أقرت لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي ميزانية 2025 تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة في 9 ديسمبر.
من المتوقع أن يتحول القرار الخاص بميزانية 2025 إلى قانون بسرعة، علما أنها تُعتبر من أصعب الميزانيات التي أُعدت حتى الآن بسبب العبء الكبير الذي تُلقيه على عاتق الشعب.
ملامح أساسية لميزانية 2025
عبء الضرائب غير المباشرة
ذكر تقرير نشره موقع “ولو” التركي أن الميزانية تشير إلى أن 70% من الإيرادات الضريبية ستأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الخاصة على الاستهلاك. يُقدّر أن تصل التكلفة الضريبية الشهرية للأسرة المتوسطة إلى 43 ألف ليرة تركية، مما يزيد من العبء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
إنفاق القصر الرئاسي
ارتفعت ميزانية القصر الرئاسي بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.388 مليار ليرة شهريًا (46.266 مليون ليرة يوميًا)، ما يعادل إنفاق الرئيس دقيقتين بما يعادل أجر عامل الحد الأدنى للأجور.
عدم التوازن في زيادات الأجور
بينما زادت ميزانية القصر الرئاسي بنسبة كبيرة، فإن الزيادات في رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين لم تتجاوز 25%، مما اعتبره محللون اقتصاديون أمرا يعكس التفاوت الكبير في الأولويات الحكومية.
امتيازات الشركات الكبرى
تُظهر البيانات أن العديد من الشركات الكبرى المستفيدة من العقود الحكومية المربحة لم تدفع ضرائب على الإطلاق العام الماضي. ورغم أن الإيرادات المتوقعة من ضرائب الشركات ارتفعت بنسبة 28%، إلا أن هذه النسبة أقل من معدلات التضخم الرسمية.
تحويل الثروات من الطبقات الفقيرة إلى الغنية
تُوصف الميزانية بأنها أداة لنقل الثروات من الطبقات الدنيا إلى العليا، من خلال الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى وإجراءات مثل الإعفاءات الضريبية والحوافز.
التحديات التي يواجهها المواطنون
ويرى خبراء الاقتصاد أن التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل ميزانية 2025 هي البطالة، والأجور المنخفضة، وانعدام الأمن الوظيفي، وزيادة الإنفاق على مشاريع كبرى، مثل الطرق والجسور والمستشفيات بضمانات حكومية، وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث تذهب معظم الإيرادات إلى دعم الأمن والتسلح بدلًا من تحسين الخدمات العامة، ومطالب النقابات العمالية والمجتمع المدني، والتراجععنالزياداتفيأسعارالسلعالأساسيةخلالالعامينالماضيين.
بحسب تقرير نشره موقع “ولو” التركي الإخباري، تُظهر ميزانية 2025 أن الحكومة تستمر في اختيار سياسات تفضل الشركات الكبرى ورجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة. لذا تواجه هذه الميزانية رفضًا واسعًا من النقابات العمالية والمجتمع المدني، حيث يُطالبون بتطبيق سياسات اقتصادية أكثر عدالة وشفافية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين بدلًا من تعميق الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
