُعدت لجر القوات المسلحة إلى فخ مخطط له مسبقاً.
لغز “البطل المختفي” وعمليات تغيير الهوية
يسلط أرسلان الضوء على الغموض الذي يحيط بشخصية عثمان كاراجا، فبدلاً من تكريمه كبطل قومي أنقذ البلاد من الانقلاب، تم تغييبه تماماً عن المشهد العام؛ إذ لم يظهر في أي محكمة، ولم تُؤخذ إفادته في أي لائحة اتهام رسمية، حتى إن صوره ومساره المهني تم محوهما باستثناء صورته في الكتاب السنوي للمدرسة الحربية.
ويكشف الكاتب عن تحولات مريبة في وضع كاراجا القانوني والمهني؛ فبعد أن أُدرج اسمه في قوائم الفصل من الخدمة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، أُعيد لاحقاً إلى الخدمة وضُم إلى كادر جهاز المخابرات الوطني مع تغيير لقبه وتعديل هويته. ويؤكد أرسلان أن هذا “البطل المزعوم” كان يعمل في مدرسة الطيران التابعة للقوات البرية، وهي بيئة كانت مخترقة من قبل مجموعات موالية للنظام مثل “جماعة كورد أوغلو”، والتي لعبت دوراً محورياً في عمليات التصنيف والوشاية ضد الضباط المعارضين.
اختراق القضاء وتصفية الشهود القضائيين
يتناول أرسلان في تحليله كيفية تعامل السلطات مع أي محاولة قضائية جادة للوصول إلى الحقيقة؛ حيث يستشهد بما حدث للمدعي العام السابق هارون كودالاك ومساعده نجيب جيم إيشيمن، اللذين أُزيحا من منصبيهما ونُقلا إلى وظائف هامشية بعد أن حاولا إدراج إفادات تتعلق بحقيقة بلاغ كاراجا.
كما يشير الكاتب إلى اختفاء أدلة تقنية جوهرية، مثل أجهزة التسجيل التي قيل إنها وُضعت على جسد كاراجا عند عودته إلى وحدته العسكرية يوم ١٥ تموز؛ إذ لم يتم الكشف عما سجلته تلك الأجهزة من حوارات مع قادة عسكريين بارزين مثل صالح زكي تشولاك، مما يعزز فرضية وجود “سيناريو” تم التحكم في مخرجاته.
استراتيجية “الراية الزائفة” وتورط القيادات العليا
يطرح أرسلان رؤية تحليلية تعتبر أحداث ١٥ تموز عملية “راية زائفة” (False Flag) أو “انقلاب ذاتي” خطط له مثلث القوة المتمثل في أردوغان، وهاكان فيدان (رئيس المخابرات)، وخلوصي أكار (رئيس هيئة الأركان). ويدلل على ذلك بأن القيادة لم تتخذ أي إجراءات احترازية رغم علمها بالخطط قبل أشهر، بل على العكس، تم السماح للأحداث بالوقوع لضمان تصفية المعارضة داخل الجيش وتثبيت أركان النظام.
ويضيف أرسلان أن هناك تناقضات صارخة في الشهادات؛ فبينما يزعم النظام أن الانقلابيين ارتبكوا وقدموا موعد الانقلاب بسبب بلاغ كاراجا، لا توجد ورقة واحدة في آلاف الصفحات من وثائق المحاكم تثبت وجود حالة ارتباك أو تغيير في المواعيد لدى الضباط المتهمين، بل إن التحركات التي حدثت كانت منسقة من قبل أفراد مرتبطين بالنظام لضمان وصول المشهد إلى نهايته المرسومة.
منصة ١٥ تموز وتحدي الأرقام الرسمية
يختتم أرسلان طرحه بالإشارة إلى “منصة ١٥ تموز”، وهي مبادرة بحثية كشفت عن تلاعب رسمي في أعداد “الشهداء” والضحايا ليلة الانقلاب؛ حيث تشير البيانات إلى أن نحو ٧٠ شخصاً من الأسماء المدرجة في قوائم الضحايا لقوا حتفهم في حوادث سير أو نوبات قلبية لا علاقة لها بأحداث الانقلاب. ويدعو الكاتب القوى السياسية والمعارضة في تركيا إلى المطالبة بفتح أرشيف المخابرات والكشف عن “القرص المدمج” والوثائق الموقعة قبل ستة أشهر من الانقلاب، معتبراً إياها الدليل القاطع على زيف الرواية الرسمية.
