كشفت تقارير إعلامية أن موظفي شركة غازبروم الروسية، المسؤولة عن تشغيل خطوط الغاز “نورد ستريم” و”تورك ستريم”، يسرعون في تعلم اللغة التركية تزامنًا مع انتقالهم من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الشركة لتأسيس مركز لتداول الغاز في تركيا، وفقًا لتقرير خاص نشرته صحيفة The Moscow Times واستشهدت به وسائل إعلام أوكرانية.
الانتقال إلى تركيا والاستعداد اللغوي
أفاد موظفان في غازبروم بأنهما انتقلا إلى تركيا، حيث بدأت الشركة في تقديم دورات لتعلم اللغة التركية منذ العام الماضي، تحضيرًا لهذا التحول، مضيفين أن العديد من الموظفين استأجروا شققًا في إسطنبول وانتقلوا مع عائلاتهم قبل نهاية العام.
يشمل الانتقال موظفين روسيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، حيث جذبتهم الرواتب المغرية التي تجاوزت معايير السوق بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.
التحولات التشغيلية
اضطرت غازبروم إلى حل شركتين تابعتين لها في هولندا العام الماضي، وهما Gazprom Sakhalin Holdings B.V. وGazprom Finance B.V.، بعد أن ألغت روسيا اتفاقية الازدواج الضريبي مع هولندا. ونُقلت الأصول المرتبطة بهاتين الشركتين إلى الولاية القضائية الروسية.
وبعد وقف متوقع لنقل الغاز عبر أوكرانيا في أوائل عام 2025، ستبقى “تورك ستريم” الوسيلة الوحيدة لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا من بين خمسة خطوط كانت تعمل قبل الحرب.
أهمية خط “تورك ستريم“
خط أنابيب “تورك ستريم”، المعروف في تركيا باسم “ترك ستريم”، هو شريان حيوي يربط حقول الغاز الروسية بتركيا وجنوب شرق أوروبا عبر البحر الأسود.
بدأ تشغيل الخط في يناير 2020 ويتألف من خطين بطاقة سنوية تبلغ 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين للسوق التركي المحلي، بينما يخدم الثاني العملاء الأوروبيين دون المرور بأوكرانيا.
تراجع صادرات غازبروم إلى أوروبا
تراجعت صادرات غازبروم إلى أوروبا بأكثر من 80 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2021، حيث بلغت 32 مليار متر مكعب فقط في العام الماضي، وفقًا لبيانات رويترز. ويُتوقع أن تنخفض صادرات الشركة إلى أوروبا وتركيا إلى 45 مليار متر مكعب في 2025 مقارنة بـ50 مليارًا في 2024.
تعرضت الشركة لخسائر قياسية بلغت 629 مليار روبل في عام 2023، وهو أسوأ أداء مالي منذ تأسيسها عام 1990، مع انخفاض إنتاج الغاز إلى 404 مليارات متر مكعب.
مركز الغاز في تركيا
في مواجهة العقوبات الأوروبية، تخطط روسيا لإنشاء مركز لتداول الغاز في منطقة تراقيا بتركيا ومركز إلكتروني للتداول في إسطنبول، بهدف تسهيل مبيعات الغاز إلى أوروبا عبر وسطاء.
سيعمل المركز الإلكتروني، المقرر إطلاقه في عام 2025 ضمن مركز إسطنبول المالي، بالشراكة بين شركة بوتاش التركية وغازبروم. وسيتم تحديد الأسعار عبر مؤشر غاز جديد خاص بإسطنبول.
على الرغم من التطلعات، إلا أن المشروع يواجه تحديات عديدة تشمل الخلافات الإدارية واحتياجات البنية التحتية. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لتجاوز العقوبات وتعزيز دور تركيا كمركز إقليمي للطاقة.
