أعلنت الحكومة التركية عن زيادة بنسبة 42% على رسوم الخروج من البلاد، ليصبح المبلغ الجديد 710 ليرات تركية (حوالي 21 دولار أمريكي) بدلاً من 500 ليرة، اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وبهذه الزيادة الأخيرة، تكون رسوم الخروج من تركيا قد شهدت ارتفاعًا إجماليًا بنسبة 377% خلال العام الماضي فقط.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق الجديدة
وفقًا للتبليغ المنشور في الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية بشأن تطبيق رسوم الخروج من البلاد، فإن الزيادة الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.
كما أعلنت السلطات عن إنهاء العمل بالطوابع الورقية المستخدمة لسداد الرسوم، لتتم جميع المدفوعات عبر المنصات الرقمية والقنوات المصرفية.
طرق السداد الجديدة
سيكون بإمكان المواطنين الأتراك دفع الرسوم عبر قنوات الموقع الإلكتروني لرئاسة الإيرادات، وبوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيق “GİB Mobil” على الهواتف الذكية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل للبنوك المتعاقدة ومكاتب البريد (PTT) ومكاتب الضرائب.
وأشارت السلطات إلى أن المدفوعات المنفذة عبر هذه القنوات سيتم تحويلها إلكترونيًا إلى المديرية العامة للأمن دون الحاجة إلى إبراز إيصال عند نقاط الخروج.
كما يمكن التحقق من صحة المدفوعات عبر قائمة “استعلام رسوم الخروج من البلاد” في بوابة الضرائب الرقمية.
خيارات الدفع البديلة
بالإضافة إلى القنوات الرقمية، يمكن تسديد الرسوم نقدًا مقابل إيصال رسمي لدى مديريات المحاسبة التابعة للمالية ومكاتب الضرائب. ومع ذلك، يتعين إبراز الإيصال للسلطات المختصة عند نقاط الخروج في هذه الحالة.
تطبيق النظام الرقمي بالكامل
اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستتوقف تركيا عن استخدام الطوابع الورقية الخاصة برسوم الخروج، لتصبح المدفوعات رقمية بالكامل. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات توفير الورق وتعزيز التحول الرقمي والبيئي. وقد تم وضع ملصقات توعوية في نقاط بيع الطوابع بالمطارات، خاصة في مطار إسطنبول الدولي، للتأكيد على سهولة السداد باستخدام الوسائل الرقمية المختلفة.
إعفاءات خاصة من الرسوم
أوضحت التبليغات أن بعض الفئات من المواطنين معفاة من دفع رسوم الخروج، وهم المواطنون الذين يحملون تصاريح إقامة سارية في الخارج، والأطفال دون سن السابعة، والمسافرون باستخدام وثائق سفر خاصة (مثل جوازات السفر المؤقتة)، والمغادرون إلى جمهورية شمال قبرص التركية باستخدام بطاقات الهوية، وأطقم العمل في وسائل النقل التجارية (برية، بحرية، جوية وسكك حديدية) أثناء تأدية مهامهم.
بالنسبة لموظفي وسائل النقل التجارية البرية، يقتصر الإعفاء على شخص واحد بالنسبة للمركبات الصغيرة مثل سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والشاحنات، بينما يشمل الإعفاء ما يصل إلى ثلاثة أشخاص للمركبات الأكبر.
يذكر أن الرسوم المدفوعة بالطريقة التقليدية (الطوابع الورقية) قبل 31 ديسمبر 2024 ستظل صالحة حتى 10 يناير 2025. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تسهيل العمليات للمسافرين، بالإضافة إلى تقليل استخدام الورق وتحقيق أهداف التحول الرقمي.
