شهدت الجمعية العامة للبرلمان التركي جدلاً حادًا بين نواب المعارضة وحزب العدالة والتنمية الحاكم على خلفية مزاعم تصدير النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر خط أنابيب “باكو-جيهان”.
وقد أثارت هذه القضية تبادلاً للاتهامات بين الطرفين، حيث أكد كل جانب روايته للأحداث، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى الجدل الدائر.
بدأت المناقشات بتصريحات نائب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي ادعى أن “خط أنابيب باكو-جيهان ينقل النفط إلى إسرائيل، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان يحصل على عمولة قدرها 80 سنتًا لكل برميل”.
كما عرض صورة تجمع أردوغان بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مشيرًا إلى أن أذربيجان باعت 12.9 مليون طن من النفط لإسرائيل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقًا لوثائق مستندة إلى موقع شركة بريتش بترول (BP)، ثم عقب بقوله: “بينما ينتقد أردوغان إسرائيل، يتم تصدير النفط إليها عبر هذا الخط. هذه الازدواجية يجب أن تتوقف”.
في حين ردت رئيسة كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان، أوزليم زينجين، قائلة: “تركيا ليست مسؤولة عن النفط الذي يمر عبر خط أنابيب باكو-جيهان. نحن فقط ندير تشغيل الخط، ولا يمر أي نفط إلى إسرائيل عبره.”
وأوضحت أن الخط ينقل يوميًا حوالي 700 ألف برميل نفط تعود ملكيتها لشركات مختلفة، مضيفة أن الإيرادات التركية من تشغيل الخط تبلغ 1.27 دولار لكل برميل، مما اعتبره البعض اعترافًا ضمنيًّا بنقل الحكومة نفط أذربيجان إلى إسرائيل.
واتهم نواب المعارضة حزب العدالة والتنمية بعدم الشفافية، إذ قال سزائي تملّي، نائب رئيس كتلة الحزب الكردي: “إذا كان النفط لا يذهب إلى إسرائيل، فكيف وصل هناك النفط يا ترى؟ هل طار في الهواء؟”، علي حد تعبيره. بينما علق بولنت قايا، نائب رئيس كتلة حزب السعادة والمستقبل: “زعمكم بأنكم تديرون الخط ولكنكم لا تنقلون النفط، يشبه فتح مطعم للوجبات السريعة ثم الادعاء بعدم الأكل فيه.”
نشر جرجرلي أوغلو لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة قال إنها تثبت بيع النفط الأذربيجاني لإسرائيل عبر تركيا، قائلاً: “حان الوقت لوقف الأكاذيب. الحقيقة واضحة: النفط الأذربيجاني يتدفق إلى إسرائيل عبر تركيا.”
ما زالت القضية تثير الجدل داخل البرلمان التركي، مع دعوات متزايدة للكشف عن تفاصيل عمليات النقل عبر خط أنابيب “باكو-جيهان”. وبينما يصر حزب العدالة والتنمية على نفي الاتهامات، تستمر المعارضة في الضغط للحصول على إجابات واضحة، ما يجعل هذه القضية نقطة ساخنة في السياسة التركية.