تنبؤات مثيرة قبل شهرين من الانقلاب
يذكر أن الكاتب والصحفي المخضرم آدم ياوز أرسلان، الذي كان رئيس تحرير قناة “بوجون” التابعة لمجموعة “إيباك” المستولى عليها من قبل أردوغان في نهاية عام 2015، تنبأ بالانقلاب قبل شهرين من وقوعه. إذ قال في تسجيل مصور في مارس 2016، أي قبل أربعة أشهر من الانقلاب: “خلال السنتين الأخيرتين (2014 -2016)، قام أردوغان بتفتيت جهاز الأمن من ألفه إلى يائه، فلم يبقَ اليوم في البلاد أي جهاز أمني واستخباراتي. وكذلك تم تفتيت وتشتيت الجهاز البيروقراطي بالكامل، فلم يبق إلا الكوادر التابعة لحزب العدالة والتنمية. بمعنى أن جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها أصبحت خاضعة لغير المتأهلين من الحزب الحاكم. لكن هناك مؤسسة وحيدة لم تتحول بعدُ إلى مزرعة خاصة للتشكيلات الحزبية التابعة لحزب العدالة والتنمية ألا وهي المؤسسة العسكرية. لذا فإن المزاعم والشائعات التي تنشرها اليوم جهات حكومية حول وجود تحركات في الجيش لإحداث انقلاب عسكري ليست إلا عبارة عن سيناريو تهدف إلى تهيئة الأجواء للتوقع بانقلاب من أجل شنّ حملة التصفية وعملية مطاردة الساحرات التي يخطّط أردوغان لإجرائها في الجيش”.
الحاجة إلى ذريعة لإعادة هيكلة الجيش
وأضاف: “هذه الشائعات ليست إلا سيناريو لا تمتّ بصلة إلى الواقع، ذلك أنه لا يمكن بعد اليوم حدوث انقلاب عسكري في تركيا، فضلاً عن أن الجيش لا يمكن أن يُقْدِم على خطوة من هذا القبيل في مثل هذه الظروف السائدة في تركيا والعالم. أعود وأؤكد أن هذه الشائعات ليست إلا سيناريو مفبركة من أجل حصد رؤوس آلاف من الناس، خاصة في ظل بلاغات جماعية يتم إرسالها إلى الحكومة وتصنّف الموظفين في أجهزة الأمن والقضاء والجيش ضمن “المنتمين إلى الكيان الموازي”. هناك عدد كبير من القوائم المزورة تضمّ أسماء أعضاء ما يسمونه الكيان الموازي.. كل الناس يشكون زملائهم في الأجهزة والمؤسسات إلى السلطات ويقولون مثلاً إن الفلاني منتمٍ إلى الكيان الموازي؛ لأنه يصلي أو يصوم..! فحكومة أردوغان سوف تتذرع بمزاعم وشائعات التحضير للانقلاب هذه وستبادر إلى قلْب المؤسسة العسكرية رأسًا على عقب وتصفية غير المرغوبين فيهم من الجنرالات والضباط، وتحويل هذه المؤسسة أيضًا إلى كيان خاص لكوادر حزب العدالة والتنمية”.
ذريعة لتغيير النظام
الكاتب المتخصص في التاريخ الحديث لتركيا والمعروف بكشفه عن كثير من المخططات والمؤامرات التي حيكت خلال العقدين الأخيرين في تركيا، ويتلقى بسبب ذلك تهديدات بالقتل من قبل جهات مقربة من المسيطرين على زمام الأمور في البلاد، لفت في تلك التصريحات التي أدلى بها قبل شهرين من الانقلاب، إلى أن “الأمر الآخر هو أن الحكومة قد شرعت فعلاً في كتابة دستور جديد لنقْل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتخطط لإجراء استفتاء شعبي على هذا النظام، ستقوم الحكومة بالدعاية أنها إنْ لم تقم بسنّ هذا النظام الرئاسي فإن العسكر سينقلب على الحكومة، وذلك من أجل إشاعة مناخ من الخوف وترهيب الناس.. نحن أمام لعبة سياسية جديدة تسعى لتشكيل رأي عام وانطباع في الأذهان وكأن الجيش سينقلب على الحكومة.. هناك كثير من الأدلة تشير إلى صحة ما أقول”.
خلاصة
يؤكد آدم ياوز أرسلان أن محاولة انقلاب ١٥ تموز كانت مكيدة استخباراتية تم الإبلاغ عن خططها قبل ستة أشهر، واستُخدم فيها الضابط عثمان كاراجا كأداة لتنفيذ سيناريو “الراية الزائفة” لتصفية خصوم النظام.
